أمد/ غزة : عقد الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان ورشة عمل لمناقشة التحويلات للعلاج خارج مؤسسات وزارة الصحة، وكانت أمان قد قامت بإعداد تقرير حول  "الإشكاليات والتحديات في خدمة تحويلات العلاج خارج مؤسسات وزارة الصحة  في قطاع غزة"

وذلك للوقوف على أهم التحديات والفجوات، بهدف الخروج بتوصيات فعالة تساعد صناع القرار على تعزيز بيئة النزاهة في التحويلات الطبية، وتحديد الخدمات التي يمكن تطويرها للتقليل أو الحد من التحويل إلى الخارج، الأمر الذي سيساعد في ترشيد الإنفاق العام.

وشارك في الورشة مجموعة من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة حيث شارك الدكتور بسام البدري مدي دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة ، اضافة الي ممثلين عن الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة.

ولمناقشة التقرير، افتتح السيد وائل بعلوشة مدير مكتب أمان بقطاع غزة  الورشة، مشيرا الي أن أمان استهدفت وزارة الصحة وعملت معها وذلك نظرا لأهمية هذه الوزارة وأهمية الخدمة التي تقدمها للمواطنين الذين يتوقعون خدمة شبه مثالية من قبل الوزارة، وأضاف أن وزارة الصحة تأثر أدائها بسبب الاحتلال أولا والانقسام ثانيا الأمر الذي زاد من الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الصحة،

وأشار الدكتور حسن دوحان الباحث الذي اعد التقرير الي أن التقرير خرج بمجموعة من النتائج كان أهمها

1- عدم وجود معيار محدد وواضح يحكم تحديد بلد العلاج، وإنما يتحدد بلد العلاج من قبل دائرة العلاج التخصصي أو وزير الصحة أو من مكتب الرئيس، على غير أساس واضح الأمر الذي أدى إلى عدم العدالة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين، ففي بعض الأحيان يتم تحويل مريض ما للعلاج خارج البلاد بتكلفة مالية مرتفعة، بالرغم من وجود الخدمة الطبية التي يحتاجها داخليًا، وبأسعار أقل، فهناك عدد من الأطراف تتدخل للضغط في تحديد وتغيير مكان التحويل

2- عدم وجود توعية للجمهور بمعايير التحويل للخارج والياته بما يتناقض مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات

3- ازدياد حالات المنع الإسرائيلي للمرضى ومرافقيهم وخاصة الأمهات مع أطفالهن بما يخالف القوانين والأعراف الدولية

4- ضعف الرقابة على المستشفيات التي يتم التحويل لها خاصة المشافي الإسرائيلية الأمر الذي تسبب بهدر للمال العام ، وعدم وجود جهات مختصة تتابع حالات المرضى في المستشفيات التي يتم التحويل لها وخاصة المشافي الإسرائيلية، جعل بعض المستشفيات تقوم بعمليات نهب للمال العام من خلال إصدار فواتير بأرقام فلكية غير مسبوقة لتكاليف العلاج، عدا عن قيامها بصرف أدوية للمرضى وعلاجات غير مطلوبة ولم يتم تحويل المرضى من اجل أخذها، وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي أدت لإهدار المال العام

5- عدم وجود وحدة متخصصة لتلقي شكاوى المرضى واقتصار تقديم الشكوى على مقابلة مدير دائرة العلاج بالخارج وعدم إعطاء صلاحيات للموظفين المتخصصين لحل مشاكل المرضى

واستعرض الدكتور بسام البدري مدير دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لضمان شفافية التحويلات الطبية ونزاهتها وان الدائرة تعمل ليلا ونهارا من اجل ضمان خدمة أفضل للمواطن وأشار أن دائرة العلاج بالخارج أوقفت مؤخرا مجموعة من التقارير لبعض الأطباء تبين أنها تقارير غير صحيحة كما أوقفت الدائرة عدد مت التحويلات الطبية بعد أن تبين انه لا حاجة لتحويلها للعلاج بالخارج وبسؤاله حول ماهية الإجراءات التي تم إتباعها من الأطباء الذين يقومون بإعداد التقارير الوهمية أفاد أن الدائرة توقف التعامل مع تقاريرهم

وفيما يتعلق بالاستثناءات الخاصة بالتحويلات الطبية أوضح الدكتور بسام انه يأتيه طلبات من مكتب وزير الصحة لفحص مدى حاجة الحالة للتحوليل من عدمه وان الوزارة تعمل للحد من الاستثناءات الطبية وفق العديد من الآليات

كما أكد الدكتور بسام على استعداد الدائرة للتعاون مع الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان من اجل تحسين الخدمة للمواطن وخاصة في مجال نشر المعلومات وتنظيم وحدة الشكاوى بالدائرة

ومن جهة أخرى أكد الحضور على ضرورة توفير المعلومات الخاصة بالعلاج بالخارج للمواطنين وضرورة ان تكون هذه المعلومات معلنا وخاصة ما يتعلق بإجراءات الحصول على خدمة العلاج بالخارج

كما خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات أهمها :

ضرورة تشكيل لجان طبية تخصصية من قبل اللجنة الطبية العليا للتحويل للخارج على ان تجتمع بشكل دوري أسبوعيا، على أن يتم عمل مناوبة بين أعضاء اللجنة التخصصية للتعامل مع الحالات الطارئة.

أهمية زيادة اعداد الموظفين في دائرة العلاج التخصصي والإدارة العليا للتحويل للخارج، وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع الجمهور.

ضرورة إنشاء وحدة إعلامية متخصصة تقوم على إنشاء موقع الكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتخصيص موظفين للتعامل والتواصل مع المرضى وذويهم على مدار الساعة عبر الهاتف او البريد الالكتروني، لنشر كافة التعليمات والقرارات ومعايير التحويل للعلاج بالخارج والتواصل مع الجمهور لتحقيق مبدأ حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

إعطاء صلاحيات للموظفين لحل مشاكل المرضى للتخفيف من حالة تكدس المراجعين والمشتكين امام مكتب مدير الدائرة بغزة.

إنشاء وحدات متخصصة للشكاوى في المستشفيات تعمل على مدار الساعة وتكون مهمتها التواصل مع رؤساء الأقسام والأطباء لحل المشاكل التي يشتكي منها المرضى وذويهم.

تشكيل لجان طبية للرقابة على المستشفيات المحول لها المريض ومتابعة حالات المرضى فيها بشكل دوري لمنع إهدار المال العام، وتأهيل كادر متخصص ومدرب على الرقابة الدورية على ملفات المرضى داخل المشافي التي يتم التحويل لها، وتطوير استبيان مرفق مع التحويلة لدراسة مدى رضى المحولين عن الخدمات المشتراة.

وجود ضرورة لمنع تضارب المصالح بين الطبيب والمريض، من خلال وضع تشريعات وإجراءات لمعالجة هذا الموضوع.

وقف الاستثناءات في دائرة العلاج بالخارج بشكل كامل، وإخضاع جميع الحالات للفحص والسير وفق الإجراءات العادية إلا في الحالات القليلة النادرة.

العمل من خلال الأمم المتحدة للضغط على الإحتلال الإسرائيلي للتوقف عن سياساتها في عدم إصدار التصاريح للمرضى ومرافقيهم لدخول الخط الأخضر