واضاف حمد في تصريح له اليوم الجمعة: "ناقش الأعضاء عدداً من القضايا المطروحة، وعلى رأسها تواصل أعضاء اللجنة الوطنية والفريق الفني مع فريق المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم المزيد من البيانات والأدلة التي تساهم في تسريع الشروع في مرحلة التحقيق حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني سواء في ملف الاستيطان أو ملف العدوان على قطاع غزة".
وقال: "تقرر مواصلة التعاون مع مكتب المدعية العامة في إطار الدراسة الاولية بما فيها الرد على جميع استفساراتها في هذا الصدد، ورفدها بالمعلومات والحقائق على الأرض بما يشمل الاعتداءات والقتل والاستيطان ومنظومته الشاملة، وذلك بهدف دعم الجهود المبذولة في تزويد المحكمة بالملفات الموثقة حول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة".
وأضاف حمد: "كما قرر الاجتماع ضرورة الاستمرار في البحث والتواصل مع خبراء وجهات قانونية ذات صفة اعتبارية من أجل التوصل إلى أفضل صيغة لتحقيق الهدف الرئيس وهو ضمان مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتدارست اللجنة وضع خطة من أجل تدريب عدد من الافراد والمؤسسات الفلسطينية في مؤسسات قانونية دولية بهدف دعم خبراتها في القضايا المطروحة أمام المحكمة.
وأكد حمد، أهمية وصول وفد المحكمة الجنائية الدولية الى فلسطين المحتلة للاطلاع عن كثب على الجرائم المرتكبة.