بريطانيا تحذّر: لا تتعاملوا مع المستوطنات الإسرائيلية

15:46 2013-12-10

أمد/ لندن - يو بي آي: حذّرت بريطانيا المستثمرين من مواطنيها في الخارج من ممارسة الأعمال التجارية بالمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، فيما وصف بأنه واحد من الإنتقادات الأكثر وضوحاً حتى الآن للسياسة الإسرائيلية حيال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "ديلي تليغراف"، إن هيئة التجارة والإستثمار في بريطانيا حذّرت رجال الأعمال أيضاً من أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وغير معترف بها كجزء من الأراضي الإسرائيلية.

واضافت أن الهيئة حثّت المستثمرين على تجنب سلسلة واسعة من التفاعلات مع المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك المعاملات المالية والتجارية والمشتريات وغيرها من الأنشطة الأخرى مثل السياحة، لعدم المخاطرة بسمعتهم.

ونقلت الصحيفة عن تقرير أصدرته هيئة التجارة والإستثمار البريطانية عن مخاطر التجارة في إسرائيل قوله "إن المملكة المتحدة لديها موقف واضح بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967".

واضاف التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية "تشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني مستحيلاً، وبريطانيا لا تعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، غير تلك التي اتفق عليها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني، وتعتبر أن هناك مخاطر واضحة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات، ولا تشجع أو تقدم الدعم لمثل هذه الأنشطة".

وشدد على ضرورة "أن يكون مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته على بينة من الآثار المحتملة للانخراط في الأنشطة التجارية والمالية في المستوطنات الاسرائيلية، فضلاً عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الأفراد"، ودعاهم إلى "طلب المشورة القانونية المناسبة قبل القيام بأي مشاريع اقتصادية أو مالية فيها".

وفيما اشار التقرير إلى أن بريطانيا تعارض التحركات الداعية إلى مقاطعة اسرائيل اقتصادياً، ابدى تعاطفه مع الناس الذين يرفضون شراء البضائع المصنّعة في المستوطنات الاسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن تحذير هيئة التجارة والاستثمار البريطانية يمثّل تصعيداً في الانتقادات البريطانية للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي التي يتصوّر الفلسطينيون أنها ستكون جزءاً من دولتهم في المستقبل، ويأتي بعد التوجيهات التي اصدرها الاتحاد الأوروبي ومنع فيها استخدام منحه وأمواله في مشاريع مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية لما قبل حدود عام 1967.

تابعنا على: