تقليصات الأونروا إبتزاز سياسي وتسونامي متدحرج...

تابعنا على:   22:47 2015-10-28

يوسف أحمد

@ من الضروري أن تلحظ موازنة الأونروا الزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين، إلى جانب العمل على توسيع دائرة الدول المانحة ، والضغط لإعتماد موازنة ثابتة من الأمم المتحدة أسوة بباقي مؤسسات المنظمة الدولية

@ مستقبل الأونروا مسؤولية وطنية تفرض على الكل الفلسطيني، توحيد جهوده وتفعيل تحركاته لمنع تصفية هذه المؤسسة الدولية بإعتبارها شاهداً حياً على مأساة شعبنا ونكبته

في منتصف العام الحالي، فجّر المفوض العام لوكالة الغوث بيير كرينبول «قنبلة» تطايرت شظاياها لتهدد مستقبل وحياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزه وفي بلدان اللجوء والشتات ( لبنان، سوريا، الاردن)، فأعلن خلال إجتماع عقدته اللجنة الإستشارية للوكالة يوم 26 تموز / يوليو الماضي بالعاصمة الأردنية بحضور ممثلين عن الجهات المانحة والدول المضيفة أن الوكالة تمر بأزمة كبيرة، وهي مضطرة لإتخاذ إجراءات تقليصية ستطال معظم خدمات وبرامج عمل الوكالة، نتيجة العجز المالي البالغ 101 مليون دولار.

هذا الخبر نزل كالصاعقة على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا خاصة في مجالي التعليم والصحة، حيث يلتحق بمدارس الأونروا في الاقاليم الخمسة أكثر من خمسمائة الف طالب فلسطيني موزعين على ما يقارب 700 مدرسة.

عجز .. وتقليص

المفوض العام ومسؤولو وكالة الغوث في الاقاليم الخمسة أعلنوا عبر بياناتهم وتصريحاتهم المتتالية أنه ليس بمقدور الوكالة متابعة خدماتها إذا لم يتم سد العجز من قبل الدول المانحة، وأن الوكالة ستضطر إلى إتخاد العديد من التقليصات التي ستطال العديد من برامجها ما لم يتم توفير التمويل المطلوب. ولوح المفوض العام بأن الوكالة ستضطر إلى تأجيل العام الدراسي لعدة أشهر وتأخير صرف رواتب بعض الموظفين، وأيضاً دمج بعض المدارس ووقف عملية التوظيف ، وبرنامج الطوارىء لأبناء مخيم نهر البارد وللنازحين الفلسطينيين من سوريا ( بدل الايواء). ناهيك عن دعوة الموظفين إلى التقاعد المبكر بهدف التخلص من أكبر عدد منهم، إضافة إلى القرار المستغرب الذي أصدره المفوض العام وأعطى لنفسه الحق بمنح أي قطاع أو مجموعة معينة تعمل في «الأونروا»، إجازة إستثنائية بدون راتب.

كل هذه الاجراءات دفعت باللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم ومعهم اتحاد العاملين في الوكالة إلى التحرك الجماهيري الواسع، والإنتفاض بوجه هذه الإجراءات التي ستطال بالضرر جميع فئات اللاجئين الذين يعتمدون في تعليمهم وإستشفائهم وإغاثتهم على وكالة الغوث كمصدر وحيد، على خلفية أنه من شأن أي تخفيض قادم أن يزيد من حدة المعاناة الموجودة راهناً لدى اللاجئين، خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشونها سواء في قطاع غزة، أو في سوريا لجهة إزدياد الاحتياجات بالنسبة للاجئين نتيجة إستمرار الازمة، أو في لبنان لناحية حرمان اللاجئين من حقوقهم الانسانية.

حالة قلق وخوف كبير عاشها اللاجئون الفلسطينيون لعدة أشهر، نتيجة إدراكهم لخطورة وحجم الكارثة التي سيسببها تنفيذ الاجراءات التقليصية التي أعلنت عنها الوكالة على كافة الصعد التعليمية والصحية والاغاثية. نصف مليون طالب شعروا بتهديد حقيقي لمستقبلهم التعليمي، وأكثر من خمسة وثلاثين الف موظف عاشوا مع عائلاتهم حالة من القلق على مستقبلهم الوظيفي، عشرات الآلاف من العائلات المستفيدة من برامج الطوارىء في قطاع غزة ولبنان وسوريا الذين تقطعت بها أوصال الحياة إنتابها شعور بالضياع والخوف من المجهول.

