مقترح خطة لدمج موظفي قوى الأمن الفلسطيني في قطاع غزة

تابعنا على:   12:26 2015-05-24

اسعد تيسير الحويحي

انطلاقا من الأهمية العليا للملف الأمني وانعكاسه الواضح على وحدتنا الوطنية ومجالات حياتنا اليومية التي وصلت إلى أسوأ المراحل شعرت انه من واجبي المبادرة والاجتهاد لصياغة مقترح خطة لدمج موظفي القوي الأمنية في قطاع غزة آملا من الله أن تنال القبول من جميع الجهات المعنية .

لقد بنيت هذه الخطة على أساس المهنية والأمن الوظيفي للجميع و تعتمد على قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطيني ولا تتعارض مع اتفاقيات المصالحة المبنية على أساس (الاستيعاب- التقاعد- النقل) و تتكون الخطة من أربعة مراحل مدة كل مرحلة ستة أشهر ويتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات حسب تاريخ الانتساب.

أولا : تعار يف

لغايات تنفيذ هذه الخطة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه

الرئيس: رئيس دولة فلسطين وبصفته القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني

الحكومة: حكومة الوفاق الوطني

تاريخ الأخذ: تاريخ الالتحاق – تاريخ الانتساب لقوى الأمن الفلسطيني أو أي عمل يحدده القانون

قانون الخدمة: قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطيني لعام 2005

لجنة الضباط المكلفة : لجنة مؤقتة من ضباط متقاعدين تنتهي أعمالها بانتهاء هذه الخطة

اللجنة الطبية: لجنة مكونة من أطباء عسكريين تنتهي أعمالها بانتهاء تنفيذ هذه الخطة

الفئة: إحدى الفئات الثلاثة التي يتنسب إليها الموظف حسب تاريخ الالتحاق.

ثانيا الفئات

يتم تقسيم موظفي قوى الأمن إلى ثلاثة فئات على النحو التالي .

الفئة الأولى :الموظفين الذين تم انتسابهم قبل عام 2000 وهم الذين خدموا المدة القانونية القابلة للتقاعد, مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ صياغة هذه الخطة(2015) بمعنى انه إذا طبقت هذه الخطة في العام القادم سيكون منتسبي 2001 من هذه الفئة.

الفئة الثانية: تضم الموظفين الذين تم انتسابهم ما بين عام 2000 وأغسطس 2005 . وهم موظفين مدرجين في وزارة المالية ويتقاضون راتبا حسب سلم الرواتب لكن لم يمضوا سنوات الخدمة الفعلية القابلة للتقاعد.

الفئة الثالثة : تضم الموظفين الذين تم انتسابهم مابين أغسطس 2005(تاريخ إصدار قانون الخدمة لقوى الأمن) ولغاية توقيع اتفاق الشاطئ . وهم الموظفين الذين لا يتقاضون رواتب حسب سلم الرواتب المعتمد من وزارة المالية.

- يتم إعادة قيود كل من تم فصله من القوى الأمنية بعد أحداث الانقسام ومن ثم فرزهم إلى إحدى الفئات الثلاثة حسب تاريخ الأخذ واحتساب فترة الانقسام خدمة فعلية أسوة بزملائهم .

ثالثا:مراحل الخطة

تتكون هذه الخطة من أربعة مراحل , مدة كل مرحلة ستة أشهر وكل مرحلة تتكون من أربعة خطوات متزامنة على النحو التالي:

1- عودة عدد من منتسبي القوى الأمنية السابقة (الجالسين) إلى العمل .

2- إحالة عدد أخر من منتسبي القوى الأمنية السابقة(الجالسين) إلى التقاعد .

3- إنهاء خدمة عدد من موظفي القوى الأمنية العاملة في قطاع غزة . سيتم شرح الآلية لاحقا.

4- استيعاب عدد جديد من خارج القوى الأمنية بحيث يكون أعمارهم ما بين 18 الى20 عام فقط وإجراء الفحوصات اللازمة لهم من الناحية المهنية وإلغاء الفحص الأمني الخاص بالانتماء السياسي ويتم تحديد عددهم حسب العدد المحالين للتقاعد والمنهي خدماتهم .

رابعا:الإشراف على الخطة

لغايات تنفيذ هذه الخطة يتم عمل الإجراءات التالية:

أ : لجنة الضباط المؤقتة

بتنسيب من الحكومة وبقرار من الرئيس يتم تشكيل لجنة من الضباط المهنيين المتقاعدين من ذوي الكفاءة تشرف على تنفيذ هذه الخطة بحيث تنتهي أعمالها بانتهاء تنفيذ الخطة وتكون مهامها ما يلي:

1- تقسيم الموظفين إلى الفئات الثلاثة حسب تاريخ الأخذ.

