أمد/ الرباط ـ حذّر العاهل المغربي رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، الملك محمد السادس، من توقيع الفاتيكان وإسرائيل على مشروع ملحق للاتفاقية المبرمة بين الطرفين العام 1993 بشأن ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في مدينة القدس.

وأفاد الديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس، بعث رسالتين إلى كل من بابا الفاتيكان فرانسيس، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عبر فيهما "عن الانشغال العميق الذي نشعر به في المملكة المغربية وفي سائر الأقطار الإسلامية، بخصوص قرب توقيع دولة الفاتيكان وإسرائيل على مشروع ملحق للاتفاقية المبرمة بين الطرفين سنة 1993، والمتعلق بممتلكات الكنيسة الكاثوليكية بمدينة القدس المحتلة".

ويقول مراقبون إن الاتفاق المرتقب توقيعه بين الفاتيكان وإسرائيل بشأن القضايا الضريبية والمالية للممتلكات الكنسية في إسرائيل، سيؤدي في نهاية المطاف إلى اعتراف الفاتيكان بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

وأكد الملك محمد السادس أن هذا التوجه من شأنه أن "يعاكس الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح مفاوضات السلام، المستأنفة منذ شهر يوليو/تموز 2013، بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية الولايات المتحدة الأميركية، والتي من المفروض أن تحسم من بين أمور أخرى، في الوضع النهائي للقدس الشرقية".

وأضاف "من شأن التوقيع على هذا الملحق أن يزكي الممارسات الاستيطانية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى وفي القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مثل هذه الإجراءات تتناقض في العمق مع أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للمدينة المقدسة، وعدم المساس بوضعها القانوني".

وتقول الرباط إن جميع الأطراف مطالبة بالالتزام بالقرارات الأممية التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص لمدينة القدس وعدم المساس بوضعيتها القانونية.

وتعتبر السلطات المغربية الإجراءات التي من شأنها تغـيير هوية القدس والمساس بوضـعيتها الحاليـة لاغية بالضرورة.

وأكد الملك محمد السادس أن القدس "هي جوهر الصراع المرير بمنطقة الشرق الأوسط، وصميم الحل السياسي في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي نأمل جميعا أن يتجاوز الطرفان من خلالها العقبات والمعيقات التي تحول دون الوصول إلى سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين".

وقال رئيس لجنة القدس إن "أي اتفاق مع إسرائيل لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون له خيبة أمل عميقة لدى شعوب العالم الإسلامي، ولن يخدم السلام المنشود، في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة لقضية القدس، مدينة السلام".

وضمت اسرائيل القدس الشرقية بعد الاستيلاء عليها في حرب حزيران/يونيو 1967، وفي العام 1980 اعلنت القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية الموحدة".

ولا يحظى ضم القدس الشرقية باعتراف دولي.

ويقول الفاتيكان ان الاتفاق الذي يتفاوض عليه مع اسرائيل لن يكون معناه اعترافا في واقع الامر بضمها (اسرائيل) للقدس الشرقية.

وفي العام 2012، قال المونسنيور ايتوري بالستريرو وهو دبلوماسي في الفاتيكان يتفاوض على الاتفاق ان "الاتفاق الذي نعمل على التوصل اليه يتعلق بحياة الكنيسة الكاثوليكية وأنشطتها وبنيتها في اسرائيل".

وامتدت المفاوضات بين الفاتيكان واسرائيل على هذا الاتفاق على سنوات عديدة.

وأضاف بالستريرو "وقد أردنا في الاتفاق الابتعاد عن النزاعات المتعلقة بالأراضي.. ولن نتكلّم عن القدس الشرقية أو أماكن في الضفة الغربية".

ودعا العاهل المغربي بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة "إلى اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لمنع عقد أي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، ويؤجج مشاعر أكثر من مليار مسلم في العالم".

ويذكر أن من بين المهام العديدة الموكلة للجنة القدس، تقديم مقترحات للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ولكل المنظمات المعنية بقضية القدس تتعلق بالخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها لضمان تنفيذ القرارات لمجابهة أي تطورات جديدة، وأيضا الاتصال بالمنظمات الدولية المعنية لحثها على المساعدة في حماية القدس من التهويد.

وتأسست لجنة القدس بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في جدة العام 1975.

ويترأس الملك محمد السادس لجنة القدس خلفا لوالده.

وكان المؤتمر العاشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد بفاس قد أسند رئاسة اللجنة للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني.