( خاص ) موظفو السلطة في قطاع غزة أصبحوا خارج أي برامج وظيفية.. كيف ولماذا ؟

تابعنا على:   04:10 2015-05-11

أمد/ رام الله – خاص : ذكر مصدر خاص أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور رامي الحمدالله ، بدأت فعلياً ، بإخراج موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة ، من برامجها التي كانوا ينتمون إليها ، وتحويلهم الى موظفين بدون أي برامج تذكر .

وحسب المصدر الخاص بـ (أمد للإعلام) أنه :

1- منذ نهاية شهر 12 /2014 حدثت تغيرات على كل ما يتعلق بقسائم موظفي المحافظات الجنوبية ، حيث تم إيقاف البرامج التي يتبعون لها ، فمثلاً كان كل موظف يتبع برنامج مثل السياسات أو التخطيط وهذا البرنامج موجود له بند في الموازنة .

2. منذ شهر 1، 2، 3 ، تم تغيير طبيعة البرنامج الذي يتبع له الموظفين إلى البرنامج الإداري .

3. هذا الشهر تم وضع جميع موظفي السلطة في  قطاع غزة تحت مسمى موظفين غير موزعين على أي برامج ولا نعرف أي سبب لذلك وعند السؤال عن ذلك قيل:" أن كل قطاع غزة طبق عليها هذا الأمر و التحليل لهذا الأمر أن موظفي السلطة في قطاع غزة ، أسقطوا من موازنة الحكومة ، ولم يتم وضعهم على أي برنامج ، وهذا الأمر تفوح منه  رائحة المناطقية ورائحة العنصرية، كما يؤشر إلى تحويل الموظفين الشرعيين في قطاع غزة الى موظفين برواتب مقطوعة ، بدون أي استحقاقات وظيفية مترتبة لهم ، اسوة بزملائهم في الضفة الغربية  .

يذكر أن حكومة الحمدالله كانت قد اتخذت سلسلة قرارات خاصة بموظفي قطاع غزة ، منها حرمانهم من علاوة المواصلات والعلاوة الادارية في منتصف عام 2013 ، ومن ثم تم حرمان الموظفين العسكريين في القطاع من علاوة الريادة والقيادة ، منذ عام ، وجرى وقف جميع الترقيات والاستحقاقات الوظيفية لموظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة .

علاوة على ذلك صرح الحمدالله ، أن موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة "مستنكفين " بينما تجاهل رئيس الحكومة قرارات الرئيس محمود عباس ، وتصديق بقرارات مجلس الوزراء في عهد الدكتور سلام فياض ، الذين قرروا فصل أي موظف في قطاع غزة ، اذا ما بقي في وظيفته ، بعد أن استولت حركة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح ، الأمر الذي الزم الموظفون أن يتقيدوا بقرارات الرئيس ورئيس الوزراء أنذاك ، وفعلاً تم فصل كل موظف تعامل مع الأمر الواقع الذي فرضته حركة حماس ، واعادت الوزارات والمؤسسات الحكومية للتشغيل وفق سياستها وبرامجها ، وتم صرف رواتب الموظفين الذين حرمتهم حماس من وظائفهم والتزموا بقرارات الشرعية ، في رام الله ، من موازنة السلطة حسب الأصول ، بل وحصلوا على استحقاقاتهم الوظيفية وترقياتهم العسكرية في عهد الدكتور سلام فياض ، دون نقصان ، إلا أن الدكتور الحمدالله ، مارس نهجاً مختلفاً عن سلفه ، ومارس على موظفي السلطة في قطاع غزة ، سلسلة من القرارات التي من الممكن أن تصنف بالعنصرية ، وتم حرمانهم من استحقاقاتهم الوظيفية .

يقول الدكتور عبدالقادر فارس في الذكرى الأولى لحرمان العسكريين في قطاع غزة من علاوة الريادة والقيادة :

" مع دخول شهر مايو الجاري , يكون قرار وقف علاوة القيادة للعسكريين بقوات الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية في رام الله , قد مر عليه عام كامل , والذي بدأ تطبيقه فعليا بالخصم المالي اعتبارا من راتب شهر سبتمبر ( أيلول ) من العام الماضي , على الرغم من قرار الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية بإلغاء القرار , وعدم الشروع بتنفيذه , غير أن الواضح أن القرار تم تجميده لمدة أربعة أشهر , وليس إلغاؤه وأن وزارة المالية والحكومة تصر على تنفيذ القرار , وأنها ضربت بعرض الحائط توجيهات السيد الرئيس , وتدخلات اللجنة المركزية لحركة فتح , وكافة المناشدات بشأن ذلك .

وكان مصدر حكومي قد صرح حينها , أن القرار صدر بعد الازمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية , وأنّ القرار ضم جميع العسكريين من غير العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية , وهذا الكلام في الحقيقة غير واقعي وغير صحيح , لأنه لا يوجد في الضفة الغربية عسكريون غير عاملين , وأن المقصود بالقرار هم عسكريو قطاع غزة , الين التزموا بقرار الشرعية الفلسطينية , وقرار الحكومة التي كان يرأسها الدكتور سلام فياض , بعدم العمل والتزام البيوت , بعد الانقلاب الذي نفذته حركة حماس في غزة , واستولت على جميع المقار الأمنية والعسكرية , والمؤسسات المدنية , حيث شمل القرار أيضا الموظفين المدنيين , الذين طلب منهم عدم العمل , ومن لا يلتزم بذلك سيقطع راتبه , وبالفعل استجاب آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين بقرار الحكومة والشرعية الفلسطينية , بينما تم قطع رواتب من قبل العمل مع حركة حماس , وبدأ يطلق مصطلح " المستنكفين " , على الذين التزموا قرار الشرعية الفلسطينية , وهو للأسف لقب يستخدمه الكثير من مسؤولينا , دون التدقيق في معناه السيئ ".

وينشر (أمد) قرار رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض ، والذي ينص على فصل كل موظف ، يمارس وظيفته ضمن وزارات أو مؤسسات تتبع حركة حماس في قطاع غزة :

قرار  فياض وظيفة

 

اخر الأخبار