الصفقات المنقوصة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان

11:29 2013-12-25

أمد/ القاهرة - كتب محمد الباز: فى دراسة قانونية كتبها القانونى الكبير رجائى عطية يقول إن المجلس العسكرى - بقيادة طنطاوى وعنان - جامل الإخوان المسلمين أو سايرهم ثلاث مرات ظاهرة.

الأولى: حين ضم إلى لجنة تعديل دستور 1971 أحد أعضائهم الذى لا علم ولا خبرة له بالقانون الدستورى والسوابق الدستورية «يقصد صبحى صالح».

الثانية: حين أسرع بانتخابات مجلسى الشعب والشورى قبل ما يفرضه المنطق من وضع الدستور أولاً لتحكم مبادئه ما سوف يليه من بناء الدولة الدستورى.

والثالثة: حين أخذ فى المرسوم بقانون رقم 103/2011 الصادر فى 19/7/2011 والمتراخى نشره حتى 27/9/2011 ليأتى بعد التعديل السرى للمادة 38 من إعلان 30 مارس، فقد أخذ هذا المرسوم بنظام الانتخابات بالقوائم الحزبية المغلقة مع النظام الفردى، وجعل النسبة بين النظامين مناصفة مع أن المستقلين المقصورة فرصتهم على الحصة الفردية أضعاف الحزبيين بمن فيهم الإخوان المتعجلون على انتخابات المجلسين قبل أن يفيق أحد، وجاراهم المجلس فى هذا رغم مخالفته للمبادئ الدستورية وأظهرها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

على هامش هذه الرؤية القانونية يمكن أن نسأل: هل ما جرى بين المجلس العسكرى والإخوان بعد ثورة يناير كان صفقة؟
طوال الشهور التى تلت الثورة وأنا أرصد العلاقة بين المجلس العسكرى والإخوان.. وعبر محطات كثيرة أثبت ما حصلت عليه، وقد يكون من المفيد الإشارة عليه، فقد يعطينا إجابة أو يزيدنا حيرة.


لقد كانت قوة الإخوان التى حصلت عليها بعد الثورة «الاعتراف الرسمى بها بدأ أثناء الثورة عندما استضاف عمر سليمان نائب الرئيس وقتها محمد مرسى وسعد الكتاتنى ممثلين عن جماعة الإخوان فى الحوار الذى أداره مع القوى السياسية» عاملا مهما فى أن يعتقد المتابعون للشأن العام أن هناك صفقات جرت بين الجماعة والمجلس العسكرى الذى تم توكيله لإدارة شؤون البلاد.. وهى الصفقات التى تبدت فى مواقف كثيرة، يمكن أن نحددها على الوجه الآتى:

أولا: الإفراج عن خيرت الشاطر ورفيقه حسن مالك وقيادات الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية بالسجن فى قضية غسل الأموال التى فجرت فى وجه الجماعة بعد عرض شباب الجماعة العسكرى فى جامعة الأزهر فى العام 2007، ورغم أن الأحكام كانت عسكرية، والمحاكمات جرت فى محاكم المجلس العسكرى، ورغم أن الإفراج كان صحيا، أى أنه كان منقوصا تماما، إلا أن حدوثه فى حد ذاته كان مؤشرا على أن المجلس العسكرى يريد أن يفتح صفحة جديدة مع الإخوان، على الأقل من باب أن خصوم الأمس أصدقاء اليوم، فبعد كل ثورة تتغير وضعيات القوى السياسية بشكل تلقائى.

لقد أشار الفريق أحمد شفيق إلى أنه كان من قرر الإفراج عن خيرت الشاطر.

يقول شفيق عن ذلك: خيرت أنا أخرجته من السجن بعد أيام عدة من الثورة، لأنه كان مستقرا فى السجن وقضيته كانت مستقرة، وكان فى السجن مع مساعده حسن مالك، هما عاشا معا فترات طويلة، خيرت بالأصل كان تاجر عملة، وكان يعمل مع أخ فاضل هو مثال فى الوطنية، مع أنه مغترب، كان يعمل عند أشرف السعد، الذى يعيش فى لندن.

