أمد/ قلقيلية - أكّد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية على أن المناطق المنكوبة بالجدار والاستيطان مثل محافظة قلقيلية يجب أن تحظى بأولوية وطنية قصوى سواء في برامج وخطط التنمية أو في البرامج الفرعيّة لدى كل الوزارات والهيئات الحكومية.

وقال الشرافي خلال زيارته لمحافظة قلقيلية أن المواطنيين في محافظة قلقيلية هم نموذج مُشرّف للصمود الفلسطيني، لكن هذا الصمود يجب أن يقترن ببرامج وخطط للتشغيل والتنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي والتجاري وتطوير خدمات البنية التحتية.

وأشاد الشرافي بتجربة التعاون بين الوزارة وأدواتها وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في محافظة قلقيلية والتي تشكل نموذجاً لمبدأ الشراكة الجماعية التي تتبناه الوزارة والحكومة، والذي يعد شرطاً لا غنى عنه لتحقيقي أهداف الخطط والبرامج الحكومية.

وتقدم الشرافي من العميد عبد الله اكميل بالتهنئة بهذه الثقة العزيزة التي أولاها إياه الرئيس، وأضاف نُعبّر عن اعتزازنا وتقديرنا لشخصكم الكريم، مُتمنين لكم دوام التقدم والنجاح في خدمة الشعب الفلسطيني العزيز، وفي مهمتك الجديدة كمحافظ لمحافظة طولكرم، وعلى وجه الخصوص الشرائح الضعيفة والمُهّمشة.

من جانبه عرض اللواء عبد الله اكميل محافظ محافظة قلقيلية للواقع المعيشي في محافظة قلقيلية مبرزاً ما يتعرض له المواطنون من معاناة وانتهاكات يومية تطال أرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، وقال ان واقع الحصار والخنق التي تتعرض له قلقيلية وسيطرة الاحتلال على موارد المياه ومنع استخدام الاراضي فضلاً عن القيود المفروضة على حركة أهلنا في مناطق الـ 48، كل ذلك أدى الى ارتفاع مخيف في نسبة البطالة والفقر، وزاد من نسبة الأسر التي تحتاج إلى مساعدات مباشرة كتلك التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الهيئات الاغاثية.

وأعرب اكميل عن أمله في إيجاد مشاريع تشغيلية تساهم من التخفيف من البطالة وتخفف من الاعتماد على المساعدات، وتساعد في تثبيت المواطنين على ارضهم.

 وأوضح اكميل أن المحافظة تعتمد على الزراعة ولذلك فان المواطنين هم عرضة لمخاطر جمّة سواء بسبب تقلبات الطقس والمناخ آو بسبب إجراءات الاحتلال. مشيراً إلى أن محافظة قلقيلية من المناطق التي تضررت بشكل كبير نتيجة الأحوال الجوية والصقيع.

وقدّم جميل أبو زيتون عرضاً شاملاً عن أداء الوزارة ومراكزها في المحافظة، واهم العقبات التي تعترض تنفيذ برامج الوزارة، وعن خطط التشبيك والتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي التي تقوم بها المديرية.

ودعا الشرافي الى ضرورة وجود خطط تنمية محليّة لتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم وتشبثهم في مدنهم وقراهم وخاصة في المحافظات الحدودية الأكثر تضرراً من سياسات الاحتلال والاستيطان ونهب الأراضي، والتي تتعرض الى ابشع هجمة تستهدف قيمنا وتضرب اجيال مستقبلنا، وشدّد الشرافي على أن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تستند في رؤيتها وفلسفة عملها إلى مخزون قيمي إنساني ثري راكمه الإنسان الفلسطيني عبر العصور، وهو حاضر في تراثنا الروحي والثقافي والوطني، حيث أن قيم العون والتكافل والتسامح والعمل التطوعي هي قيم راسخة في المجتمع الفلسطيني، ولن تسمح للاحتلال من النيل منها.

