أمد/ طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمس الأربعاء، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قرار يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية بجرائم الحكومة ضد عرب النقب على مدى عشرات السنين، من اقتلاع وتهجير وتشريد، لتصل ذروتها في هذه المرحلة بما يسمى "قانون برافر"، إلا أن الحكومة وائتلافها، أسقطت الاقتراح، بعد أن كان ممثل الحكومة قد شطب حق العرب بأراضيهم وكيانهم في النقب.

وقال بركة في كلمته، إنني أدعو الى اقامة لجنة تحقيق برلمانية، بسبب الأوضاع المأساوية لأوضاع معيشة عشرات آلاف المواطنين العرب في النقب، وأيضا على ضوء ما يجري في لجنة الداخلية البرلمانية، لدى بحثها ما يسمى بـ "قانون برافر"، إذ تتبين هناك الكثير من الخفايا ومحاولات التضليل والديماغوجية.

ضحايا ترانسفير

وقال بركة، إن في النقب يعيش اليوم نحو 190 ألف مواطني عربي، نصفهم يعيشون في قرى وبلدات يتم تعريفها على أنها "غير معترف بها"، فأي مصطلح هذا، ومن أين تمت استعارته، فالناس تقيم هناك منذ أجيال وأجيال، ومنهم من تم تهجيره، بطرد جماعي (ترانسفير) قبل عشرات السنين على يد السلطات، وفرضت عليه الاقامة حيث هو حاليا، والآن مطلوب منه الاقتلاع مجددا، والتشريد مجددا الى المجهول، وهذا ما يحدث مع قرية ام الحيران مثلا، التي تواجه الاقتلاع من أجل اقامة مستوطنة "حيران"، فأليس هذه سياسة عنصرية، وأليس هذه سياسات عرقية.

وتابع بركة قائلا، إن ما تطرحه الحكومة تحت تسمية "قانون برافر"، فيه الكثير من التضليل، وأخطاره لا يمكن حصرها، فيكفي أن ننظر الى اتفاقية التعاقد مع الشركات التي يطلب منها تطبيق القانون على الأرض، ليزداد قلقلنا أكثر، فهذه الشرطة مُطالبة بالتعهد بالحفاظ على أسرار المشروع، كما لو أنها أسرار أمنية، ومن يخالف التعهد سيعاقب بموجب عقوبات كشف الأسرار الأمنية، فما الذي تخفيفه الحكومة الى هذا الحد من الخطورة.

كما كيف يمكن الشروع بابرام اتفاقيات لتنفيذ مشروع لم يقره الكنيست بعد، أليس في هذا استخفاف بعمل الكنيست.

وأضاف بركة، إننا نقرأ في حيثيات هذا المشروع الاقتلاع، تناقضات كثيرة، فمثلا حينما يجري الحديث عن اقتلاع عشرات القرة التي تأوي أكثر من 40 ألف مواطن، ليس واضحا الى أين سيتم تهجير هؤلاء، فهل تريد الحكومة أن يتبخروا، أم أن تطردهم الى خارج وطنهم.

تفصيل قوانين عرقية خاصة

وقال بركة، إن الحكومة ومن أجل أن تطبق مخططها الاقتلاعي، قامت بتفصيل سلسلة من القوانين الخاصة بعرب النقب، وبكلمات أخرى، فإن الحكومة استثنت عرب النقب من كل القوانين القائمة ذات الشأن، من قانون الملكية وقانون الوراثة، ومصادر الأراضي، وهذا أمر لا يقبله العقل السليم، ولا يمكن أن يتم.

وأكد بركة، على أن المواطنين العرب مستعدون للحوار مع الحكومة من أجل تنظيم سكنهم وحياتهم في النقب، ولكن شرط الحفاظ على حقوق ملكيتهم لأراضيهم، وأماكن ولادتهم، ومقابرهم وكل مرافق حياتهم، وادعو من باب المسؤولية، كل الشّلة، التي تسمى حكومة، أو أحد منها، أن ينظر الى ما يجري بنظرة أخرى، فهذا قانون لن يكون شرعيا في أي مكان، ولا حتى أمام القضاء المحلي ولا القضاء العالمي.

وتوقف بركة عند حملات الاحتجاج العامة بين جماهيرنا العربية، وقال إن هذا المشروع يثير غضب الجماهير العربية، فكيف يمكن القبول بمصادرة ما بين 600 ألف الى 700 ألف دونم، واقتلاع عشرات القرى وتشريد أكثر من 40 ألف مواطن، فهل أحد يعتقد ان هذا سيمر بهدوء، وهل هناك من يعتقد اننا سنحترم قانونا كهذا، فما من شك أننا سنحتج، وسمعت هنا من يتحدث عن "عنف المتظاهرين"، بينما من استخدم العنف هي الشرطة التي يأتي هنا من يعرض عناصرها كحملان وديعة، بينما الأمر عكس ذلك.

"نتنياهو يكذب"

وفي رده باسم الحكومة، قال نائب الوزير أوفير أكونيس، إنه حان القوت لتنظيم التوطين غير القانوني في النقب، بقصد العرب، "وكل اسرائيلي عيناه معه، يرى السيطرة غير القانونية على أراضي الدولة"، حسب تعبيره.

ثم هاجم أكونيس مظاهرات الاحتجاج، واشتكى من رفع الأعلام الفلسطينية فتصدى له النائب بركة، وخلال الجدال قال أكونيس، إنه لن تقوم دولة فلسطينية، ورد بركة قائلا، إنك تقول إنه لن تقوم دولة فلسطينية، بينما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي أنه يؤيد حل الدولتين، وما من شك أن أحدكما يكذب، وأنا متأكد أن الكاذب هنا هو نتنياهو.