ويكمل شفيق: قيل لى إن الشاطر ومالك سجنا فى قضية غسل أموال، فى ذلك الوقت حصلت تظاهرة عسكرية قرب الأزهر بشكل غريب، وجن الإخوان حينها وأنزلوا الشباب يلبسون لباسا خاصا وراحوا يؤدون حركات قتالية، العدد لم يكن كبيرا، لكن كان للتظاهرة دلالتها، أجروا تحقيقا، ووجدت أنه انتهى إلى أن خيرت اتهم بغسل أموال ومعه حسن مالك، كان عندى شكوك أن هذه القضية هى وسيلة لوضعهما فى السجن، وهما كانا ربما يستحقانه لسبب آخر، لكن ذلك كان إحساسى حينها.

أرسل أحمد شفيق - كما قال هو - يطلب أوراق خيرت الشاطر من النائب العام، اعتقد حينها أنه يمكنه أن يعطيه إعفاء من السجن، لكن القانونيين قالوا له إنه ينبغى أن يطلب ذلك من النائب العام، وقام بذلك فى اليوم نفسه، وخرج خيرت ومالك لأسباب طبية.

حاول أحمد شفيق أن يظهر بعضا من الفضل على خيرت الشاطر، بأن نسب لنفسه أنه من أعفى عنه صحيا، لكن على أية حال، فلم يكن أحمد شفيق ليفعل ذلك إلا بعد أن يحصل على إذن ومباركة المجلس العسكرى، الذى كان أحد أعضائه وهو حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية هو من صدق على الأحكام التى صدرت على الشاطر ورفاقه فى قضية غسل الأموال.

ثانيا: اختيار القيادى الإخوانى صبحى صالح فى لجنة التعديلات الدستورية التى كونها المجلس، وهو المعروف بتطرفه الإخوانى الشديد، وزاد من الاعتقاد أن فى الأمر صفقة، وهى أن صالح ليس من الأساس فقيهاً دستورياً يطاول قامة فقهاء آخرين كان يمكن الاستعانة بهم، وهو ما جعل الأمر يدخل فى دائرة الترضية التى تصل إلى درجة الصفقة.

لقد برر أعضاء المجلس العسكرى اختيار صبحى صالح فى اللجنة التى رأسها طارق البشرى بأنه لم يكن لإخوانيته ولكن لنشاطه فى برلمان 2005، أى أنهم اختاروه لكفاءته، ورغم الإشارة إلى الكفاءة إلا أن وجود المحامى الإخوانى وتأثيره فى اللجنة لم يكن ملحوظا بالشكل الكافى الذى يمكن أن يؤكد أن الاختيار كان لكفاءته.


كانت هناك تفسيرات أخرى بالطبع.. أحد أعضاء المجلس الاستشارى سأل عضوا فى المجلس العسكرى عن سبب اختيار صبحى صالح تحديدا فى لجنة تعديل الدستور، وكان الرد نصا: كنا عايزين نقول إنه خلاص مبقاش فيه حد مستبعد، ودولة جديدة منفتحة، والإخوان عنصر وطنى منهم من يفقه فى الأمر القانونى.

ثالثا: لم يكن عصام شرف إخوانيا لا بشكل تنظيمى ولا بشكل معلن.. لكن اختياره لرئاسة الوزراء تم الترويج له على أنه ترضية للإخوان المسلمين، وكان ظهور الدكتور محمد البلتاجى إلى جواره فى حفل تتويجه بميدان التحرير عاملا مساعدا فى الاعتقاد بأن إخوانية شرف صحيحة.

كان هذا ما توصلت إليه، لكن كانت هناك آراء أخرى.

فيحيى الجمل الذى عمل نائبا لرئيس الوزراء فى حكومة أحمد شفيق ثم فى حكومة عصام شرف يجزم بأن الإخوان هم من أتوا بشرف للحكومة لأنه عضو سابق بالجماعة، ويقول عن ذلك تفصيلا: الدكتور عصام شرف راجل فاضل، لكنه كان عضوا بإحدى شعب الإخوان المسلمين قبل سفره للبعثة، وحينما عاد انشغل بالهندسة، لكن عصام درويش والإخوان اللى جابوه.

لكن معتز عبدالفتاح والذى عملا مستشارا سياسيا لعصام شرف ينفى أن يكون اختياره كان لأسباب تتعلق بالإخوان المسلمين، يقول: فى تقديرى أن المجلس العسكرى كان يرى فى عصام شرف بديلا مقبولا يطالب به الثوار، وله ملفات بالعمل الإدارى بحكم عمله كوزير سابق، والمشير كان يميل إلى الشخصيات اللينة لا الحادة.