وهنا لا بد من الاشارة إلى أن الفصائل الفلسطينية بمختلف إتجاهاتها السياسية والنقابية والجماهيرية تعاطت مع الأزمة منذ بدايتها بإعتبارها قضية سياسية وانسانية، إنطلاقاً من شعور الفلسطينيين وإدراكهم للمخططات التي تحاك في الكواليس الدولية منذ سنوات طويلة وبضغط من الاحتلال الاسرائيلي للتخلص من وكالة الأونروا لما تمثله من شاهد على نكبة فلسطين وحق العودة. وإلى هذه القاعدة إستندت تحركات اللاجئين بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وانهاء الأزمة المالية المفتعلة عبر الإلتزام بتوفير التمويل المطلوب لإستمرار عمل وبرامج خدمات الاونروا.

البعد السياسي للأزمة

في النصف الأول من شهر آب/ اغسطس الماضي، بدأت تلوح في الأفق أولى بوادر الحل للأزمة المالية المخطط لها من قبل دوائر القرار الدولي، فأعلنت وكالة الأونروا عن تلقيها مساهمات من 3 دول عربية هي الكويت والسعودية والامارات بقيمة 49 مليون دولار، كذلك فعلت دول مانحة غربية أخرى مثل بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة... لتصل قيمة مساهمات الدول والهيئات المانحة إلى 78,9 مليون دولار. الملاحظ هنا قيمة مساهمة الدول العربية في تسديد العجز والتي وصلت إلى 50%، ليطرح سؤالاً وتساؤلاً، عن خلفية هذا الأمر، هل هناك توجه دولي حقيقي للتفلت من المسؤولية تجاه وكالة الأونروا؟

هذا التعاطي الدولي مع أزمة الأونروا والتصريحات العلنية للعديد من الدول المانحة وإصرارهم على عدم رفع قيمة المبالغ التي تقوم بدفعها للوكالة بسبب أوضاعها الاقتصادية والازمات العديدة التي تعيشها دول المنطقة، يطرح سؤالا، عن كيفية قدرة هذه الدول التي تمول العديد من الحروب بمليارات الدولارات ـ تشير بعض الإحصاءات إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تنفق يومياً نحو 9 ملايين دولار في الحرب الدائرة بعدد من الدول العربية، وتعجز هي والدول المانحة عن سد عجز وكالة الأونروا المقدر بمائة مليون دولار؟!

هذا الواقع يؤكد حقيقة البعد السياسي للأزمة المفتعلة لوكالة الأونروا. وأن إفتعالها جاء ضمن سياق الإبتزاز السياسي، ومخطط مدروس للتنصل الدولي من قضية اللاجئين الفلسطينيين والضغط بإتجاه ايجاد حل لهذه القضية التي تقلق الاحتلال الإسرائيلي وتهدد مستقبله وكيانه العنصري، وإزالة الشواهد الدولية والتاريخية على الجريمة الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني هو جزء أساسي من عملية التصفية والإنهاء لقضية اللاجئين كما يعتقدون.

وبهذا الإطار يمكن تلمس خطورة ما تتعرض له المخيمات الفلسطينية من حالة تهجير قسري تفرض عليها سواء بسبب الحرب التي تدور في سوريا ونزوح أبناء المخيمات وتشتتهم وتفاقم معاناتهم، إلى جانب ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في لبنان من ضائقة اقتصادية واجتماعية خانقة بسبب القوانين التي تفرضها الدولة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين، والتي نتج عنها هجرة الآلاف من الفلسطينيين إلى الدول الاوروبية عبر قوارب الموت بحثاً عن حياة آمنة ومستقرة. وهذه قضية من المؤكد أنه سيكون لها إنعكاساتها السلبية على قضية اللاجئين ونضالهم من أجل حق العودة، إنطلاقاً من الدور المحور الذي تلعبه المخيمات الفلسطينية في الشتات من موقعها الوطني والمعنوي والسياسي والجغرافي وما تشكله من خزان متدفق له دور بارز ومؤثر في مجرى النضال الوطني الفلسطيني من أجل العودة.

