مختصون يطالبون بإيجاد قانون موحد لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية

تابعنا على:   22:47 2013-12-29

أمد/ غزة: طالب مختصون بالتحرك والعاجل من قبل كافة المؤسسات الأهلية والحقوقية وأطياف المجتمع المدني للضغط من اجل إيجاد قانون موحد يطبق في قطاع غزة والضفة الغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية التي تواجه المزارع الفلسطيني.
وأوصوا بضرورة الإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي الذي أدى إلى الانقسام القانوني واستفراد كل طرف من أطراف الانقسام بإصدار قوانين مستقلة أدت إلى تعقيد الوضع القانوني فضلاً عن عدم القدرة على إصدار قانون بشأن تأسيس صندوق للمزارعين .
جاء ذلك خلال توصيات مؤتمر عقده المركز العربي للتطوير الزراعي في قطاع غزة، في قاعة "الروتس" بمدينة غزة بعنوان"صندوقي من حقي" بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة في قطاع غزة، والمؤسسات الزراعية الأهلية، وعدد من الاستشاريين القانونيين، والعشرات من المزارعين.
وقدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في قطاع غزة مداخلة في بداية المؤتمر، تحدث فيها حول ضرورة أن تتبنى الدولة برامج لصالح المهمشين والفقراء وأن تحد من برامج الخصخصة وأن يتركز دور القطاع الزراعي ضمن المسئولية الاجتماعية.
وقال أن شبكة المنظمات الأهلية تدعو إلى اعتماد الشرعة الدولة لحقوق الإنسان بقوانين ملزمة بتطبيق هذا كبادئ حقوق الإنسان على التشريعات لكي لا يتم المس بحقوق الفقراء والمهمشين.
شبكة أمان
وأكد أن المجتمع المدني يحافظ على حقوق هؤلاء الفقراء ولا يحافظ على حقوق رجال الأعمال وكبار الملاك وهو مكلف بدفع الدولة إلى توفير شبكة أمان للفقراء، مشيراً على انه في غضون ذلك ينظم المركز العربي حملات وطنية لدعم حقوق المزارعين بوصفهم إحدى الفئات الاجتماعية المهمشة كحملة دعم المزارعين في المناطق الحدودية وحملة صندوقي من حقي التي تنص على تأسيس صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية.
ورأى أبو رمضان أن الحملة تعززت بعد المنخفض الجوي الأخير الذي بين حاجة المزارعين للتعويض عن أضراره، موضحاً أن المركز لمس استجابة من وزير الزراعة في غزة علي الطرشاوي لمثل هذا المطلب، كما أن فريق عمل المركز في الضفة الغربية سيقوم بطرح الفكرة أمام وزير الزراعة في الضفة الغربية.
وقال، أن الصندوق يجب أن يعمل وفق شراكة بين السلطة والقطاعين الأهلي والخاص تحت حاكمية نزيهة ودعوة المانحين لصب أموالهم فيه بدل جهودهم المبعثرة في مجال الطوارئ، وبإشراف هيئة للإغاثة والطوارئ خاصة بالقطاع الزراعي وفق معايير شفافة بمنية على الاحتياج.
وزارة الزراعة
من جانبه قال الدكتور نبيل أبو شمالة مدير دائرة السياسيات بوزارة الزراعة في قطاع غزة، أن الوزارة تحاول التخفيف من المخاطر التي تحدق بالقطاع الزراعي والمزارعين وذلك من خلال الاهتمام بتطوير وتحسين البنية المؤسساتية الرسمية
ورأى في مداخلته في المؤتمر أن هناك معيقات تواجه هذه الرؤية ولكن تحرص الوزارة على التغلب عليها من خلال بعض مشاريع البنية التحتية التي تدعم المزارع .
وفيما يتعلق بصندوق تعويض المزارعين قال أبو شمالة أن القانون الذي ينص على ذلك لم يقر منذ العام 1999 وعليه تسعى الوزارة لتطبيق آليات لتعويض المزارعين بأطر قانونية لافتاً على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن لكن المشكلة تكمن في إيجاد التمويل.
واستعرض بعض الاقتراحات من وزارة الزراعة لإنشاء صندوق التعويضات يشارك في تمويل الصندوق الوزارة والحكومة وأيضا المزارعين والمؤسسات الزراعية من خلال دفع رسوم من الجهات المستفيدة من الصندوق.