لقد رصدت هذه الإشارات فى الشهور الأولى للثورة، ومن خلالها ذهبت إلى أن أحدا من الجانبين «العسكر والإخوان» لا يستطيع أن ينكر أن هناك اتصالات وتفاهمات، لكنها لا تصل إلى حد الصفقة المحددة الواضحة التى يحصل كل طرف بمقتضاها على مكاسب معينة ويقوم بأدوار محددة، لكنها تجليات القوة التى يمتلكها المجلس العسكرى من جانب، والقوة التى أصبح الإخوان يتمعتون بها من جانب آخر.

وكما كانت الصفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى مجرد مظهر لممارسة القوة على الأرض، كان ما يمكن أن يعتبره البعض صداما بينهما أمرا طبيعيا ومنطقيا من باب تجلى القوة السياسية، فكل منهما كان يلوح بالقوة فى وجه الآخر.

على سبيل المثال عندما نزل الإسلاميون إلى ميدان التحرير فى 29 يوليو اعتراضا على المبادئ الحاكمة للدستور، ثم نزولهم مرة ثانية فى 18 نوفمبر احتجاجا على وثيقة السلمى، لم يكن النزول من باب الصدام المباشر والعداء الواضح، لكنه كان لتوصيل رسائل محددة بأن الجماعة ومن خلفها الإسلاميون يمكن أن يحشدوا الملايين ضد المجلس العسكرى لو اقترب مما يعتقد الإسلاميون أنه يمكن أن يكون ضد مصالحهم السياسية فى المستقبل.

وهو ما حدث مثلاً فى أزمة المجلس الاستشارى الذى شارك الإخوان فى الجلسات التحضيرية له، وكان ممثلهم فى ذلك الدكتور محمد مرسى، لكن عندما بدأ المجلس فعليا انسحب الإخوان منه، فقد أدرك الإخوان أن الاستشارى يمكن أن يكون بديلا للبرلمان الذى يضع الإخوان عليه كل آمالهم فى السيطرة والتحكم، ولذلك وقفوا موزعين الأدوار على أنفسهم، الحزب يمتنع عن المشاركة فى المجلس ويعلن التحدى للمجلس العسكرى وأعضائه، والجماعة تلعب دورا يشبه المطيباتى الذى يعلن امتنانه للمجلس العسكرى ويقدر دوره ويثمنه.


الذى كان يحير فى علاقة العسكرى بالإخوان هو التصريحات الاستفزازية التى تصدر عن رجال الإخوان ويكون من شأنها الإهانة أو التقليل من شأن المجلس العسكرى.

عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى الإخوانى التاريخى والشهير قال مثلا إن حزب الإخوان يمكن أن ينضم إلى المجلس الاستشارى بعد أن يراقب أداءه، وهو تصريح لا يأتى من باب الحنكة السياسية بقدر ما يأتى من فرط القوة.

لقد أدرك الإخوان المسلمون ربما منذ الأيام الأخيرة للثورة أن أوراق اللعبة كلها ستكون فى يد الجيش، ولذلك كان طبيعياً أن يظهر الجيش فى البيانات الأولى والمبكرة للجماعة التى أصدرتها تعقيبا على أحداث الثورة ومجرياتها من خلال الثناء عليه والإشادة به.

لم تحمل البيانات التحية للجيش فقط، ولكن كان فيها تأسيس للعلاقة بين الإخوان والمجلس العسكرى، فقد رسمت هذه البيانات السيناريوهات المستقبلية للعلاقة، حيث حدد الإخوان ما أرادوه من المجلس بوضوح، تسليم السلطة لأهل السياسة، ولأن الجماعة لا ترى من أهل السياسة إلا نفسها، فقد كانت تعنى تماما أنها تنتظر من المجلس العسكرى أن يسلمها السلطة، وكانت الرسالة الأكثر وضوحا هى أن الجماعة ستظل خلف مطالبها حتى تتحقق.