ودعا الشرافي إلى مزيد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع هذه الخطط وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها، وقال خلال لقائه المحافظ والفعاليات الرسمية والأهلية وشخصيات اعتبارية في المحافظة من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتطلع إلى مزيد من التعاون البناء مع المجتمع المدني، وكذلك بسبب الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من المساعدات لدى فئات واسعة من مجتمعنا.

وقال الشرافي تسعى الوزارة في تطوير تجربتها في التعامل المباشر والسلس مع جمهور المستفيدين من المواطنين من خلال تخفيض المركزية ونقل مركز القرار إلى المديريات والميدان وعبر شراكات فاعلة ومتينة مع باقي المؤسسات الرسمية والأهلية، حيث أن مسؤولية حماية الفقراء والفئات الضعيفة  والمهمشة هي مسؤولية جماعية بكل مكونات المجتمع الفلسطيني، فضلاً عن أنها تحظى بأولوية وطنية قصوى، لان هذه الفئات هي عنوان الصمود والبقاء ومواجهة مخططات الاحتلال.

وقام وزير الشؤون الاجتماعية يرافقه وفد من كبار موظفي الوزارة ضم أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات وسليمان الوعري مدير عام ديوان الوزير وخلود عبد الخالق مدير عام الشؤون القانونية وإحسان الديك رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام وسهير ابو طاقة مستشارة الوزير، بزيارة إلى مقر محافظة قلقيلية حيث كان في استقبالهم محافظ محافظة قلقيلية العميد عبدالله اكميل وعدد من الموظفين والمسؤولين وفعاليات المحافظة، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحافظة حيث أكد المحافظ العميد اكميل على استعداد طواقم المحافظة وأجهزتها للمساعدة في تنفيذ برامج وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقاً من حرص الجميع على تقديم افصل الخدمات للمواطنين، وشكر الوزير المحافظ اكميل وجميع العاملين في المحافظة على التسهيلات والخدمات التي تقدمها المحافظة مؤكداً حرصه على تطوير التعاون والتنسيق وتحقيق أعلى درجات الشراكة لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.

بعد ذلك قام الوزير الشرافي والمحافظ اكميل ورئيس البلدية عثمان داوود بزيارة مشتركة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في قطاع الحماية الاجتماعية، مشيراً بشكل خاص الى جمعية الامل الخيرية للصم مشيراً إلى أن هذا الدور ساهم في حماية المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على الشخصية الوطنية في احلك الظروف التي مرّت بها قضيتنا الوطنية.

واوضح الشرافي ان خدمات الشؤون الاجتماعية هي موجهة أساسا لأفقر الفقراء، والفئات الضعيفة والمهمشة، وأوضح الوزير إلى أن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بعض البرامج ذات منحى تمكيني تنموي، مع أن معظم التركيز يجري في المرحلة الحالية على البرامج الإغاثية، وحول المعايير التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدماتها قال الشرافي أن الوزارة نجحت في تطوير نظام يتوخى تحقيق اقصى درجات العدالة والنزاهة في تقديم الخدمات بناء على معايير موضوعية لا تخضع لتقدير الموظف او مزاجه، وإنما تستند إلى بينات وحقائق ملموسة، ويجري فحصها والتأكد منها بشكل دوري، وأردف " ربما يشعر بعض المواطنين انه لحق بهم إجحاف ما، وحرموا من خدمة يستحقونها وفي هذه الحالة من حقهم التظلم، ومراجعة مديرية الشؤون المعنيّة لمراجعة الملف.

مبيّناً أن نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني عالية جداً بسبب ظروف الاحتلال وإجراءاته المدمرة، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تستطيع بحكم إمكانياتها المحدودة تقديم الخدمات لكل الفقراء لكل فقير ومعوز، ولا لكل يتيم ومسن أو أرملة أو شخص ذي إعاقة، لأن المجتمع الفلسطيني ليس مجتمع رفاه، والخدمات الاجتماعية تقتصر في هذه المرحلة على الفئات الأشد فقراً، والوضع الحالي قد يضطر الوزارة مُكرهة إلى وقف أو تجميد آو حجب عن بعض الأسر التي تتلقى مساعدات من الوزارة لصالح اسر هي أكثر حاجة وإلحاحا لتلقي المساعدات.