بدأت أجراس الإنذار تدق بقوة في كل مكان بقطاع غزة ولا يمكن لأي سياسي أو مطلع وحتى المواطن البسيط أن يقول ” لا اعرف ولم اسمع “الضغوط تصاعدت بوتيرة عالية في الاونة الاخيرة مما تنذر بانفجار وشيك بوجه حماس وحكمها الظالم الواقع على اهالي قطاع غزة وهناك مؤشرات ودلائل عديدة نتيجة لتلك الضغوطات التي بدأت تفرضها على ارض الواقع

أولا : قانون ضريبةالتكافل الاجتماعي

وافقت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس على قانون ضريبة التكافل الوطنية كما اسمتها ، والتي تفرض ضريبة جديدة على البضائع الكمالية مثل اللحوم، الفواكه والخضروات، الملابس والالكترونيات. الطحين والادوية سوف تعفى من الضريبة الجديدة قال النائب احمد ابو حلبية هدف القانون هو تخفيف معاناة الفقراء في قطاع غزة، مفسرا انه سيتم رفع نسبة الضريبة بشكل تدريجي، حتى يصل %10 في النهاية في بعض الحالات لن يشعر به السكان واعترف ابو حلبية ان 40.000 موظفي حماس سيكونون المنتفعين الاساسيين من عوائد الضريبة الجديدة.

وفي الوقت الذي يصدر فيه الرئيس عباس قراراً بقانون يقضي بتعديل قانون ضريبة الدخل للتخفيف من العبء الضريبي عن كاهل الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تقوم كتلة حماس البرلمانية بزيادة الأثقال وأعباء الناس بسن القوانين وتفصيلها على مقاسها ومقاس موظفيها هذا نوع من الإستخفاق بالعقول والتمييز و إهانة الناس والمساس بمشروعنا الوطني.

هذا ما جعل ردود الفعل الرافضة من قبل التجار في غزة خرج النائب جمال نصار القيادي بحماس انه لا يفهم غضب التجارعلي قانون ضريبة التكافل الاجتماعي فيتم تحميلها على المستهلك، وليس عليكم، اذا لماذا ها التهجم؟ ولا احد منكم متضرر، المتضرر هو المواطن. وإذا كنت سيئا للمواطن، فليمتنع التصويت لي.

وقد عبر رجال اعمال محليون عن غضبهم من خطوة الحكومة الجديدة بلقاء مع نواب تابعين لحماس نظمته غرفة التجارة في غزة ، بحيث اكد العديد رفضهم وان الأموال التي سيتم جمعها مخصصة لموظفي حماس، الذين لم يتلقوا اجورهم منذ أشهر، بدلا عن الفقراء للذين لهم اكثر من عشرة سنوات تحت خط الفقر في القطاع.

وقد تعالت ردود الفعل الرافضة من كافة الاتجاهات الحزبية والسياسية ورجال الاعمال وغيرهم ودعا محامون ومختصون المجلس التشريعي لوقف سريان ضريبة التكافل التي أقرتها حماس، مؤكدين دعمهم الكامل لرفض التجار التعاطي مع هذه الضريبة أما عن مشروعية هذا القانون، بين المستشار القانوني فريد اللولو أن قانون ضريبة التكافل تم تمريرها بجلسه المجلس التشريعي لحماس بغزة تحت مسمى مشروع الموازنة العامة، ولم يقدم بالشكل الصحيح على أنه قانون، لذا مسماه كضريبة هو خطأ، ويأتي بنظام التسحيل .

وهذا ما دعا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب القول بأن ضريبة التكافل الاجتماعي ليست في مصلحة الشعب، لأن انعكاسات هذه الضريبة ستؤثر على المواطن بشكل مباشر وليس التاجر بصورة أساسية وأكد القيادي حبيب

بأن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى قانون ضمان اجتماعي لينقذ الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود ليعيلهم على توفير قوت أبنائهم”.

واكدت قوى اليسار انها بصدد التحرك بشكل ديمقراطي على مختلف المستويات من اجل الغاء ما يسمى بقانون ضريبة التكافل الاجتماعي لما يلحقه بضرر فادح لعموم المواطنين.

اما في محصلة الامر فالجميع يعرف جيداً بان جميع تلك الضرائب تصل الى جيوب قادة حماس واستثماراتها والمواطن المغلوب على امره يدفع الثمن .

