أمد/ الخليل: انضم الباحث الدكتور سليمان جرادات مستشار محافظ الخليل لشؤون المجلس الاستشاري واللجان القطاعية  لمؤتمر علمي دولي- المناهج العالمية للتعليم القانوني -  في جامعة الخليل.

وشارك الباحث جرادات ببحث علمي بعنوان " العلاقة التكاملية بين الاجهزة الامنية الفلسطينية وكليات الحقوق - حالة جامعة الخليل - العيادة القانونية " .

وأوضح في بحثه أن وجود الأجهزة الأمنية لأي مجتمع من المجتمعات يعتبر ضرورة حتمية بمختلف مراحل بناء الدولة وتنبع ضرورة وجودها من ضرورة الأمن نفسه.

وبين الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية لتنظيم علاقة تشاركيه بينها وبين كافة مكونات المجتمع المحلي وخاصة المؤسسات الأكاديمية القانونية والحقوقية.

ونوه إلى الكثير من المواطنين والباحثين في مجال العلوم الإنسانية لا ينسجون علاقة المؤسسة الأمنية ودورها في الدراسة والتحليل أو ربما ينظرون للأجهزة الأمنية بان بناءها يكون على حساب الرخاء الاقتصادي والتنمية، ويهملون البعد الأمني في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في الابحاث والدراسات.

وأوضح جردات ان اهداف البحث هو التعرف على الأجهزة الأمنية الفلسطينية من حيث النشأة والتكوين والمهام والتشريعات الخاصة بها وإبراز دور كليات الحقوق والقانون في إعداد الكفاءات الأمنية.

واعتبر أن دور الجامعات بتنمية وترسيخ الوعي الأمني باعتباره فكرة جوهرية تنطلق من أن الأمن جزء من منظومة الأمن العام التي تصب في استمرار الاستقرار السياسي لدى كافة شرائح المجتمع الأمني والشعبي.

وأشار إلى أن اغلب المجتمعات المتقدمة أو النامية اهتمت بالتنشئة الوطنية التي تعد صمام الأمان بالنسبة للنظام والأمن والاستقرار السياسي والتي تعمل على بناء الوعي الأمني وصقل هوية وسلوك الطالب وجعله أكثر اعتدالا بعيدا عن التطرف والتشدد والتعنت.

ونوه إلى أنه يقع الجامعات الوظيفة الرئيسية في قيادة مؤسسات الوطن وفي أحداث تغير سياسي واجتماعي اقتصادي ثقافي في المجتمع.

وبين أن الدور المحوري الذي يجب عليه أن تعمله الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل على تنفيذ القانون وترسيخ علاقتها مع المؤسسات الأكاديمية من خلال عقد الندوات وورشات العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة وعقد اتفاقيات شراكة لتبادل الخبراء بين المؤسستين خاصة بمجال البحث العلمي.

وشدد على ضرورة أن توفر البرامج الدراسية الأكاديمية لذلك الغرض، وخاصة طرح مساقات لها علاقة بالأمن للتعرف على مفاهيمه ومهامه، ولهذا فإن علاقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مرهونة بمدى انفتاح القيادة الأمنية الفلسطينية وتجاوب المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية بتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والأكاديمية لتنمية أفرادها وخاصة فيما يتعلق بالمعرفة الكاملة بالدور الذي يقوم به إفراد الأمن اتجاه المجتمع ودور المجتمع باتجاه رجل الأمن لذلك لا بد من تعزيز علاقة كليات الحقوق صاحبة الاختصاص مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من شأنه أن بتحقيق الأمن والأمان على أسس علمية سليمة.

وخرج بحثه بتوصيات مفادها أن كليات الحقوق في فلسطين تعاني من فقر في تقديم مناهج دراسية وأبحاث ودراسات علمية من شانها تعميم الثقافة الامنية والأمن الوطني وضرورة تجسيد المشاركة بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الأكاديمية في مجال البحوث والدراسات.

وشدد على ضرورة انفتاح قيادة الأجهزة الأمنية على المجتمع المحلي من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والأكاديمية وإنشاء تخصصات للعلوم الشرطية والأمنية على مستوى البكالوريوس والماجستير ضمن خطة كليات الحقوق لتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني.

ودعا إلى  زيادة التنسيق والتعاون بين كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية والكليات الأمنية الحكومية لوضع برامج تدريبية خاصة بتنمية مهارات أفراد وضباط الأمن كمتطلب إجباري للطلبة المستجدين في الجناح الحقوقي والعسكري.