أمد/ برلين : قال سيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه سيتم إعلان المغرب والجزائر وتونس "دول منشأ آمنة " بموجب اتفاق الهجرة الجديد الذي توصل إليه قادة الحكومة الالمانية.

واوضح غابرييل إن هذا التوصيف سيعني أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء من تلك البلدان إلى بلدانهم الاصلية بموجب هذا الإجراء الذي اتخذ على وجه السرعة.

وكان غابرييل اعلن الخميس ان المانيا التي تريد الحد من تدفق اللاجئين ستشدد شروطها للم شمل العائلات، وذلك عبر تعليقها لسنتين امكانية استقدام بعض المهاجرين لعائلاتهم.

وقال غابرييل وزير الاقتصاد ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان المهاجرين الذي يحصلون على "حماية ثانوية" لن يحق لهم "لمدة سنتين" استقدام عائلاتهم.

وكان غابرييل يتحدث بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم المستشارة انغيلا ميركل (الاتحاد الديموقراطي المسيحي) والبافاري هورست سيهوفر (الاتحاد المسيحي الاجتماعي).

و"الحماية الثانوية" مرحلة تسبق تماما حق اللجوء وتسمح بمنح المهاجر اقامة لمدة ثلاث سنوات وجلب عائلته. وهي تمنح لبعض الذين ترفض طلباتهم للجوء ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب او الاعدام في بلدانهم، وتسمح بمنح اذن بالاقامة لمدة سنة واحدة اولى قابلة للتجديد.

كما سيشمل هذا الاجراء عددا من السوريين الذين استفادوا لفترة طويلة من حق اللجوء بشكل شبه تلقائي. لكن منذ الاول من كانون الثاني (يناير) الجاري ادخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد بما في ذلك للسوريين.

ويشكل فرض قيود على لم الشمل من النقاط التي تثير خلافا كبيرا في هذه السلسلة الثانية من الاجراءات التي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها مساء الخميس. وكان الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي يريدان تقليصها بشكل كبير خلافا للحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وكان وزير الداخلية المحافظ توماس دي ميزيير تقدم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بفكرة جعل شروط استقبال اللاجئين اصعب ويرغب في ان يشمل ذلك السوريين.

وقال امام اعضاء مجلس النواب "لا احد يعرف كم شخص في سوريا او الدول المجاورة لها ينتظرون موافقة على طلباتهم للم شمل العائلات".

واتفق الاحزاب الثلاثة على ادراج الجزائر والمغرب وتونس على لائحة "الدول الآمنة"، ما يحد بشكل كبير عدد الذين يمكنهم الحصول على اللجوء من مواطني هذه البلدان.

كما اتفقت على تسهيل تأهيل الشبان الطالبين للجوء واعطاء الاولوية في لم شمل العائلات في المستقبل للاجئين "القادمين من تركيا ولبنان والاردن"، كما قال غابرييل مؤكدا انها "تسوية جيدة".

وعبرت المستشارة الالمانية عن ارتياحها للاتفاق الذين توصلت اليه الاحزاب الثلاثة. وقالت "اعتقد ان اليوم كان جيدا لاننا تبنينا" هذه الاجراءات.

وبالتزامن مع ذلك، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة مجلة (فوكوس) الاسبوعية ان حوالي اربعين بالمئة من الالمان يؤيدون استقالة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل نظرا لاستيائهم من سياسة اللجوء، لكنهم اقل ممن يؤيدون بقاءهم.

وافادت نتائج الاستطلاع الذي اجراه معهد (اينسا) ان نسبة الالمان الذين يرون ان "سياسة ميركل حيال اللاجئين ليست سببا لتستقيل" في ارتفاع (45,2 بالمئة). ولم يدل 14,9 بالمئة باي رأي.

وبطبيعة الحال، مؤيدو الحزب الشعبوي المعادي للاجئين "البديل لالمانيا" هم الاكثر عداء للمستشارة (64,4 بالمئة). وفي صفوف مؤيدي حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي وفرعه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يطالب 27 بالمئة فقط برحيلها.

واجري الاستطلاع من 22 الى 25 كانون الثاني (يناير) الجاري وشمل 2047 شخصا.