2- تحديد الرتب المستحقة لموظفي الفئة الثالثة حسب شروط هذه الخطة

3- تصنيف المؤهلين وغير المؤهلين للخدمة من الفئة الثالثة حسب معايير الخطة

4- توزيع الموظفين على مراحل التنفيذ الأربعة بحيث تشمل كل فئة على جميع الرتب

5- تحديد المحالين للتقاعد من الفئة الأولى.

6- التنسيق مع اللجنة الطبية و وزارة المالية

7- الإشراف على استبدال جميع موظفي الأمن الوقائي(الداخلي) تدريجا وتحديد الموظفين الجدد الذين سيلتحقون به.

8- تحديد المنتسبين الجدد الذين سيلتحقون بالقوى الأمنية مع بداية تنفيذ كل مرحلة.

9- الإشراف على استلام وتسليم المواقع والمناصب والمعدات والعهد.

10- رفع توصيات خاصة بالموظفين لقادة قوى الأمن الثلاثة.

11- يحق لهذه اللجنة تعديل أو إضافة أي بند من هذه الخطة بحيث لا يتعارض مع المبادئ العامة للخطة لاسيما المهنية والأمن الوظيفي لكل موظف لكن بعد عرضه على الحكومة والرد عليه بموافقة رئيس الوزراء.

ب : مدير الأمن الداخلي .

بناءا على المادة 11 والمادة 12 من قانون الخدمة لقوى الأمن : يعين مدير عام الأمن الداخلي بقرار من الرئيس ، وبتنسيب من مجلس الوزراء ويكون مشرفا على قوى المن الداخلي الثلاثة (الشرطة-الأمن الوقائي- الدفاع المدني) ويكون التعيين في المناصب التالية بتنسيب من مدير الأمن الداخلي وبقرار من وزير الداخلية

1- مدير عام الشرطة ونائبه.

2- مدير عام الأمن الوقائي ونائبه.

3- مدير عام الدفاع المدني ونائبه

4- رؤساء الهيئات ومدراء المديريات .

ج: القائد العام

بناءا على المادة السابعة والثامنة من قانون الخدمة لقوى الأمن ومن يتم تعين القائد العام بقرار من الرئيس صلاحيتها تعين مدراء المديريات وقادة المناطق العسكرية بعد موافقة الحكومة

د :اللجنة الطبية

يتم تشكيل اللجنة الطبية من أطباء عسكريين ذو كفاءة بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم يتم تصنيف الموظفين من الناحية الصحية إلى ثلاثة أصناف (أ-ب-ج) بحيث تكون الفئة (أ ) للموظفين الذين يتمتعون بصحة تؤهلهم للعمل في جميع أقسام ومديريات قوى الأمن الفلسطيني دون استثناء و الفئة (ب) فهم الموظفين الذين لا يستعطون العمل في المواقع التي تحتاج إلى مجهود بدني أما الفئة(ج) فهم الذين لا يستطيعون العمل من الناحية الصحية في أي قسم أو مديرية من مديريات قوى الأمن.

خامسا :آلية التطبيق

يتم تطبيق هذه الخطة عن طريق فرز ودراسة ملفات كل فئة من فئات قوى الأمن

الفئة الأولى : سيتم تقسيم هذه الفئة إلى صنفين الأول الاستمرار في الخدمة والأخر الإحالة للتقاعد. ويكون الإحالة للتقاعد بناءا على مواد القانون التالية

1- المادة 122 التي تنص : يجوز للجنة الضباط أن تنهي خدمة الضابط الذي أمضى خمس عشرة سنة خدمة، ويستحق الضباط الذين تنهي خدماتهم معاشاً تقاعدياً حسب مدة الخدمة.

2- المادة124: تنهي خدمة الضابط لعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحياً بقرار من اللجنة الطبية .

3- المادة 143 البند ج : أن لا يكون المساعد الأول متجاوزاً سن الخامسة والأربعين من عمره عند ترشيحه للترقية لرتبة الملازم

4- المادة 180 بند 3: . تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أتم من عمره خمس وأربعين سنة باستثناء المساعد والمساعد أول فتنتهي خدمتهم متى أتموا خمسين سنة.

