أمد/ تل ابيب - أ ف ب: رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين التماساً تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، مما يفتح الطريق أمام التصويت عليه في البرلمان.
وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطي سعى لاستصدار أمر قضائي لمنع القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى أكثر من 18 وزيراً بحجة أنه غير دستوري.
وقالت المحكمة في بيان إنها "رفضت طلب حزب هناك مستقبل لاستصدار أمر قضائي ضد تعديل القانون".
وفي حال إقرار البرلمان مشروع القانون، فإنه سيتيح لنتانياهو تسمية وزراء دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من أصل 120 نائباً في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة أي نائب في الائتلاف.
تلبية الطلبات
ونتانياهو بحاجة إلى إلغاء القانون كي يتمكن من تلبية طلبات المرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش.
ويشكل ذلك الاختبار الأول لحكومة نتانياهو لأن جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين دون استثناء للتصويت على تعديل القانون.
ومن المتوقع بدء المداولات في القراءة الأولى في تمام الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت.
وأكد رئيس البرلمان الإسرائيلي يولي ادلشتاين لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم منح المعارضة وقتاً للمشاورات..لا اعتقد بأنه سيتم الانتهاء بحلول الغد".

وأضاف "هناك 59 نائباً في المعارضة-وسأقوم بإعطائهم الوقت الكافي اليوم وغداً للإعراب عن تحفظاتهم".