تعقيبا على مقابلة الوزير د. مامون ابو شهلا في برنامج عن قرب

تابعنا على:   10:29 2015-10-28

سهيلة عمر

اكتب مقالي هذا لتسليط الضوء على بعض ما ورد في مقابلة الوزير د. مامون ابو شهلا وكان يرافقه د. بشير الريس بخصوص اعادة الاعمار والقضايا الاخرى في برنامج عن قرب في تلفزيون فلسطين. من المعروف ان وزراء حكومة التوافق قليلا ما يتحدثون في الاعلام، وعندما يتحدثون تكون تصريحاتهم بمنتهى الدقة والشفافية وليس للمناكفة السياسية والمصلحة الحزبية كما يحدث في تصريحات الفصائل، لذا شعرت انه من الواجب التركيز على تصريحاته.

1. تم سؤال د. مامون ابو شهلا ان كانوا مكنوا من تسليم مهامهم في حكومة الوفاق . فقال انه تم تسليم بعضها جزئيا، لكن هناك وزارات ذات شان مهم كالماليه والصحه والتعليم والاقتصاد لم يتم تسليمها لحكومة الوفاق.

تعقيبي: أتساءل أي الوزارات التي تم استلامها ؟ وهل تم اعادة الموظفين القدامى في هذه الوزارات للحكم باستلامها ؟؟؟ نعرف جيدا ان من يدير القطاع وكلاء الوزارات في حكومة حماس السابقة وهم يسنون مطلق القرارات التي تناسبهم ويتولون اداراتها والسيطره عليها بالمطلق ولم يسمحوا بعودة أي موظف سابق، بل يصدرون قرارات تعسفيه لنزع ابسط حقوق الموظفين الحكوميين السابقين مع وجود حكومة الوفاق . على سبيل المثال ترفض وزارة التربيه والتعليم العالي السماح لأي موظف حكومي سابق عمل باي وزاره من الوزارات بالتدريس بالساعة في أي جامعه حكومية، ومن ثم لا يعرف هذا الموظف لمن يتظلم لان حكومة الوفاق في رام الله تقول انهم لا يستطيعون السيطره على الوزارات في غزة. كما انه هناك قرار سياسي لمنع عودة أي موظفي سابق للعمل. من الواضح ان دور حكومة الوفاق بالنسبة لحماس هو تحويل الاموال لاعادة الاعمار وتوفير الرواتب لموظفيهم وموازنات الوزارات التشغيلية. ارجو من حكومة الوفاق تخصيص ديوان للشكاوي للنظر في شكاوي الموظفين القدامى حيال القرارات التعسفية التي تسن ضدهم في كافة المؤسسات في غزه وايضا شكاوي المواطنين على أي قرارات تسن من قبل وكلاء الوزارات في غزة بعيدا عن حكومة الوفاق ويجب ان توضع اليات لعلاج هذه المشكلة الناجمه عن الانقسام وتفرد وكلاء الوزارات في غزة في القرار في غزة.

2. عن مشكلة معبر رفح ، ذكر د. مامون ابو شهلا انه مصر تطالب لفتح المعبر ان يكون على الحدود حرس الرئيس وان يستلم معبر رفح حرس الرئيس وان الامن في قطاع غزة يكون تحت اشراف حكومة الوفاق الوطني لكن الجميع لم يتحمل مسئولياته .

