الشخصيات المستقلة تكشف لأول مره التزامات حكومة التوافق لتنفيذ المصالحة

تابعنا على:   13:10 2015-05-23

أمد/ غزة: كشفت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير رئيس التجمع لأول مرة عن التزامات ومسؤولية حكومة التوافق الوطني لتنفيذ المصالحة الوطنية استناداً لبنود إتفاقية الوفاق الوطني 2011 وإعلان الشاطئ 2014 وخلصت البنود الي التالي
أولا: (تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس)  وفقا لاتفاقية الوفاق الوطني 2011
ثانيا:(تحريم الإعتقال السياسي)
ثالثا:(تكون الأجهزة الأمنية مهنية وغير فصائلية مرجعيتها طبقا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية)
رابعا : (احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن)
خامسا: (يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز)
سادسا:(يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة)
سابعا:(التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية "استيعاب،تقاعد أو نقل لوظائف مدنية")
ثامنا:(الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني لسنة 2005 لتكون على النحو التالي:
      1-قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني
      2-قوى الأمن الداخلي (الشرطة،الدفاع المدني،الأمن الوقائي)
      3-المخابرات العامة
      (وأي قوة أخرى أوموجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث) صفحة10
تاسعا:(تبدأ عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة على أن يزداد العدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية) .
عاشرا:(وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا وتأمين الموازنات اللازمة من خلال صندوق وطني يمول عربيا وأن تشرف على المصالحة المجتمعية)
حادي عشر:(اعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا عنف وتتحمل السلطة الفلسطينية مسئولية معالجة قضاياهم بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية)
ثاني عشر: (الإشراف والمتابعة الكاملة لإعادة اعمار قطاع غزة)          
ثالث عشر: (تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها وتقوم اللجنة بعلمها وفق الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005 وبالقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل 14 يونيو 2007 والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها) .
رابع عشر:(تشكل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات تشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوي التي يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات للاعتراض على أي قرارات صدرت بحقهم دون الإجحاف بحقهم في اللجوء إلى القضاء حسب القانون)
خامس عشر:(عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14يونيو 2007 إلى وظائفهم بما في ذلك المفصولين والمبعدين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وإلغاء قرارات الفصل واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقلال القضاء وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني) .

اخر الأخبار