إنفراج مرحلي للأزمة

في أواخر شهر آب، وبعد تلقي وكالة الأونروا لبعض المساهمات المالية بدأ الانفراج المرحلي للأزمة، حيث أعلن المفوض العام للانروا في بيان صحفي يوم 19 آب/ أغسطس 2015، أن العام الدراسي سينطلق في موعده في مناطق عمل الوكالة الخمس . لكن هذا الإعلان عن حل مشكلة الطلاب والتحاقهم بالمدارس رافقه إستمرار التحذير من عدم إنتهاء الأزمة بشكل كلي، حيث أعلن «أن المشكلة تبقى قائمة العام المقبل الذي سيفتتح بميزانية سلبية، - تقدر قيمة العجز المالي للعام المقبل بنحو (135 مليون دولار)-. لأن أزمتنا تكمن في أن مصاريفنا وحاجاتنا تزداد وتتجاوز مداخيلنا، وبسبب الإفلاس وإنخفاض إحتياطنا وأسباب أخرى نحن في أزمة كبرى ولا يمكننا تحمل هذه الفجوة، إلى جانب إعلان المانحين الغربيين أنهم لا يمكنهم زيادة دعمهم للوكالة،. لذلك هناك أمران يجب القيام بهما: الأول الحصول على مساهمات منتظمة من الدول المانحة، ونأمل في أن تكون مساهمة الدول الخليجية الثلاث بداية لمساهمة دائمة ومنتظمة، والثاني التفكير في إصلاحات وإعادة النظر ببعض البرامج».

المزيد من التقليصات

بدلاً من أن تسعى إدارة الأونروا لإعادة النظر بسياستها الإدارية والمالية وبالإستراتيجية التي تعتمدها في ادارة برامجها، شكل التلويح بإتخاد إجراءات تقليصية تطال كافة البرامج المحور الرئيسي لمعالجة الأزمة المالية التي تتحمل إدارة الأونروا جزءا كبيرا من المسؤولية عنها، فشرعت بسياسة دمج المدارس وزيادة عدد الطلاب في الصفوف، والغاء بعض البرامج التربوية، ووقف التوظيف لخمس سنوات قادمة، والتلويح بتخفيضات على مستوى التقديمات الصحية، وايقاف برامج الطوارىء لأبناء مخيم البارد وللنازحين الفلسطينيين من سوريا.

ومن الجدير ذكره أن الوكالة الأممية تقر الموازنة المالية مرة واحدة كل عامين، وفقاً لإحتياجاتها المتغيّرة وطبيعية مشاريعها المتعددة، وتقدر موازنة الأونروا السنوية بحوالي 670 مليون دولار، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

موازنة عادية، مخصصة لتمويل الأنشطة التي أنشت الأونروامن أجلها، وتحديداً في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وموازنة المشاريع الخاصة بأعمال البنية التحتية وإنشاء المدارس والمراكز والعيادات الصحية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي. وفي هذه الموازنة تُعطى الفرصة للجهة المانحة لإختيار المشاريع التي تناسبها حسب إهتماماتها وقدراتها، ضمن قائمة مشاريع تعدها الإدارة العليا للوكالة سلفاً، أما الموازنة الثالثة فهي مخصصة لحالات الطوارئ.

ويبدأ تطبيق الخطة وتنفيذ برامجها بعد إقرارها من قبل الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة. والاشكالية هنا أن موازنة الأونروا غير ثابتة ولا تعتمد على مانحين محددين، والتبرعات الطوعية لا تلحظ الزيادة السكانية للاجئين في الأقاليم الخمسة والتي تحتاج لزيادة 5% على موازنتها السنوية، مع الزيادة الطبيعية بنسبة (6.5%) في أعداد اللاجئين الفلسطينيين مقابل زيادة بنسبة 1.5% في موازنتها.

وهذا ما يؤكد ضرورة تغيير الاستراتيجية التي تعتمدها الأونروا من خلال اقرار موازنتها لأربع سنوات بدلاً من سنتين، وضرورة أن تلحظ هذه الموازنة الزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين، إلى جانب العمل على توسيع دائرة الدول المانحة للاونروا، والضغط لإعتماد موازنة ثابتة من الامم المتحدة أسوة بباقي مؤسسات المنظمة الدولية.

محاربة الفساد.. ضرورة للإصلاح

رغم أن المسؤولين في وكالة الأونروا حاولوا نفي وجود الفساد في دوائر الوكالة او التخفيف من تأثيره على الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا، الا أن بعض الأرقام والحقائق تؤكد وبشكل ملموس أن الفساد هو إحدى الأسباب التي تقف وراء العجز المالي، إضافة إلى الأسباب السياسية وضعف التمويل التي تحدثنا عنها. فسوء الادارة المالية يشكل أيضاً جزءاً رئيسياً من تراكم الأزمة المالية. وعلى سبيل المثال، كيف يمكن تفسير موازنة مكتب المفوض العام للأونروا التي تصل لما يقارب 18% من الموازنة العامة- 112 مليون دولار -، وهي ذات القيمة والموازنة المخصصة لصحة اللاجئين واستشفائهم في الاقطار الخمسة؟. إلى جانب موازنة برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية التي لا تتعدى 10% ؟

كما لا بد من التوقف أمام العديد من البرامج التي نفذتها الوكالة خلال السنوات الأخيرة والتي تسببت بهدر الكثير من الأموال على حساب موازنات وبرامج الخدمات ومنها مشروع التطوير الإداري، الذي كلّف نحو 50 مليون دولار، حصلت عليه شركة بريطانية مقرها في سويسرا، كان صاحبها صديق المفوض العام السابق فليبو غراندي .