5- المادة183 والتي تنص على : تنهي خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم لياقته صحيا للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحيا بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة المختصة أو ضابط الصف أو الفرد ولا يجوز إنهاء خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل أتنفذ إجازته المرضية، ما لم بطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش

6-المادة 189 : الضباط من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية، كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بالخدمة، على النحو التالي : -:

1) الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية، يجوز ترقيتهم حتى رتبة الرائد شرف، ويجوز ترقية ذوي الكفاءة منهم إلى رتبة المقدم شرف وذلك بالاختيار حسب الشروط الأوضاع التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص، كما يجوز ترقية هؤلاء إلى ربتة المقدم شرف وذلك بالاختيار ممن يحصلون على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم

2) الحاصلين على شهادة إتمام الدارسة الإعدادية أو دبلوم المدارس الصناعية أو ما يعادلها، يجوز ترقيتهم حتى رتبة نقيب شرف.

3) الحاصلين على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير حاصلين على مؤهل دراسي، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة ملازم أول شرف

بناءا علي المواد السابقة يحال من هذه الفئة إلى التقاعد

1- كل ضابط رتبه ملازم أول وما فوق ومؤهله العلمي قبل الالتحاق بقوى الأمن اقل من شهادة إتمام الإعدادية أو ما يعادلها

2- كل ضابط رتبه نقيب وما فوق ومؤهله العلمي قبل الالتحاق بقوى الأمن شهادة إتمام الإعدادية أو ما يعادلها

3- كل ضابط رتبه رائد وما فوق ومؤهله العلمي قبل الالتحاق بقوى الأمن هو شهادة الثانوية العامة

4-كل ضابط رتبته مقدم وما فوق حصل على مؤهل جامعي أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصه

5- كل ضابط صف رتبه رقيب أول واقل وسنه خمسة و أربعون سنه وما فوق.

6- كل مساعد أو مساعد أول وعمره خمسين سنة وما فوق.

7- كل موظف مصنف (ج) حسب تقرير اللجنة الطبية .

8- بناءا على المادة (22) من قانون التأمين والمعاشات لقوى المن الفلسطيني يحال إلى التقاعد أي موظف من هذه الفئة أكمل السن المبنية أدناه بشرط أن يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة قابلة للتقاعد

8 -1 عميد فما فوق 55 سنة

8-2 عقيد 50 سنة

8-3 مقدم 48 سنة

8-4 رائد 45 سنة

8-5 ضباط الشرف 50 سنة

8-6 المساعدون 48 سنة

8-7 رقيب اول 46 سنة

8-8 رقيب/جندي 44سنة

** بعد تصنيف موظفي هذه الفئة يتم عمل الإجراءات التالية:

أ- يتم احتساب الراتب التقاعدي لهذه الفئة حسب قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني بحيث لا يقل عن 70% من أخر راتب بناءا على قرار رئاسي.

بقرار من الرئيس يستحق المحال للتقاعد من هذه الفئة الرتبة التالية إذا امضي ثلاثة أرباع المدة الزمنية للرتبة الحالية .-ب

ج- يحق لأي منتسب من هذه الفئة ولم يحال إلى التقاعد أن يحال إلى التقاعد بناءا على طلب شخصي موقع من طرفه أو من وكيل قانوني لمن هم خارج البلاد بحيث يقدم هذا الطلب للجنة الضباط المكلفة.

د- يحق لغير المحالين للتقاعد من هذه الفئة بتقديم طلب الاحالة للاستدعاء حسب المواد (118) – (119)-(120) من قانون الخدمة لقوى الأمن

ه- يستحق المحال إلى التقاعد لعدم اللياقة الصحية من هذه الفئة نتيجة حادث وقع أثناء تأديته عمله أو بسببه 80% من الراتب الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة وذلك بناءا على المادة(28) من قانون التامين والمعاشات لقوى الأمن رقم (16) لعام 2004

يحق لأي موظف من هذه الفئة أن يقدم طلب إعادة النظر في وضعه للجنة الضباط المكلفة إذا شعر بعدم الإنصاف. -و

الفئة الثانية : يتم تقسيم هذه الفئة إلى أربعة أقسام وفرز كل قسم إلى مرحلة من مراحل الخطة ويحال إلى التقاعد أي موظف لا يستطيع صحيا أن يعمل في أي إدارة من إدارات قوى الأمن(الفئة ج صحيا) براتب تقاعدي يحدد بحسب الدعم المالي للخطة أسوة بالفئة الأولى و يكون في أسوأ حالته معتمدا على سنوات الخدمة وشراء المدة الناقصة. كما يستحق المحال إلى التقاعد لعدم اللياقة الصحية من هذه الفئة نتيجة حادث وقع أثناء تأديته عمله أو بسببه 80% من الراتب الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة وذلك بناءا على المادة(28) من قانون التامين والمعاشات لقوى الأمن رقم (16) لعام 2004.