تعقيبي: هل يجب ان يبقى المواطنون في قطاع غزة مسجونون بدون سفر حتى تسمح حماس بعودة حرس الرئيس. اذكر ان الرئيس نفسه قال في احدى المقابلات ان حرس الرئيس لن يعود للعمل للقطاع في القريب و سمعت في احدى المرات عن خشيته ان يعود حرس الرئيس ليكونوا رهائن في ايدي حماس. اي من الواضح هناك خشية في رام الله من عودة الجهاز العسكري والامني للعمل في قطاع غزة. انا بصراحه ارى جميع ابناء فتح وحماس اخوة لي و كلا الطرفين مؤهل وله الحق في حماية الوطن والسيطرة على الحدود والمعابر، فلا افهم لماذا يخشى كلا الطرفين مشاركة الاخر في تولى الامن والمعابر. الناس بحاجه للسفر، وقد صبروا كثيرا على هضم حقهم. العالم اجمع لا يستوعب كيف يصبر اهل غزه على تعطيل مصالحهم وحرمانهم من السفر. حتى في اعتى حروب العالم واوج الاحتلال لم يحرم المواطنون في السفر، وهذه تجربه نادرة حدثت في غزه فقط بسبب صراع حماس وفتح على السلطة بدون اكتراث بمصالح المواطنين. المواطن الذي يحصل على عقد عمل بمبلغ كبير، لن تنتظره جهة العمل ليغادر اليها فستأخذ المتقدم الذي بعده لو قال لها انه لا يستطيع السفر الا بعد استطاعته الخروج من المعبر، فكم من مواطن فقد عقد عمله بسبب حرمانه من السفر ؟؟ وينطبق الحال مع الطلبه والمرضى. كم من مغترب يريد ان يعود لزيارة اهله ويخاف من العوده لانه سيحتجز في غزه ؟؟ فاليرحموا اهل غزة كما رحموهم اهل غزة فسمحوا لهم ان يحققوا اطماعهم على حساب مصالحهم. نحن نثق في حكومة الوفاق انها تسعى لحل مشاكل وتخفيف معاناة اهل غزة. ارجو من الحكومه التنسيق مع اسرائيل للسماح لذوي الحاجات الاخرى كاصحاب الاقامات ومن يحصلون على عقود عمل والطلاب بالخروج من معبر ايريز والتنسيق مع الاردن لتمريرهم بدون تعقيدات عدم الممانعة، ومن ناحيه اخرى الاتفاق مع مصر بان تسمح بفتح معبر رفح بالوضع الحالي تحت سيطرة حماس حتى يتم استلامه من السلطة الفلسطينية . يجب ان تضع حكومة الوفاق حل عاجل لفتح معبر رفح.

3. عن مشكلة الموظفين قال د. مامون ابو شهلا انه حكومة الوفاق وضعت خطة لدمج الموظفين وتعهدوا بالامن الوظيفي لكافة الموظفين ورفضتها حماس. وذكر ان السلطة تدفع مبالغ هائلة لرواتب الموظفين.

تعقيبي: حماس تضطهد الموظفين القدامى وتسن كافة القوانين لانتزاع حقوقهم وتتحايل بشتى الطرق لمنعهم من العودة للعمل. هناك قرار سياسي بعدم السماح بعودة أي موظف سابق وقرار سياسي بعدم السماح لأي موظف قديم للتدريس بالساعة في أي جامعه حكومية وقرارات اخرى تعسفيه في حقهم والموظف القديم صابر ومحتسب امره على الله وقد حرم من ممارسة عمله ومن المنح والدورات والترقيات والعلاوات لأنه بنى مستقبله على وظيفته. كما نسمع شروط حماس التعجيزية للسماح لحكومة الوفاق بالعمل بغزة ان يتم اعتماد كافة موظفي حماس ودفع رواتب منتظمة لهم، ولا يسمح بعودة أي موظف قديم الا اذا وجد شاغر له بالوزارة مع اعادة تأهيلهم.

4. عن مشكلة الكهرباء، قال د. مامون ابو شهلا ان اسرائيل تعطي غزة 120 ميجا وات وتعطي الضفة الغربية 600 ميجا وات ومن هنا تقصد اسرائيل ان تجعلنا في حالة عجز بالكهرباء. الكيلو وات الذي يتم شراءة من اسرائيل يكلف 42 اقوره بينما تكلفة الكيلوواط من المحطة شيكل و30 اقوره بسبب استخدام الديزل. لو تم استخدام الغاز ستصبح تكلفة الكيلوواط 21 اقوره . وذكر انه هناك مذكره تفاهم مع اسرائيل ان نحصل على غاز لمحطة الكهرباء وهذا الغاز سيستخرج من شركة هولنديه وسيتم عمل شبكة لايصال الغاز للبيوت ايضا وسيتم زيادة طاقة المحطة ل 560 ميجا وات وطلبوا من الشركة ان تبدا في زيادة طاقتها لتعمل بقدرة 560 ميجاوات. وبخصوص المناكفات السياسية بين رام الله وغزه وتحميل كل منهما الاخر ذكر ان الشركة تقوم ببيع 200حوالي ميجا وات شهريا للمستهلك وسعر الكهرباء حوالي 0.5 شيكل لكل وات ومن هنا يجب ان يتم تحصيل 100 مليون شيكل شهريا . لكن للأسف الشديد ان شركة الكهرباء تعمل فواتير فقط ل 50 مليون شيكل (لا نها لا تحصل من العديد من المؤسسات)، وتحصل فقط فعليا 25 مليون شيكل. حكومة رام الله تدفع ثمن 120 ميجا وات من اسرائيل وتدفع ثمن الكهرباء التي تأتي من مصر، أي ان جميع الذي يحصل يدفع فقط لوقود المحطة وهو معفي من البلو ومن الفات ايضا. ثم ذكر ان الحلول تكمن في استخدام العداد الذكي والعداد المسبق الدفع وفي تحويل المحطة لتعمل بالغاز . وقال انه ممكن اتمام مشروع تحويل المحطة لتعمل بالغاز حوالي 6 اشهر لو تعاونت اليهود، اما بالتلكؤ الاسرائيلي سيأخذ المشروع سنوات.

