أمد/ نيويورك - متابعة: قدمت نيوزيلندا رسميا للامم المتحدة مشروع قرار لانهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، تتحدث به عن وقف الاستيطان مقابل وقف توجه الطرف الفلسطيني الى محكمة الجنايات..

وأعلن مندوب دولة الكيان الاسرائياي في الأمم المتحدة رفضه للمشروع..

وصاغت نيوزيلندا مشروع قرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يدعو اسرائيل الي وقف بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة والفلسطينيين الي الامتناع عن إحالة قضايا الي المحكمة الجنائية الدولية.

ويطلب المشروع، من الجانبين ايضا تفادي الاعمال الاستفزازية وعدم التشكيك في "نزاهة أو إلتزام الطرف الاخر او زعمائه."

ووزع النص هذا الاسبوع على اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر واسرائيل والفلسطينيين ودول اخرى في المنطقة لقياس رد الفعل.

وقال جيرارد فان بوهيمن سفير نيوزيلندا لدى الامم المتحدة للصحفيين ان الهدف هو "محاولة جعل المجلس يتحدث بصوت موحد حتى وإن كان بطريقة متواضعة نسبيا."

واضاف قائلا "حدث تدهور مقلق على الارض ونحن في مأزق مع عدم حدوث اي شيء في عملية السلام او أي إلتزام في المجلس لعمل اي شيء ... علينا ان نجد نقطة بداية وذلك هو ما نحاول عمله."

ومجلس الامن في مأزق بشكل عام بشان الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني يقول دبلوماسيون بالامم المتحدة انه يرجع الي تصميم الولايات المتحدة على حماية حليفها الوثيق اسرائيل. وآخر قرار اتخذه المجلس بخصوص الصراع كان في عام 2009.

وإنهارت محادثات سلام بوساطة امريكية في 2014. وتعلن مسودة القرار ان تعثر المحادثات "غير مقبول ويناشد جميع الاطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة بناء الثقة... والتحضير للعودة الي المفاوضات."

وطالب المشروع الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني "باتخاذ الخطوات اللازمة لانهاء العنف وتفادي التحريض وحماية المدنيين بما في ذلك الحث علانية على ضبط النفس في مجتمعيهما."