ولأن الساحة كانت خالية فقد استطاع الإخوان أن يحتلوا مساحات كبيرة فيها، وبعد أن كانت هى القوة الموازية للحزب الوطنى دون أن تكون فاعلة فى الصراع السياسى أصبحت قوة موازية للمجلس العسكرى لكن بفعالية ورغبة فى السيطرة التامة والكاملة.

كان هناك ملمح آخر ضمن ملامح العلاقة بين الإخوان والعسكرى فى شهور الثورة الأولى لا يمكن أن نغفله، فقد كان هناك من يرى أن الجماعة تحمل ثأرا للبدلة العسكرية بسبب الأحكام العسكرية الكثيرة التى صدرت ضد رجالها فى عصر مبارك، دون أن يلتفتوا إلى أن الإخوان لديهم ثأر تاريخى مع البدلة العسكرية منذ أيام عبدالناصر، ولذلك فهناك دوافع نفسية واضحة تدفع الإخوان إلى الصدام مع المجلس العسكرى، لكن هذا الصدام يتوقف فى كل مرة عند حدود معينة، ولا يتوقف إلا بفعل المصلحة التى يريد الإخوان أن يحصلوا عليها.

لا يعنى هذا أن العلاقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى ظلت على البعد، فقد كانت هناك لقاءات واجتماعات وتفاهمات.. وقد خضعت جميعها إلى ميزان القوة الذى لم يكن ثابتا طوال الوقت، ولذلك حصل الإخوان على الكثير، دون أن يقدموا شيئا واضحا أو مهما للمجلس العسكرى.. أنكر الطرفان أن هناك ما يجرى بينهما فى الخفاء، لكن التفاصيل كانت كاشفة.

خبر صغير كشف خفايا شهور طويلة من الاتصالات وربما الاستعطافات ثم الصفقات بين المجلس العسكرى والرجل القوى فى جماعة الإخوان خيرت الشاطر.

كان الخبر بنصه: أعفى المدعى العام العسكرى كلا من محمد خيرت سعد عبدالعزيز الشاطر وحسن عز الدين مالك العضوين البارزين فى جماعة الإخوان المسلمين من الأحكام العسكرية التى صدرت ضدهما بقضية غسل الأموال التى اتهما فيها عام 2006، وحوكما بشأنها أمام القضاء العسكرى، وتم الإفراج عنهما لأسباب صحية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وبالقرار الأخير يصبح من حقهما ممارسة العمل العام والسياسى.

كان الخبر صحيحا مائة بالمائة والإشارة الواضحة فيه أنه نشر الاسم الخماسى لخيرت الشاطر، لكن موقع إخوان أون لاين فى نفس اليوم، نشر ما اعتبره تكذيبا للخبر على لسان محامى الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود.

قال «إخوان أون لاين»: نفى محامى جماعة الإخوان المسلمين ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام المدعى العسكرى بالعفو عن كل من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ورجل الأعمال حسن مالك من الأحكام العسكرية التى صدرت ضدهما بقضية اتهما فيها عام 2006.

عبدالمقصود الذى بدأ بالنفى قبل أن يعرف تفاصيل ما ينفيه قال: إن ما حدث هو قيام محكمة الطعون العسكرية بإلغاء العقوبة الصادرة فى حق المهندس أسعد الشيخة والذى صدر ضده حكم غيابى فى ذات القضية بالسجن خمس سنوات، وذلك بعد أن قام أسعد بتسليم نفسه للجهات المختصة، فقررت محكمة الطعون العسكرية إلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمته من جديد.


ما يؤكد أن «إخوان أون لاين» كان يكذب أنه فى اليوم التالى مباشرة - 20 فبراير 2012 - وفى الساعة الرابعة وأربعة وأربعين دقيقة نشر خبرا عنوانه: إجراءات قانونية لإلغاء الأحكام العسكرية فى قضية الشاطر، وكان نص الخبر: أكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان أن هيئة الدفاع تعد إجراءات قانونية أمام القضاء العسكرى لإعادة النظر فى الأحكام التى صدرت منه ضد قيادات وأعضاء داخل الجماعة، وأضاف أن هذه الإجراءات بدأت بتقديم طعن للمهندس أسعد الشيخة أحد الذين حوكموا غيابيا بخمس سنوات ضمن 40 قيادة من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام فى القضية العسكرية الأخيرة أمام محكمة النقض العسكرية، والتى قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

عبدالمقصود أشار أيضا إلى أن هناك عدة خطوات أخرى سيتم تنفيذها بشأن إلغاء الأحكام عن جميع من حوكموا غيابيا أو حضوريا فى هذه القضية، وكانت محكمة النقض العسكرية قد قبلت فى الطعن بحق أسعد الشيخة وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بعد تسليم نفسه إلى السلطات المصرية.

