واقع تمثيل المرأة في البرلمان والنقابات والاتحادات الشعبية

تابعنا على:   14:49 2015-05-28

عماد موسى

من الواضح ان هناك تراجعا في تمثيل المرأة في النقابات، والاتحادات الشعبية؛ على الرغم من ان تمثيل المراة كان مكون أساسيا في خطاب الانتخاب في دورات المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الهيئة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني، لذا فقد جاء تمثيل المرأة في المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة، على النحو التالي:

في الدورة الأولى للمجلس الوطني، وصل عدد النساء الى 15 عضوا من أصل 397 عضوا ثم تراجع تمثيل المرأة، ومن الدورة الثانية الى الدورة السادسة للمجلس الوطني، في 1/9/ ،1969 حيث أقر المجلس رفع تمثيل المرأة إلى عضوين.

في حين كانت المرأة ممثلة بعضو واحد في الدورة الخامسة للمجلس. أما في الدورة السابعة، فقد مثلت المرأة بعضوين من 115 عضوا في المجلس الوطني، وحصلت النقلة النوعية التمثيلية للمرأة في مرحلة السبعينات، حيث تم تشكيل الأطر النسوية بقرار من الفصائل، فوصل عدد النساء الى ثمانية أعضاء من 293 عضوا في المجلس في الدورة الثالثة عشر بتاريخ 2/3/1977.

وفي عام 1988 م، تم انصاف المرأة، في وثيقة اعلان الاستقلال، من خلال التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة، والتأكيد على حقوقها، وكانت نسبة مشاركة المرأة حوالى 7.5 بالمائة لغاية عام 1996م، حيث عقدت الدورة الحادية والعشرون في غزة، فوصل عدد النساء المشاركات في الدورة الى 52 عضوا من 736 عضوا.

وقد عالج النظام المقترح، الذي اعدته لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والمحال للجنة القانونية لصياغته، مسألة تمثيل المرأة في المجلس الوطني، بشرط أن يتم تضمين الحد الأدني لتمثيل المرأة، على القوائم الانتخابية، بما لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها. وهكذا..".اما وثيقة اعلان الاستقلال في الجزائر 1988م فقد جاء فيها: " ان دولة فلسطين هي للفلسطينين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيا معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية ، في ظل نظام ديمقرطي برلماني يقوم على اساس حرية الرأي وحرية تكوين الاحزاب ورعاية الاغلبية حقوق الاقلية واحترام الأقلية قرارات الاغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة و الرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون ".

فوثيقة اعلان الاستقلال في العام 1988م، اقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة، بل اكدت على أن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمراة، ان هذا التأكيد لم يأت من فراغ ، بل جاء نتيجة نضالات المرأة الفلسطينية، ونضالات القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية، الذين واجهو الاحتلال الاسرائيلي ،والذين يعملون على اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الارض والسكان.وبالعودة الى القانون الاساسي المعدل، سنجد ان هناك تأكيد آخر على قضية المرأة عبر التاكيك على قضية المساواة بين الجنسين، حيث جاء في الفقرة الرابعة من القانون الاساسي ما يلي : " ....كما اشتمل في ابوابه على مجموعة من القواعد والاصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع ودون تميز " والمقصود هنا المساواة دون تميز بين الرجل والمرأة، حيث تعامل القانون بالترجمة العملية للمواطنة لكلا الجنسين، هذا وتم التأكيد على هذه القضية في الباب الثاني من القانون بعنوان" المساواة امام القانون والقضاء"، وبالتحديد المادة التاسعة، حيث جاء فيها " الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الرأي السياسي او الاعاقة" 3"، اما حول المشاركة في الحياة السياسية ، فقد تضمت المادة "26" من القانون كافة الحقوق المشاركة السياسية سواء كان ذلك في تشكيل الاحزاب والانضمام اليها، او تشكيل المنظمات والاتحادات والمؤسسات الشعبية، اضافة الى حق الترشيح والانتخاب وتقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

نجد ان تلك الانتخابات التي اجريت على قاعدة "قانون الاغلبية"، مما ادى الى تحجيم دور المرأة في الوصول الى قبة البرلمان. لقد خاضت النساء الانتخابات وترشحت 27 امراة لعضوية المجلس التشريعي، وفازت منهن 5 نساء، يعود احد الاسباب الجوهرية لهذه النسبة الضئيلة بالفوز الى النظام الانتخابي الذي عمل به، حيث تعززت العشائرية التي لا تؤمن ولا تعترف بحقوق المرأة كاملة، وليست على استعداد لدعم اي امرأة مرشحة.

