أمد/ رام الله : أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. رامي الحمدالله رئيس الوزراء على دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس بالتمسك الحازم بثوابت الشعب الفلسطيني، وأن السلام المنشود يتطلب التزاما واضحا وقاطعا بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الانشطة الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى، والتأكيد على أن لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.

واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء المسعورة التي يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية. كما أدان قيام قوات الإحتلال والمستوطنين بالإستهداف المتعمد لموكب رئيس الوزراء مرتين خلال يوم واحد يوم أول أمس. وأكد المجلس أن هذه الحملات والممارسات لن تثنينا عن رفضنا وإدانتنا لكل سياسات ومخططات الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في قمع شعبنا واحتلال أرضنا ونهب مقدراتنا، ولن تثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية وعن مواصلة النضال لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة فوق أرض وطننا. كما أدان المجلس سياسة الإبتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحجة المفاوضات من خلال تصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة، والتي كان آخرها عزم سلطات الاحتلال بناء 1400 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقدام المستوطنين على إحراق مسجد علي بن أبي طالب في دير استيا شمال محافظة سلفيت صباح أمس، والدعوات التي أطلقتها ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم عزمها اقتحام المسجد الاقصى اليوم، وسلسلة الغارات التي شنتها قوات الإحتلال صباح اليوم على قطاع غزة، والتي أدت إلى إصابة خمسة مواطنين. وأكد المجلس أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع المستوطنين وتوفير الحماية لهم، وعدم محاسبتهم على ما يقومون به من أعمال ارهابية هو الذي يدفع هؤلاء المتطرفين إلى التمادي في ممارساتهم واعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم.

وحذر من أن الإستمرار بفرض الوقائع على الأرض بقوة الإحتلال والصمت على ممارسات المستوطنين الإرهابية سيؤدي إلى العودة إلى دوامة العنف، والقضاء على أية إمكانية للتوصل إلى الحل المنشود الذي لا يطمح إليه شعبنا فحسب، بل يمكن الشعب الإسرائيلي من العيش بأمن وسلام. وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية عدم الإكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الإلتزام بقواعد القانون الدولي، أسوة بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون.

وأكد المجلس متابعته ودعمه للجهود التي يقوم بها وفد منظمة التحرير الفلسطينية لإدخال المواد الأساسية والطبية إلى أهلنا في مخيم اليرموك في سوريا، مستنكرا استمرار حصار واختطاف مخيم اليرموك والتجويع التي يتعرض له أبناء شعبنا في المخيم. ودعا جميع الاطراف إلى إزالة كل العوائق لإتاحة المجال أمام إدخال المواد الى المخيم، وإلى بذل أقصى الجهود لتأمين دخول المساعدات الانسانية، وإنهاء معاناة شعبنا بالتجويع والتهجير والقتل. كما دعا المجلس إلى استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك الحصار عنه.

ودعا المجلس كافة النقابات إلى التضامن والتكاتف مع عمل الحكومة وإلى ضمان التزام الجميع واحترامهم للقوانين والإجراءات الناظمة للعمل في كافة المجالات، وعدم السماح بتسلل حالةٍ من اللامبالاة أو الفوضى تحت أية ذريعةٍ كانت، حتى نتمكن معا من مواجهة الخطر الأكبر الذي يتهدد شعبنا في هذه المرحلة الحساسة من قضيتنا، والذي يتمثلُ في محاولات المس بدور مؤسسات دولة فلسطين وقدرتها على النهوض بالخدمات التي تُقدمُها للمواطنين، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من متطلبات معركة التحرر الوطنيّ والبناء الديموقراطيّ التي يخوضُها شعبُنا في هذه الظروف الصعبة التي نمرُ بها، والتي تستدعي استنهاض كافة طاقات شعبنا للتصدي للعدوان الإسرائيليّ على مُقدرات شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية.

وأكد المجلس حرص الحكومة على الأضطلاع بالمسؤوليات المُناطة بها، وحرصها على الالتزام بالقانون، وعلى استمرار مؤسساتنا في القيام بمسؤولياتها، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة والحيوية في تقديم الخدمات، وتوفير متطلبات الصمود لأبناء شعبنا. ودعا المجلس كافة الموظفين إلى الالتزام بالدوام والذي تجاوزت نسبته 80% في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال اليوم الأخير الذي دعت فيه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى الإضراب.

كما دعا كافة النقابات التي حرصت الحكومة على دورها في الدفاع عن مصالح الموظفين وحقوقهم، وبما انعكس من خلال الحوار معها في التوصل إلى العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم تنفيذها، أن تعيدَ النظر بصورةٍ جدية في برنامجها وقراراتها، وبما يحمي مؤسساتنا ويفضي إلى خلاصنا من الاحتلال، وتجسيد سيادتنا الوطنية على أرض دولة فلسطين المُستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء وقوف الحكومة إلى جانب المطالب المشروعة لاتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وأن الحكومة تنظر إلى هذه الأزمة في إطار التحديات الكبرى التي يواجهها شعبنا وقضيتنا، مشيراً إلى أن الحكومة قد بذلت وستواصل بذل أقصى جهودها للوصول إلى حلول منصفة من شأنها تعليق الإضراب، وعودة كافة مرافق الوكالة الى العمل بشكل طبيعي، حرصاً على المصلحة الوطنية ومصلحة أهلنا في المخيمات، وتلبية احتياجاتهم وبشكل خاص في قطاعي الصحة والتعليم. وقرر المجلس تفويض الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل بالمتابعة والبناء على ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا إلى دولة رئيس الوزراء بالخصوص.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ 2.5 مليون شيكل لصالح اللجان الشعبية في المخيمات وصرفها وفقاً للآلية المتبعة في وزارة المالية.

وأعرب المجلس عن تقديره لقرار حكومة الدنمارك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الدنمارك. واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما رحب المجلس بقرار جمعية اللغات الحديثة الامريكية القاضي بإدانة سياسة التمييز الإسرائيلية ضد مؤسسات التعليم الفلسطينية، ومنع دخول الطلاب الأمريكيين إلى الضفة الغربية، والمشاركة في نشاطات في الجامعات والكليات الفلسطينية.