تعقيبي: ارى انه صلب مشكلة الطاقة في فلسطين انه تم احتكارها من قبل مجموعه من المتنفذين الذين يتحكمون بها ويسيطرون عليها بالمطلق سواء في الادارة السابقة قبل الانقسام وبعد الانقسام ولذلك تم عرقلة عملي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء وانا حاصلة على دكتوراه وماجيستير ودكتوراه هندسة كهرباء منذ عام 1998وهذا امر لا يمكن يحصل في أي مكان بالعالم. ومن ابرز الادلة على سياستهم الإقصائية انهم اصبحوا يحددون العمر في اعلانات التوظيف للمهندسين والمدراء في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء والبلديات ايضا. فيتم اشراط ان يكون عمر المتقدم لوظيفه المهندس ان يكون اقل من 30 عام واشتراط عمر المدير اقل من 40 عام او 45 عام حسب رغبتهم. من هنا نجد ان أي مهندس بعمر اكثر من 30 عام لن يستطيع العمل مطلقا عندهم. فنرى ان سلطة الطاقة وشركات الكهرباء تدار من قبل الغير متخصصين ويحرم المتخصصون من العمل بها ويقال لهم هاجروا للحصول على فرصه عمل ببلاد اخرى او يطالبوهم بالتطوع لتفريغ طاقتهم لخدمتهم بدون استيعابهم. اضف ان رئسي الهرم في سلطة الطاقة بغزه ورام الله من الدواهي ويتبعان اجندات سياسيه، لذلك نجد ان حماس تمنع اي احتجاجات على مشكله الكهرباء عندما تتفاقم الازمه لو رفضت شركة الكهرباء في غزه شراء وقود بحجج غير منطقيه كالضرائب بينما الضرائب مرفوعه وتحمل حماس رام الله سبب الازمه، بينما سلطة الطاقة في رام الله تتحكم بسعر الوقود وتمارس الضغط على غزة للحصول على كافة اموال الجباية لشراء الوقود بدون مراعاه انه لا يوجد تحصيل كافي لدفع قيمة الوقود وتغطية التكاليف التشغيلية بالشركة. كما انني استغرب البطأ في البدا بمشروع تحويل المحطة لتعمل بالغاز وتوسيعها فهذا المشروع كان مطروحا من اكثر من عام وكان في الادراج منذ عام 1998 ولم يتحقق أي انجاز فيه، وان يكون مرهونا بالتسهيلات الإسرائيلية فاعتقد انه غير مقبول للشعب الفلسطيني ، فاصبحنا نلقي اللوم على اسرائيل في أي امر يتم التلكؤ فيه. ضف انني اسمع عن LIQUIFIED NEUTRAL GAS ، فلماذا لا يتم استخراج الغاز وتسييله لتعمل المحطة به بدل وقود الديزل الى ان يتم انجاز المشرع بالكامل. كما ان تزويد البيوت بالغاز يتطلب عمل شركة لتوزيع الغاز ولم نسمع بهذا المشروع. واستغرب لماذا لا يتم الضغط على اسرائيل لتزودنا باحتياجاتنا من الكهرباء كالضفة، فان كانت تزود الضفة ب 600 ميجا فلن تمانع بزيادة تزويدنا بالكهرباء لان ذلك ليس خطر امني عليها. من الواضح ان التلكؤ من سلطة الطاقة في رام الله بهذا الخصوص خشيه ان لا تقوم غزة بتغطية التكلفة. ومن الملاحظ انه يوجد تفرقه بين المشاريع المقامة بالضفة وغزة، وطبعا يعزى السبب الى عدم سيطرة حكومة الوفاق على سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة.

