أمد/ رام الله : أجتمع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على هامش منتدى التعاون المشترك الفلسطيني- الهولندي الاول، مع نظيره الهولندي مارك روت، والوفد المرافق له، وبحضور السفيرة أمل جادو، ومدير مركز الاعلام الحكومي والمتحدث باسم الحكومة د. ايهاب بسيسو، ومستشار رئيس الوزراء مازن جاد الله، حيث ناقش معه عدة قضايا على راسها الوضع السياسي بالمنطقة، وعملية السلام، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي والوضع المالي للحكومة.

واطلع الحمد الله الضيف على اهم العراقيل التي يفرضها الاحتلال، ابتداءً من الاغلاق التام لقطاع غزة، ومرورا بعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وانتهاءً بالقيود التي يفرضها الاحتلال على الاستثمار بالمناطق المسماه "ج" بالضفة الغربية، واعتدءات المستوطنيين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، واجتياح المدن الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال.

ودعا الحمد الله نظيره الهولندي إلى توجيه رسالة الى المجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الاوروبي لالزام اسرائيل بوقف بناء المستوطنات، والتي من شأنها ان تقوض جهود عملية السلام في المنطقة.

وطالب الحمد الله حكومة هولندا بتوجيه دعمها ومشاريعها الى المناطق المسماة "ج"، والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، والتي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية، بالاضافة الى الاستثمار في الموارد الطبيعية والمساعدة في استخراجها كمنطقة البحر الميت. مؤكدا اهمية تمكين السلطة من الوصول الى هذه المناطق، للمساعدة في النهوض بالواقع الاقتصادي، وتقليل عجز الميزانية.

بدوره اعرب رئيس الوزراء الهولندي عن شكره للحمد الله على استقباله، حيث اوضح ان هذه الزيارة تأتي في اطار الدعم الهولندي لدولة فلسطين وخاصة في قطاع الاقتصاد، بالاضافة الى دعم قطاع غزة.

وفي افتتاح اعمال المنتدى، أكد الحمد الله على أن هولندا تعتبر دولة فلسطين شريكاً اقتصادياً لها، مضيفا أن هذا المنتدى سيساعد القطاع الخاص في لعب دور مهم في مساندة بناء اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقبلية. وعبر عن امتنانه لما سينتج عن هذا المنتدى من توقيع اتفاقيات بين البلدين والتي ستعزز التعاون بين البلدين، بالإضافة الى تأسيس مجلس اقتصادي فلسطيني هولندي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين المختصين من كلا البلدين في مختلف القطاعات.

وخلال اعمال المنتدى تم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمياه، والزراعة، بواقع اتفاقيتين لكل قطاع. 

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اعمال المنتدى: "قمنا اليوم باطلاق المؤتمر الاول للشراكة الفلسطينية الهولندية وذلك بحضور دولة رئيس الوزراء الهولندي والوفد رفيع المستوى المرافق له، وبحضور مجموعة من السادة الوزراء الفلسطينيين، وكبار رجالات الدولة من كلا الجانبين، هذا بالاضافة الى عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين والهولنديين، الذي تجاوز عددهم 300 شخص ويمثلون حوالي 150 شركة، كما شارك بالمؤتمر عدد من الاكادميين والباحثين الذين يمثلون الجامعات الفلسطينية والهولندية.

وقد عقدت مجموع من اللقاءات الثنائية، وورش العمل، على راسها لقائي مع رئيس الوزراء الهولندي، ومجموعة من اللقاءات الثنائية بين السادة الوزراء والمسؤوليين من الجانبين، وتم ايضا عقد ورش عمل متخصصة في مجالات متعددة منها الصناعات الزراعية، والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم بحث العديد من القضايا التي تهم الجانبيين في هذه المجالات.

ولقد قمنا خلال لقائنا برئيس الوزراء الهولندي بمناقشة عدة قضايا على راسها الوضع السياسي بالمنطقة، وعملية السلام، بالاضافة الى الوضع الاقتصادي والوضع المالي للحكومة، وقد اطلعنا دولته على اهم العراقيل التي يفرضها الاحتلال، وقد وعد الضيف بمناقشة هذه المواضيع مع الجانب الاسرائيلي مستخدما العلاقة المميزة بين هولندا واسرائيل.

وفي ختام اعمال هذا المؤتمر قمنا بالتوقيع على بيان مشترك للشراكة الهولندية الفلسطينية، والذي شمل كافة قطاعات التعاون التي تم بحثها، والتي نأمل ان ينجم عنها شراكات حقيقية بين الجانبيين الهولندي والفلسطيني.

ولم يفتنا ان نشكر هنا الحكومة الهولندية على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وللحكومة الفلسطينية، سواء على الصعيد الثنائي، او من خلال مساهمتهم بالاتحاد الاوروبي والذي يعد المانح الاكبر للشعب الفلسطيني، حيث تجاوز اجمالي الدعم الهولندي 430 مليون دولار منذ تاسيس السلطة.