المالية والشؤون الاجتماعية تعقدان ورشة عمل حول "الرقابة الداخلية في القطاع العام"

تابعنا على:   17:33 2013-12-08

أمد / رام الله: عقدت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية ورشة عمل بعنوان "الرقابة الداخلية في القطاع العام"، بالمشاركة مع شركة آرنست ويونغ وبالتعاون مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور كمال الشرافي رعاية وزير الشؤون الاجتماعية.

وافتتح وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي الورشة وأشاد بدور الرقابة في تحقيق فعالية الأداء، وتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة في العمل.

وأكد الشّرافي على أهمية دور الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق الخطط والأهداف الموضوعة وبما يتفق مع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في دولة فلسطين .

وأشار الوزير إلى ضرورة تصويب وتطوير العمل من أجل الارتقاء بجهود الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وقال الحالة الصحيّة لأي مجتمع بوجود رقابة فاعلة فيه"، لا سيّما فيما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية.

وقدم السيد أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي شرحاً عن الرقابة الداخلية في القطاع العام الفلسطيني بدأه باستعراض مدى تطبيق المسائلة الإدارية والمعيقات التي تعترض التطبيق وكذلك التطور التاريخي للتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، وكذلك تحدث عن نظام التدقيق الداخلي رقم (11) لسنة2011 ومنهجية العمل المتبعة في عمل التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية.

وأكد عبد الهادي في حديثه أن تأسيس وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية جاء لدعم ومساندة كافة دوائر ووحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث تقدم منهجية عمل متطورة قادرة على المساعدة في إعطاء تأكيد للإدارة العليا في الوزارات، والمؤسسات الحكومية عن كفاءة وفاعلية إدارة المخاطر ومستوى الرقابة الداخلية والحوكمة بالإضافة إلى القيمة المضافة للجهات الخاضعة للتدقيق من خلال التطبيق والأخذ بالتوصيات الواردة في التقارير.

 ومن الجدير ذكره إن وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي تقدم العديد من الخدمات لدوائر التدقيق الداخلي في القطاع العام من حيث تطوير دليل إجراءات وسياسات التدقيق الداخلي وتقديم الدعم الفني والمشورة والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي.

وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية" والممول من الاتحاد الأوروبي