أمد – دمشق :قال انور رجا مسؤول الاعلام المركزي في الجبهة الشعبية القيادة العامة ان المجموعات المسلحة الموجودة في مخيم اليرموك «تماطل وتسوف» بتنفيذ المبادرة السياسية لإنهاء أزمة المخيم بعد تجدد المساعي لتنفيذ هذه المبادرة، .

واعتبر رجا في حديث صحفي أن تلك المجموعات تنتظر «واهمة تغير التطورات الأمنية والسياسية»، ومشددا على أنه «ليس أمام هؤلاء المسلحين الذين باتوا محاصرين من حل إلا الخروج بتسوية سياسية لأوضاعهم وأن المسائل ستحسم بالطريقة التي تعيد هذا المخيم إلى أهله وحضن الدولة».

واضاف رجا انه «بعد اجتماع للفصائل الـ14 تم الاتفاق على دخول ممثلين عن الفصائل إضافة إلى ممثلين عن بعض المستقلين الذين قسم منهم أعضاء في لجنة المصالحة الوطنية إلى المخيم وبدء جولة حوار أخرى لتنفيذ المبادرة السياسية لإنهاء أزمة المخيم، وهذا الأمر لم يتحقق منه شيء على الأرض.

وأوضح رجا، أن الفصائل «أرسلت إلى قادة المجموعات داخل المخيم حتى يوقعوا على نص اتفاق مكتوب فوقعوا على بعض النقاط التي تتعلق بآلية تنفيذ الاتفاق ولكن لم يوقعوا على نص الاتفاق الأساسي ومازال النقاش قائماً على هذه المسألة»، مضيفاً: «حتى ما وقعوا عليه يماطلون فيه».

وأعرب رجا عن اعتقاده بأنه «وللأسف هؤلاء يماطلون ويسوفون وينتظرون واهمين تطورات أمنية أو سياسية ما تعزز من مواقعهم ودليلنا على ذلك ما جرى في مدينة المعضمية حيث إنهم يريدون الحصول على مكاسب معينة تحت ذريعة المدنيين وهم ليس في همهم واهتماماتهم المدنيون. لو كان ذلك في همهم لانسحبوا، ولو كان لديهم اهتمام بالوضع الإنساني لكانوا بالأساس لم يدخلوا المخيم». وأضاف: «أعتقد أن المماطلة مرتبطة بالسياسة وبمؤتمر جنيف فهم يحاولون أن يلعبوا كل الأوراق وأقصد هنا مرجعياتهم التي تريد استغلال وتوظيف هذه الأوراق في ما يسمى لعبة جنيف السياسية والتطورات الميدانية والعسكرية التي أيضاً يتوهمون إمكانية استغلالها».

وشدد رجا على أنه «ليس أمام هؤلاء المسلحين الذين باتوا محاصرين من حل إلا الخروج بتسوية سياسية لأوضاعهم وإن المسائل ستحسم بالطريقة التي تعيد هذا المخيم إلى أهله وحضن الدولة».

وأعلنت لجنة المصالحة الشعبية الفلسطينية منتصف الشهر الجاري إخفاق الجهود السلمية التي تقوم بها لتنفيذ اتفاق مخيم اليرموك وإنهاء أزمته بسبب عدم التزام المجموعات المسلحة بتنفيذ بنود الاتفاق لأن قرارها ليس بيدها وإنما لدى قوى خارجية تمارس ضغوطاً وإملاءات عليها.

وقال رئيس اللجنة الشيخ محمد العمري في مؤتمر صحفي عقده بدمشق مع عدد من أعضاء اللجنة حينها: «يبدو أن هناك معلومات عن اتصالات وإملاءات خارجية أثرت في القرار داخل المخيم لتأخير تنفيذ الاتفاق.