الفئة الثالثة : وهي الفئة التي ينتمي إليها الموظفين الذين تم انتسابهم لقوى الأمن الفلسطيني من تاريخ أغسطس 2005 (تنفيذ قانون الخدمة لقوى الأمن) ولغاية 22/04/2014 ( توقيع اتفاق الشاطئ )

1- يتم دراسة ملف كل موظف من هذه الفئة بشكل مدقق اعتمادا على العمر و الوضع الصحي و المؤهل العلمي قبل الالتحاق بقوى الأمن الفلسطيني ومن ثم يتم تحديد رتبة كل موظف بعد ستة أشهر من الالتحاق بناءا على المؤهل العلمي المعترف به من وزارة التعليم قبل الانتساب لقوى الأمن . مثال: موظف تم انتسابه لقوى الأمن في 01/01/2006 وكان حاصل على الثانوية العامة قبل الالتحاق؛ يستحق رتبة رقيب من تاريخ 01/07/2006 ورقيب أول من تاريخ 01/07/2010 ومساعد من تاريخ 01/07/2014 وهكذا . مثال أخر : موظف تم انتسابه لقوى الأمن بتاريخ 01/07/2007 وكان حاصلا على شهادة جامعية معترف بها , يستحق رتبة ملازم من تاريخ 01/01/2008 ورتبة ملازم أول من تاريخ 01/01/2010 و هكذا.

2- يتم إنهاء خدمة كل موظف من هذه الفئة لا يتناسب عمره مع الرتبة المستحقة بحيث لا يزيد ثلاثة سنوات عن السن الطبيعي لرتبتي الجندي و العريف(19-22) بمعنى : يتم إنهاء خدمة كل موظف رتبه عريف وعمره عند استحقاق الرتبة 25 سنة وما فوق , ويتم إنهاء خدمة الرقباء و الرقباء الأوائل الذين يزيد أعمارهم عن خمسة سنوات عن السن الطبيعي (25-29) وسبع سنوات للمساعدين والمساعدين الأوائل. أما بالنسبة للضباط فيكون خمسة سنوات للملازمين والملازمين الأوائل و النقباء و سبعة سنوات لرتبة رائد وما فوق باعتبار ان العمر الطبيعي للملازم هو 22 والملازم أول 24 والنقيب 28 وهكذا

3- يتم إنهاء خدمة كل موظف من هذه الفئة مدرج ضمن الفئة (ج) حسب تصنيف اللجنة الطبية.

4- يتم صرف راتب شهري للموظفين المنهية خدماتهم من هذه الفئة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور من صدوق خاص خارج فاتورة الرواتب مدعوم من جهات مانحة داعمة لملف المصالحة الوطنية بحيث لا يزيد المبلغ المطلوب عن خمسة ملايين دولار شهريا حتى تتمكن الحكومة من سداد جزء من المبلغ إذا تخلفت إحدى الجهات المانحة عن الدعم مع العلم أن هذا المبلغ يكون في تناقص مع مرور الزمن.

5- يتم صرف مستحقات مالية لهذه الفئة يتم احتسابها بناءا على رواتب الرتب المستحقة من تاريخ الأخذ ولغاية تنفيذ هذه الخطة بحيث يتم خصم المبالغ المستلمة كرواتب وذلك من خارج الموازنة العامة عن طريق الجهات الداعمة لملف الوحدة ويتم الصرف لجميع موظفي هذه الفئة المنهي خدماتهم وغير المنهي خدماتهم بحيث تكون الأولية للمنهي خدماتهم. ولا يتم الخصم إذا ثبت أن الرواتب المستلمة أكثر من الأموال المستحقة .

6- يحق لكل موظف من هذه الفئة من غير المنهي خدماتهم أن يقدم طلب إنهاء خدماته بناءا على طلب شخصي مقدم إلى لجنة الضباط المكلفة .

7 - يتم صرف راتب المتوفيين بعد تنفيذ هذه الخطة من المنهي خدماتهم من هذه الفئة للورثة المستحقين حسب النظام المعتمد في التامين والمعاشات

8 - زيادة الراتب الثابت متعلق فقط بزيادة الحد الأدنى للأجور

9- يتم تقسيم المنهي خدماتهم من هذه الفئة إلى أربعة أقسام بحيث يتم إدراج كل قسم إلى المرحلة التي سيغادر بها الخدمة على إن يتم إبلاغه مسبقا و يقسم أيضا المؤهلين للخدمة ومن الجالسين الذين ليس على رأس عملهم من هذه الفئة إلى أربعة أقسام ومن ثم إدراج كل قسم إلى مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة الأربعة بحيث يتم إبلاغ الموظف قبل شهرين من تاريخ بدء المرحلة المنتسب إليها

10- يحق للمنتهية خدماتهم من هذه الفئة بممارسة جميع الأعمال المدنية بما لا يتعارض مع القانون العام (أعمال حرة- نشاطات اجتماعية أو سياسية.....الخ) .

