المكتب الحركي للمهن الهندسية يناشد الرئيس بوقف قرار "حكومة الحمدلله" بحق الموظفين واسترداد حقوقهم غير منقوصة

تابعنا على:   00:00 2013-12-11

أمد / غزة: ناشد المكتب الحركي لنقابة المهن الهندسية المساعدة ،الرئيس محمود عباس أبو مازن وقف الخطوة التعسفية التي أقدمت عليها حكومة " رامي الحمدلله " باستقطاع العلاوات الإشرافية وبدل التنقل الثابت من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،كأن قطاع غزة أصبح إقليما خارج إطار حدود الدولة الفلسطينية المستقلة التي خرج أكثر من مليون مواطن  يوم الرابع من يناير 2013 في ذكرى إحياء انطلاقة الثورة الفلسطينية والتي أعادت الاعتبار للشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها وعمودها الفقري حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والتي فرضت على الرئيس أوباما زيارة مقر المقاطعة باعتبار الرئيس يمثل الكل الفلسطيني أينما تواجد وتجاهل زيارة دول بعينها ،نفاجأ بمكافئة بعد طول انتظار باستقطاع جزء من رواتب الموظفين تحت اى مسمي مهما كان بالرغم من الالتزام بالقرار السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ورأس هرمها الأخ الرئيس أبو مازن.

كما نطالب السيد الرئيس بإصدار قراره بمتابعة كل التصريحات المشبوهة التي تصب في خانه الاحتلال والانقسام والتي تستهدف أبناء قطاع غزة ،تحت ذرائع لا مبرر لها وتصنيف الموظفين من هو على رأس عمله ومن هو ليس على رأس متجاهلة كافة القرارات بخصوص العمل في المؤسسات الحكومية بالمحافظات الجنوبية .

وفي سياق الاجتماع الموسع لكادر المكتب الحركي بالمحافظات فإننا نؤكد على التالي:

أولا : جميع موظفي السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية على رأس عملهم وفق قرارات الشرعية الفلسطينية, وعلى كافة دوائر العمل الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التعاطى مع قرارات تصنيف الموظفين تحت طائلة المسؤولية.

ثانيا : خطوة حكومة الحمدلله  الغير مبررة  لما لها من تأثير على طبقة الموظفين بدون استثناء والذين لهم استحقاقات متوقفة منذ سنوات مع تأكيدنا على قانونية الاستحقاقات المتوقفة اصلا ونطالب الحكومة وإيجاد حلول لطابور البطالة في صفوف الخريجين والذين يدفعون ثمن إنتمائهم في ظل الانقسام.

ثالثا : نجدد مناشدتنا  لفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس  والقائد العام لحركة فتح والأخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء اللجنة التنفيذية لـ لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأعضاء المجلس التشريعي وكافة القوى والأطر السياسية والنقابية بالوقوف إلى جانب الموظفين من أجل  وقف خطوة الحكومة واسترداد حقوقهم كاملة وصرف المبالغ التي استقطعت من الرواتب .

اخر الأخبار