5. ذكر د. مامون ابو شهلا ان حكومة حماس السابقة لم تتمكن من اعادة اعمار القطاع في الحروب السابقة بسبب الحصار، وانه فقط حكومة الوفاق التي تمكنت من تحقيق انجاز بهذا الشأن. وذكر انه القوى السياسية التي فاوضت في القاهرة مع اسرائيل هي المسئولة عن الاخفاق في الوصول لحل بالنسبة للمعابر او اقامة ميناء او مطار لرفع الحصار ولا يجب تحميل حكومة الوفاق. وانه بسبب دراساتهم ومشاريعهم استطاعوا الحصول على تعهدات بأكثر من 5,4 مليار دولار في مؤتمر اعادة الاعمار. وبعض ممن وعدوهم بالمال تلكأوا. وان جميع المساعدات والمنح التي تأتي من خلال الاونروا وال UNDP تنسق عن طريق الحكومة وتقوم بمرقبتها. وانه خطأ من الموظفين ان يقولوا للمواطنين ان الاموال رصدت فقط لحرب 2014 لان الحكومة مسئولة عن اعادة الاعمار بكافة الحروب، ولكن هناك شح في الاموال التي وصلت فعليا فلم يصل الا حوالي 700 مليون دولار حتى الان كما ان خطة روبرت سيري التي ارغموا عليها ادت الى بطأ اعادة الاعمار عليها فستأخذ عملية اعادة الاعمار حوالي 3 سنوات . وذكر انه عدد مساكن الهدم الكلي 12000 منزل وهناك 4445 تم ترتيب التمويل والاجراءات القانونية والإدارية لبنائهم. وعدد مساكن الضرر البليغ حوالي 12735 مسكن منهم 4445 تم تحضير كل شيء لهم. وعدد مساكن الا ضرار الجزئية 145 الف مسكن وحوالي 94 الف مسكن منها تم الانتهاء من اصلاحهم. وذكر د بشير الريس انه عدد المنازل التي هدمت كليا 12558 منزل وثلثهم حوالي 4200 منزل تم ايجاد تمويل لهم من خلال المنحة القطرية التي تبني 1000 بيت والاونروا وقطر الخيرية وستصل من الكويت منحه 200 مليون دولار. هناك العديد من العائلات التي تأخذ ايجار شهري حتى يتم بناء بيوتهم.

تعقيبي: لا تعليق لا نني لست من اصحاب البيوت المدمرة

6. ذكر د. مامون ابو شهلا انه لا يوجد احد وحتى الفلسطينيون عبر العالم وهم يملكون 70 مليار دولار ودائع مستعدون استثمار اموالهم بفلسطين بسبب العوائق والحواجز الإسرائيلية . كما ذكر انه فقط 3 % يذهبون للدراسات المهنية و 17 % يذهبون للدراسات العلمية و80 % يذهبون للدراسات الإنسانية ولا يجدون عمل. في اوروبا النسبه مقلوبه. وذكر انه عدد الخريجين سنويا حوالي 50 الف خريج يعمل فقط اقل من 10 الاف خريج منهم، ومن هنا يوجد تراكم في عدد الخريجين. وذكر انه يوجد مساعي لفتح الجواز الفلسطيني ليسمح للفلسطينيين بالعمل في الخليج والدول العربية لا نه لا يسمح للفلسطيني للعمل بالعديد من الدول.

تعقيبي: انا ضد الهجرة وعشت سنوات في دوله أوربية تستوعب اللاجئين ولم افكر في طلب لجوء لا نني رايته اهانه كبيره لي فكيف سأعيش ذليله مشرده في مخيمات انتظر الدولة ان ترأف بي وتقدم لي شيء من المعونة وقد اجد نفسي انام في الشارع بدون أي دخل خاصه انني اعرف ان الدول الاجنبيه عنصريه. لذا ارجو من شبابنا عدم التفكير في هذا الجانب. انا اعرف العديد من الدول تحتاج لمتخصصين ومؤهلين للعمل بها وتدفع جيدا للإتيان بهم كبعض الدول الأفريقية مثل سويزلاند وزامبيا وزيمبابوي وبتسوانا وموزمبيق والعديد من الدول الاخرى حول العالم. أي متخصص يعمل بهذه الدول يدفع له جيدا لصعوبة الحصول عن من يقبل يعمل بهم. فلماذا لا تعمل السفارات الفلسطينية في هذه الدول وغيرها من دول العالم للتنسيق للحصول على عقود عمل في مختلف التخصصات وتوفيرها للشباب العاطل عن العمل ولن يكون هناك تزاحم عليها لأنه قليل من الشباب يرغب في العيش في الدول الفقيرة. يجب ان تعمل وزارة العمل جاهده للحصول على عقود عمل لتشغيل شبابنا في الخارج وعمل التسهيلات اللازمة لخروجهم، فهذا اقل ما يمكن تقديمه للشباب وهي صلب الحل لمشكلة البطالة. لدينا بطاله كبيره وفي نفس الوقت يوجد نقص شديد في عدد المؤهلين في العديد من دول العالم، وبإمكان سد احتياجات هذا الدول من خلال ابناءنا المثقفين. لو سنحت لشبابنا الفرصه سيكونون من اغنى الاغنياء بعملهم بهذه الدول.

[email protected]