11- يحق لجميع المنتهية خدماتهم من هذه الفئة بالالتحاق بالوظائف الخاصة و العامة المعلنة من قبل ديوان الموظفين ويكون للحكومة القرار باستمرار صرف الراتب الثابت او من عدمه بعد الالتحاق بالوظيفة العامة

12 : يتم صرف راتب شهري لكل موظف من هذه الفئة مقدراه راتب جندي لحين تحديد رتبته المستحقة وتسكينه.

13: يحق لاى موظف من هذه الفئة أن يقدم طلب إعادة النظر في وضعه إذا شعر بعدم الإنصاف.

سادسا:مبادئ عامة

لتطبيق هذه الخطة يجب الأخذ بالاعتبار المبادئ التالية:

1- التأكيد على تطبيق المادة 90 والمادة 169من قانون الخدمة لقوى الأمن و اللتان تنصان على انه يحظر على منتسبي القوى الأمنية إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية

2- تعتمد هذه الخطة على مبدأ" كلما زادت الرتبة زادت احتمالية الإحالة للتقاعد"

3-يتم نقل جميع منتسبي جهاز الأمن الوقائي(الداخلي) إلى إدارات أخرى وبشكل تدريجي وتعيين بدلا عنهم من قبل لجنة الضباط المكلفة.

4-يعين قيادات الإدارات والدوائر والأقسام حسب الرتبة والكفاءة بما لا يتعارض مع قانون الخدمة بحيث تكون أولوية القيادة للضباط المذكورين في المادة الخامسة من قانون الخدمة لقوى الأمن وهم

أ- خريجي الكليات والمعاهد العسكرية المعترف بها قانونا

ب- الاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانونا الذين التحقوا بالدورات العسكرية المقررة.

5- بقيادة رئيس المخابرات العامة ونائبه يتم إعادة هيكلة قوى المخابرات بعد إحالة جزء من عناصرها للتقاعد بحيث لا تكون مرتبطة بخطوات مراحل هذه الخطة .

6- بقرار من الحكومة وبطلب من القائد العام أو مدير عام الأمن الداخلي أو رئيس المخابرات وبناءا على المادة 192 من قانون الخدمة يحق للجنة الضباط المكلفة إعادة أي ضابط أحيل إلى التقاعد قبل تنفيذ هذه الخطة عمره لا يزيد عن 55 عاما ومشمول ضمن البند الأول أو الثاني من المادة الخامسة لقانون الخدمة.

7- المنتسبين الجدد يجب أن يكون أعمارهم ما ين 18 إلى 20 عاما فقط وينتمون إلى الفئة" أ " حسب تصنيف اللجنة الطبية.

8- لتنفيذ هذه الخطة يتم إنشاء صندوق خاص للمنهي خدماتهم من الفئة الثالثة تابعا لوزارة المالية خارج فاتورة الرواتب مدعوما من جهات داعمة لملف المصالحة بملغ شهري بحيث لا يزيد عن خمسة مليون دولار أمريكي شهريا حتى تستطيع الحكومة بسداد أي مبلغ تخلفت عن دفعه إحدى الجهات الداعمة.

9- بعد انتهاء هذه الخطة يكون الانتساب – الترقية- إنهاء الخدمة ....الخ حسب قانون الخدمة لقوى الأمن .

10- يحق للجنة الضباط المكلفة إنشاء لجان فرعية لقوى الأمن الثلاثة إذا اقتضت الضرورة .

سابعا: توصيات ومقترحات

1- يوصى بإنشاء صندوق تامين ومعاشات خاص بالقوى الأمن الفلسطيني فقط ويتم تحويل المساهمات الشهرية المعمول بها حسب المادة (84) من قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني .

2- بعد تنفيذ هذه الخطة يوصى بتطبيق جميع مواد قانون الخدمة لقوى الأمن لعام 2005

3- يوصى بعد تنفيذ الخطة بإعادة بناء و هيكلة القوى الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس المهنية وبناءا على قانون الخدمة.

4-يوصى بوضع إشارات خاصة لضباط الشرف.

اخر الأخبار