وأضاف ثمة اقتراحات بشأن التمويل تتعلق باقتطاع جزء من الدعم والمنح للمشاريع التي تذهب للوزارات أو نسبة من التمويل للمؤسسات الأهلية أو حتى تقديم الفكرة للمانحين لإيجاد تمويل كامل للصندوق.
وأكد أبو شمالة استعداد وزارة الزراعة بتطوير قدرات مؤسسات القطاع الزراعي، مؤكداً أنها تسعى لإيجاد شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني .
صندوقي من حقي
من جهتها عرض عبير أبو شاويش منسقة مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين خلال المؤتمر فعاليات حملة "صندوقي من حقي" التي بدأت منذ عدة شهور وتضمنت مجموعة من اللقاءات وورش العمل مع مؤسسات القطاع الزراعي وحقوقيين وقانونيين ولجان مزارعين بهدف مناقشة فكرة إنشاء صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية.
وتم خلال اللقاءات التي انعقدت في مقر المركز العربي للتطوير الزراعي وبحضور مختلف المؤسسات الزراعية ولجان المزارعين وبعض المؤسسات الحقوقية، عرض مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق لتعويض المزارعين" لسنة 1999
كما تم خلال الحملة، تم صياغة عريضة تتضمن مجموعة من المطالب موجهة لوزارة الزراعة للقيام بواجبها اتجاه المزارع الفلسطيني وضرورة الإسراع بإنشاء صندوق لتعويض المزارع عن الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى التجربة الأخيرة وآثار المنخفض الجوي القاسي الذي ضرب قطاع غزة وألحق الكثير من الخسائر لدي المزارعين.
وقالت أبو شاويش التي أدارت المؤتمر، أنه كان لزاماً في ختام الحملة إيصال كل هذه الأصوات التي تنادي بضرورة وأهمية وحق المزارع في إنشاء صندوق لتعويض المزارعين لصناع القرار.
آراء قانونية
من جهته عرض المحامي علي الجرجاوي الذي شارك المركز العربي للتطوير الزراعي جميع فعاليات الحملة وكان أحد القائمين عليها، بعض التعديلات التي حصلت علي مشروع قانون إنشاء صندوق لتعويض المزارعين" لسنة 1999 ، مشيراً إلى أهم نتائج ورش العمل والقرارات المتعلقة به
وتسائل في مداخلته خلال المؤتمر، لماذا توقف العمل في مشروع القانون منذ عدة سنين ولم يُناقش على مستوى البرلمان والمؤسسات المختصة، ولم يعد موضع اهتمام من قبل المشرعين رغم حاجة المزارعين لمثل هذا الصندوق.
بدوره قال المحامي والاستشاري القانوني صافي الدحدوح في ورقة العمل التي قدمها بعنوان" حماية القطاع الزراعي والعاملين فيه" إن المشرع الفلسطيني في القانون رقم 3 لسنـ2003ـة استوجب على وزارة الزراعة إنشاء صندوق تعويض للمزارعين عن الكوارث الطبيعية ومنكوبي البذور والتقاوي ومواد الإكثار ..
وطالب بإنشاء مجلس أعلى للمزارعين يتم تشكيله من المزارعين والمهندسين الزراعيين تشارك فيه وزارة الزراعة ويتم انتخابهم على أن يكون لهذا المجلس شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً لفترة محدودة وقابلة للتجديد .
وأكد الدحدوح أهمية وضع إستراتيجية لحماية حقوق المزارع والأرض الزراعية من قبل وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بهذه الفئة بما يوفر لها مقومات الصمود في مجتمعنا الفلسطيني
وفي ورقة العمل التي قدمها مدحت حلس مسئول الضغط والمناصرة في الإغاثة الزراعية استعرض دور مؤسسات القطاع الزراعي في إقرار وتفعيل قانون تأسيس الصندوق، والهدف منه والدوافع القانونية التي تجيز تأسيس مثل هذا الصندوق.
وأوصى بإعادة تفعيل حملات الضغط والمناصرة من خلال المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي على صناع القرار ومساندة المؤسسات الزراعية لفكرة الصندوق وتقديم مقترحات مشاريع تختص بتعويض المزارعين ووجود رؤية سياسية جديدة لإدارة القطاع الزراعي وخلق خطط استثمارية واضحة فضلاً عن توعية جمهور المزارعين بشأن المشاركة في حملات الضغط والمناصرة لحقوقهم بشكل عام..