تمثيل المرأة الفلسطينية في انتخابات السلطات المحلية 2004

لقد بوشر بعقد انتخابات السلطات المحلية في تاريخ 23/12/2004 في 38 سلطة محلية موزعة ما بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، واستكملت هذه الانتخابات في 5�5 وبتاريخ 15/9/2005،ان .ما يهمنا في هذه السرديات الانتخابية هو تتبع نسبة تمثيل المراة في هذه الانتخابات، حيث ان المرحلتين الأولى والثانية عقدتا على قاعدة قانون الاغلبية وبكوتا نسائية بنسبة مقعدين فقط،أي ما معدله 15% من المقاعد المخصصة. أما المرحلتان الثانية والثالثة من انتخايات السلطات المحلية، فقد عقدت على قاعدة القانون الجديد "النسبي"، مع اضافة بسيطة للكوتا النسائية، وهي ثلاث مقاعد للمجالس التي يزيد عدد اعضائها عن 13 عضواَ.

وقد ساعد إقرار الكوتاعلى تشجيع النساء الى الترشح لعضوية الهيئات المحلية؛ حيث فازت 537 إمرأة في الانتخابات المحلية في كل من الضفة وقطاع غزة، منهم 135 منافسة و402 على نظام الكوتا،ويمكننا اعتبار نظام الكوتا تدخلا ايجابيا لصالح تمكين المرأة من المشاركة السياسية وصولا الى مراكزصنع القرار، وقد بلغ عدد النساء اللواتي رشحن انفسهن للأنتخابات المحلية في المراحل الأربع 1473 امرأة.

 

ثالثاَ: انتخابات المجلس التشريعي 2006

عقدت انتخابات المجلس التشريعي الثانية بتاريخ 25�6 على اساس النظام الانتخابي المختلط، أي النظام الذي يجمع نظام الاغلبية ونظام التمثيل النسبي مناصفة. لقد كشفت نتائج الانتخابات وعلى الرغم من قلة عدد النساء اللواتي وصلن الى قبة البرلمان وعددهن 17 أمرأة، أي ان نسبة 12.8% من الاعضاء ، وتعد هذه النسبة هي اكبر او أكثر مما حصلت عليه المراة في عام م1996م، حيث بلغت النسبة انذاك 5.6% .

وبدراسة تحليلية لهذه النتائج وربطها بقانون الانتخابات المختلط؛ نجد ان فرصة المرأة في الترشح اقتصرت فقط على القسم النسبي من القانون، حيث 100% من النساء اللواتي نجحن في الانتخابات هن من اللواتي رشحن انفسهن على القوائم، وقد كان للإجراءات القانونية التي اتخذت، قد ادت الى تميز المرأة الايجابي من خلال اقرار الكوتا بنسبة 20%. مما يظن البعض ان هناك خطأ ما في الحسابات، وفي النسبة المئوية عندما يلاحظ ذلك التناقض ما بين القانون الذي اقر الكوتا بهذه النسبة ، والنتيجة التي حصلت عليها النساء وهي 12.8%،.

وفي المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات رقم (3) لسنة 1995 بشأن الانتخابات، في مدينة غزة بتاريخ 21/12/1995 ميلادية. كان تمثيل المراة واحدة مقابل 10 رجال

تمثيل المراة في المجلس التشريعي

ان المتتيع لشان تمثيل المراة في في المجلس التشريعيّ والأحزاب الفلسطينيّة، والنقابات والاتحادات، سيلاحظ ان هناك جهودا نسوية، ومنظمات مجتمع مدني؛ قد دفعت السياسي والمشرع الى الاستجابة الى الضغوطات لاعادة النظر في نسبة تمثيل المراة في البرلمان،

ويتعدّى تمثيل المرأة في برلمانات العالم نسبة 13 في المئة، وهي ذاتها النّسبة الّتي تمثّلها المرأة في البرلمان أو المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ.

