أمد/ تل أبيب: أقرت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية اليوم الاثنين، مشروع قانون ينص على ضرورة موافقة ثلثى أعضاء الكنيست الإسرائيلى لإجراء أى مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس.
وينص مشروع القانون - وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - على أنه يلزم موافقة ثلثى أعضاء الكنيست (80 عضوا) حتى يتم السماح بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول الانسحاب من أى جزء من القدس.
ونقلت الصحيفة عن زعيمة حزب "ميريتس" الإسرائيلى المعارض زهافا جالون، قولها: " كشف التصويت عن الوجه الحقيقى لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التى التزمت بأيدولوجية أرض إسرائيل الكاملة، وتريد تخريب أى معاهدة سلام مستقبلية ".
وأوضحت جالون أنه فى الوقت الذى تسمح فيه حكومة نتنياهو لوزيرة العدل الإسرائيلية بالتفاوض، تسمح الحكومة للكنيست بوضع شروط مسبقة لنسف أى إمكانية للتفاوض حول أراضى القدس، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تعلم أنه لن يكون هناك اتفاق بدون تقسيم السيادة فى القدس ، لذا فإن دعم هذا المشروع يسير ضد المنطق ويسمح للحكومة بالتفاوض حول أى شىء.
وكان مشروع القانون الذى طرحه عضو الكنيست يعقوب ليتسمان ، قد أعيد للتصويت عقب استئناف وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى عليه فى أكتوبر الماضى.