محامى الإخوان بما قاله إما أنه كان يكذب وهو لا يعرف أنه يكذب، أو أنه يكذب ويعرف أنه يفعل ذلك، فقرار إسقاط العقوبات عن خيرت الشاطر وحسن مالك صدر عن مكتب المدعى العسكرى فى 16 فبراير أى قبل ثلاثة أيام من ادعاء محامى الجماعة أنه سيبدأ فى إجراءات قانونية لإسقاطها، ومؤكد أنه كان يعرف بالقرار، لأن المجلس العسكرى لم يكن ليحتفظ بهذه المفاجأة للإخوان.. فقد تمت بعلمهم.

بعد ذلك نشرت الصحف الورقية خبراً يشير إلى أن خطاباً من المكتب الفنى للنائب العام وصل إلى شركة مصر للمقاصة وكل شركات السمسرة فى الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ والمحللين، يؤكد قيام المدعى العسكرى بإعفاء كل من خيرت ومالك من كل العقوبات المحكوم بها عليهما فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، والتى تم قيدها برقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة، وصدر فيها قرار بالمنع من التصرف والإدارة رقم 2 لسنة 2007، وهو ما يستوجب طبقا للخطاب إلغاء التحفظ على أموال الشاطر ومالك وأبنائهما القصر وزوجاتهما.
كان هذا يعنى أن موقع الإخوان المعبر الرسمى عن الجماعة يكذب فيما قاله، وزيادة فى التأكيد فلدى القرار الذى صدر عن المكتب الفنى للنائب العام الذى صدر فى 18 فبراير 2012 أى بعد يومين فقط من صدور قرار المدعى العسكرى.
نص القرار: نود الإحاطة أنه بناء على الإخطار الوارد إلينا من إدارة المدعى العام العسكرى بتاريخ 16/2/2012، والمتضمن أن السلطة المختصة قد قررت إعفاء كل من محمد خيرت سعد عبدالعزيز الشاطر وحسن عز الدين مالك يوسف مالك من كل العقوبات المحكوم بها عليهما فى القضية رقم 2 لسنة 2007 حصر أمن دولة والصادر على ذمتها أمر المنع من التصرف والإدارة رقم 2 لسنة 2007 أوامر تحفظ، وسقوط العقوبات التبعية والآثار الجانبية الأخرى المترتبة على الحكم كافة، الأمر الذى يتعين معه إنهاء أثر أمر المنع المشار إليه الصادر ضد سالفى الذكر وزوجاتهما وأبنائهما القصر دون غيرهم ممن شملهم.. والتوقيع رئيس الاستئناف.. رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها المستشار عادل السعيد.
جملة واحدة فى قرار المدعى العام العسكرى جعلت جماعة الإخوان تنفى وتكذب أن يكون هناك إسقاط لعقوبات خيرت الشاطر وحسن مالك، وهى: «دون غيرهم ممن شملهم».. فهناك من بين قيادات الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام ولا تزال أموالهم مصادرة لم يحصلوا على مثل هذا القرار وإعلانه بهذه الطريقة دون أن يثير حفيظة البعض، وقد أرادت الجماعة أن تخفى الخبر حتى تصل إلى صيغة لإعفاء الآخرين من العقوبات. قرار إسقاط العقوبة عن خيرت الشاطر وحسن مالك بهذه الصورة لم يكن له إلا معنى واحد فقط، وهو أن المشير طنطاوى الذى يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى أصدر قرار العفو، وهو الذى وقع عليه، وقد يكون هذا هو أول قرار عفو شامل يصدر فى تاريخ الأحكام العسكرية، وهو يعنى أنه طبقا للقانون وقف السير فى إجراءات أى دعوى يمكن أن تكون مرفوعة على من صدر فى حقه العفو ويمحو حكم الإدانة، وهو ما يعنى أن خيرت ومالك أصبحا كيوم ولدتهما أمى هما.

عن اليوم السابع المصرية

اخر الأخبار