ومن الجدير بالذكر ان عدد النّساء اللّواتي نجحن في انتخابات المجلس التشريعيّ في عام 1996 م ،خمسة نساء، في حين نجحت سبع عشرة امرأة في انتخابات عام 2006 م، بعد نضال المؤسّسات النسائيّة لفرض الكوتا بنسبة 20 في المئة. يستعدّ الاتّحاد العام للمرأة الفلسطينيّة، بالتّعاون مع المؤسّسات النسائيّة، لرفع النّسبة إلى 30 في المئة.

تمثيل المراة في نقابة المهندسين

بمراجعة تاريخية لواقع تمثيل المرأة في نقابة المهندسين، سنجد ان المرأة لم تمثل من المجلس الاول للنقابة والى المجلس الرابع،وفي مجلس النقابة الخامس مثلت المرأة بواحدة اسمها وفا مرعي، وحصر تمثيل المرأة على وفا مرعي في المجلس السادس، والسابع لغاية المجلس الثامن.

وأما في مجلس النقابة التاسع للمهندسين، والعاشر، لم تعد المرأة ممثلة غي عضوية مجلس النقابة

وكذلك الامرفي دورات المجلس لنقابة المهندسين حادي عشروثاني عشر،وفي مجلس النقابة الثالث عشر مثلت المراة بالمهندسة نادية حبش من 13 عضو،وفي الرابع عشر، والخامس عشر،والسادس عشر،والسابع عشر، والثامن عشر لم تمثل، في دورات المجس النقابي للمهندسين.

واقع تمثيل المراة في نقابة المحامين:

على الرغم من وجود ورقة موقف حول الالتزام بمشاركة المرأة في مجلس إدارة نقابة محامي فلسطين،معنونا بلا لإقصاء المحاميات عن التمثيل بمجلس النقابة

 

ومن الجدير بالعلم أن المجلس الإداري لنقابة المحامين يتكوّن من 15 عضوا ، بواقع 9 أعضاء من الضفة الغربية و6 أعضاء من قطاع غزة.فالتمثيل جهوي ومناطقي.

واقع تمثيل المرأة في مجلس النقابة:

خاضت المرأة المحامية الانتخابات في نقابة المحامين منذ العام 2003 واستطاعت الفوز لأول مرة بمقعد واحد في قطاع غزة من أصل 6 مقاعد ، حيث كانت الأستاذة إصلاح حسنية أول محامية تحظى بعضوية مجلس النقابة .

وقد استقر الوضع في قطاع غزة كتقليد أساسي بالحرص على مقعد للمرأة في مجلس النقابة بغزة ، في حين لم تتمكن أي من المحاميات من الفوز بأي من المقاعد في الضفة الغربية .

ومن المؤسف القول أن القوى السياسية والمؤسسات الأهلية لم تضغط باتجاه ضرورة تمثيل المرأة في مجلس النقابة وذلك في إطار تنافس المحامين الرجال على مقاعد المجلس.

موقف مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة :

ونعتقد كما يؤمن الكثيرون من المهتمين :

بأن تمثيل المحاميات في مجلس نقابة المحامين حق أصيل ، انطلاقا من كافة المعايير المهنية والقانونية التي تتيح لهن الحق بالترشح والانتخاب .

وانطلاقا من وعينا للثقافة السائدة والتي عملت على إقصاء المرأة من مواقع صنع القرار ، فإننا نرى بوجوب تطبيق نظام (الكوتا) اي المحاصصة في المقاعد للنساء بالقياس لما أُقّر في الانتخابات العامة التشريعية والبلدية، وأيضا عملا بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه الصادر في يوم 5/3/2015 حيث أكّد المجلس على ضرورة إشراك المرأة في كافة المؤسسات وذلك بما جاء نصّا :( يؤكد المجلس المركزي على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%.).

لذلك نجد انفسنا مطالبين بمناشدة الرئيس محمود عباس دولة فلسطين بالتدخل لتطبيق نظام الكوتا للمحاميات بما لا يقل عن 30% في مجلس النقابة.

ونعتقد ان هناك تقصيرا واضحا نلمسه عند المؤسسات النسوية، وتفاديا لهذا التقصير، فإنها مطالبة،بالإسراع الى تكثيف الجهود لممارسة الضغط على متخذي القرار من أجل إقرار حصة للمرأة في مجلس نقابة المحامين.

ونتساءل عن هذا التراجع لتمثيل المراة في الاتحادات والنقابات، هل هو غياب ناتج عن تقصير المؤسسات النسوية ام تغييب مقصود من المؤسسات التي باتت ذكورية.

اخر الأخبار