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإيجاد نظام محوسب جديد كلّف قرابة 50 مليون دولار، رغم أن الأونروا ليست بحاجة له، في ظل وجود نظام محوسب يؤدي الغرض دون معيقات ومشاكل تذكر، ولكن أموال المشروع هدرت على حساب تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإغاثية.

ويحتاج المشروع لنحو سبعة ملايين دولار سنوياً كمصاريف تحديث وصيانة دورية للبرنامج، مع العلم أن الذي نفذ المشروع شركة إيطالية من جنسية المفوّض العام السابق، وفي المشروع ذاته يعمل مستشارون وخبراء يتقاضون رواتب مرتفعة جداً، حتى أن منهم من يحصل على 1500 دولار يومياً، وذلك مقابل خدمات يقول عنها نظراؤه من العاملين في المشروع نفسه بأنها لا تبرر مثل هذا الأجر.

بالإضافة لما سبق، هناك هدر أموال في أمور ثانوية غير ضرورية، إلى جانب عشرات الموظفين الأجانب الموجودين في الاقاليم الخمسة والذين يتقاضون رواتب خيالية ويقيمون في الفنادق، يضاف اليها الحراسات الشخصية وبرامج التدريب الخاصة بهم، وتكاليف السيارات وما تحتاجه من مصاريف شهرية.

الشراكة والرقابة .. ضمانة

إن كل ما سبق، يستدعي إدارة مختلفة وتعاطيا جديدا مع هذا الملف الذي ينبغي أن يتابع من أعلى المستويات الفلسطينية ولا سيما في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها القيادة اليومية للشعب الفلسطيني والتي يفترض بها أن تضع ملف الأونروا في سلم أولوياتها من خلال الاشراف والمتابعة لعمل هذه المؤسسة والإطلاع المستمر على سياستها وإستراتيجية عملها إلى جانب موازناتها وكيفية إدارتها وصرفها، وبذل الجهد على المستوى الدولي لتوفير الدعم المطلوب لموازنة الأونروا، وهذا الأمر يسحب نفسه على مستوى الأقاليم والأطر الوطنية الفلسطينية في مناطق الشتات المطالبة أيضاً بفرض شراكة حقيقية بينها وبين إدارات الأونروا في مناطق عملها بما يؤدي إلى التفاعل وتكامل الجهد من أجل تطوير خدماتها وتحسين جودة برامجها، إلى جانب الرقابة والمتابعة لكيفية إدارة هذه البرامج وكشف كل ظواهر الفساد والهدر التي تؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للاجئين.

في الخلاصة يمكن القول، إن أي مساس بهذه المؤسسة الدولية، ستكون له نتائج كارثية وسيؤدي إلى إنفجار شعبي واجتماعي على مختلف الأصعدة في مختلف مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين. لذلك فإن مسؤولية وقف هذا «التسونامي» المتدحرج والمحافظة على إستمرارية عمل الوكالة هو أيضاً مسؤولية الدول المضيفة للاجئين المعنية بتفعيل دورها وضغطها في المحافل الدولية لضمان إستمرار الدعم الدولي لبرامج وخدمات الأونروا، والسعي من أجل تطوير هذه الخدمات بما يلبي الإحتياجات المتزايدات للاجئين الذين يعيشون ظروفاً صعبة وقاهرة بمختلف الأقاليم، ولا يحتمل وضعهم أي مساس أو تراجع ببرامج عمل الوكالة.

مستقبل الأونروا مسؤولية وطنية تفرض على الكل الفلسطيني، قيادة وفصائل ولجان شعبية واتحادات.. توحيد جهودها وتفعيل تحركاتها السياسية والنقابية والجماهيرية من أجل ضمان مستقبل الأونروا ومنع المؤامرة الهادفة إلى تصفية هذه المؤسسة الدولية بإعتبارها شاهداً حياً على مأساة شعبنا ونكبته، ومن أجل الإبقاء على الإلتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين ومنعه من التنصل والتفلت من مسؤوليته التاريخية التي ينبغي أن يتحملها إلى حين إستعادة حقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق عودتنا إلى ديارنا وممتلكاتنا التي هجرنا منها عام 1948.

 

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطيةـ بيروت

رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد»

 

اخر الأخبار