أمد/ رام الله: افتتح رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاربعاء مهرجان ربيع يطا للمنتجات الزراعية والصناعية في الخليل، بحضور محافظ محافظة الخليل كامل حميد، ووزير الصحة د. جواد عواد، ووزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، ورئيس بلدية يطا موسى مخامرة، والممثل الهولندي لدى فلسطين بيتر موليما، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال الافتتاح: "أشارككم اليوم افتتاح مهرجان "ربيع يطا للمنتجات الزراعية والصناعية الوطنية"، الذي يعتبر واحدا من سلسلة معارض تنظم سنويا في محافظات الوطن لإبراز تنوع وجودة المنتجات الفلسطينية ومضاعفة حصتها السوقية وتعزيز ثقة المستهلك بها. أحييكم جميعا، وأنقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، وأؤكد لكم دعمه الثابت والمطلق للجهود التي تتحد وتتكاتف للإرتقاء بمنتجاتنا المحلية والنهوض باقتصادنا الوطني".

واضاف الحمد الله: "يأتي هذا المهرجان الحيوي ضمن "برنامج التنمية الاقتصادية المحلية" الذي تشرف عليه وزارة الحكم المحلي، وتموله وزارة الخارجية الهولندية، وينفذ بالشراكة مع صندوق تطوير واقراض البلديات واتحاد البلديات الهولندية، ليكرس المزيد من الوحدة والشراكة الوطنية الإستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام. أشكر هولندا على دعمها لهذا البرنامج الهام ورفد مسيرة التنمية في بلادنا".

وتابع الحمد الله: "لقد إرتكز عملنا على ترسيخ عوامل الصمود والمنعة الوطنية، بتعزيز قدرة شعبنا على الاعتماد على عناصر قوته الذاتية، وقد تصدرت حماية المنتجات والصناعات الوطنية وتمكينها، أجندتنا وتدخلاتنا الحكومية لإنعاش الإقتصاد الفلسطيني وتحريره والنهوض بقدراته وطاقاته الكامنة".

وأوضح رئيس الوزراء: "أولينا اهتماما كبيرا لدعم المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات الفلسطينية عبر وزارات الاختصاص، ومن خلال صناعة المعارض في فلسطين، وتشجيع تنظيم معارض للصناعات الفلسطينية في الدول العربية وفي أرجاء العالم أيضا، لفتح آفاق وأسواق جديدة، وفي خط متواز عملنا على متابعة اعمال قرار الحكومة بخصوص منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في المشتريات الحكومية والعطاءات المركزية، هذا بالإضافة إلى تفعيل إنفاذ القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، كما ونراكم الجهود لمنع المنافسة غير العادلة للقطاع الزراعي عبر التهريب أو محاولات التحايل على قرارات منع تسويق محاصيل إسرائيلية لتوفير الحماية للمحاصيل الفلسطينية في مواسمها".

وأردف الحمد الله: "لقد عملت الحكومة، بالشراكة التامة والمسؤولة مع قطاعنا الخاص، لدعم وإنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار تصور وطني متكامل لزيادة الانتاجية ومضاعفة الحصص السوقية لمنتجاتنا المحلية وضخ الريادية والإبتكار وخلق المزيد من فرص التشغيل. وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم العالي قرارا هاما، باعتماد منتجات المشاريع الصغيرة في المقاصف المدرسية، كنافذة تسويقية هامة، نضمن من خلالها، ليس فقط تقديم غذاء صحي متوائم مع رؤية الصحة المدرسية، بل والنهوض بالمنتجات الوطنية أيضا".

واختتم رئيس الوزراء: "وفي هذا المجال، فإنني أشدد على أهمية الدور الوطني المسؤول والمشرف الذي تقوم به أجهزة الرقابة الحكومية في الوزارات وفي الضابطة الجمركية لضبط ومكافحة الاغذية الفاسدة والطيور المهربة وغير الصالحة للاستخدام الادمي، وكما نعتبر عمليات تهريب المنتجات غير الصالحة، جريمة اقتصادية لن نتهاون مع مرتكبيها، فإننا نندد بأي اعتداء يطال الضابطة الجمركية أو أجهزة الرقابة بل ونعتبره عملا غير وطني مخالفا للقانون، فنحن لن نسمح بالمس بهيبة القانون أو بجهات انفاذه".