ثانياً : بناء الانفاق وإستبدال الاسمنت بالاخشاب

حماس إقتنعت بأنها إذا استخدمت الاسمنت لبناء الانفاق وقامت بالاستيلاء علية بالقوة ستمنع إسرائيل دخول الاسمنت للقطاع وبهذا سيتم توجيه أصابع الاتهام لحماس وسيتهمها الناس والدول بعرقلة ومنع إعادة ترميم غزة المدمرة ، ولهذ انتقلت حماس في الفترة الأخيرة إلى شراء الاسمنت من السوق السوداء واستغلال حاجه الفقراء للاموال وتجهت لاسلوب اخر مساومه المواطنون اللذين لا يمتلكون المال لدفع أجرة اعمال البناء والترميم هذا ما دفعهم لبيعها للقسام من اجل الحصول على المال لسد احتياجاتنا الضرورية .

وفي تطور أخر إتجهت حماس لاستخدام الأخشاب في تقنية وطرق بناء الأنفاق الهجومية والدفاعية رغم ان الطريقة ليست بالجديدة لكنها جاءت كبدائل للاسمنت والجسور والواح الحديديه ، يري المتابعون للاسواق الفلسطينية ان الاسمنت والحديد فقد من الاسواق بشكل واضح نتيجة لسحبها وشرائها من قبل رجالات حماس المنتشرين لشرائها من السوق السوداء

فهذا ما دفع حماس لاستخدام الأخشاب بديلا عنها وجعل حماس وجناحها العسكري بشراء الاف الاطنان سراً علي نهار استيراد لتجار بهدف الاستخدمات المدنية وأرسلوها لمصانعهم الخاصة لتجهيزها بالطرق الهندسية من اجل تدعيم الانفاق وتأهيلها للاعمال العسكريه والقتالية وستمر الوضع قرابه السته أشهر وعمليات غسيل الاموال وشراء الاخشاب تتم دون ملاحظة حتي ان اكتشف الامر للمراقبين الدوليين والاسرائيليين وصدر قراراً اسرائيلياً بمنع إدخال الاخشاب لقطاع غزة، وهنا حلت الكاثه علي الابرياء الذين لم يتمكنوا من صنع البيوت المتنقله بالاخشاب ولم يعمرو بيوتهم وبنائها بمساعدة الاخشاب لاجل حماس وانانيتها في الوقت التي تقوم بالبناء لقادتها بيوتاً وفيلالاً بدل التي دمرتها الحرب ونخص هنا القيادي خليل الحية الذي سرعان ما انتهت الحرب فباشرو بالبناء والترميم لمنزله وكانه .

وفي الاطار الاخر لم تكتفي حماس بدمار تجار الاسمنت ومستوردي الحديد وهلاك اسواق الاخشاب بل عمدت لان تقضي علي ما تبقي من الاغراض المدنية المستخدمة في الاعمال اليومية والصناعات التجاريه بل سحبت من الاسواق كافه اسياخ اللحام التي تعمل بواسطة الكهرباء وهي اساس عمل الحدادين ، ولم تكتفي بعبثها بل قامت بإستعراضاً مصوراً بالفيديو لوحده التطوير والتصنيع العسكري التابعه للقسام وهم يلحمون ويصنعون صاروخاً بعيد المدي بالاسياخ الكهربائية المستوردة من اسرائيل للاعمال المدنية وهذا المشهد كان سبباً لاقدام اسرائيل علي منع ادخالها للقطاع كونه دخل في الصناعات العسكريه بشكل واضح عندما قامت حركة حماس بنشر صوراً يظهر بها خبراء وحدات التصنيع العسكري وهم يستعملوا هذا النوع من المواد في الصناعه العسكريه

وحين أدركت حماس بأن الأخشاب التي تستخدمها سراً في بناء الأنفاق سيتم حظر دخولها غزة كما حدث في اسياح لحامه الحديد ، طلبت حماس من كبار التجار أي المستوردين تسليمها كل الكميات المتواجدة بمستودعاتهم وحين رفض التجار ذلك اعتقلت عددا من التجار أمثل ( الدردساوي وابو جبه وحمد والغفري )وصادرت الأخشاب والحديد منهم ونقلتها لمصانعها ومناجرها في منطقة خانيونس من اجل تجهيزها واستخدامها في عمليات بناء الأنفاق.

رغم أن الجميع يعلم بان إيران حولت إلى الجناح العسكري لحماس ملايين الدولارات بهدف مساعدته في ترميم الأنفاق التي دمرها الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة فيما قالت مصادر مختلفه ان إيران تمول أيضا عملية شراء وتخزين السلاح لكتائب عزالدين القسام التي شح مخزونها من الصواريخ و الذخائر والأسلحة خلال الحرب الاخير علي قطاع غزة.

الخلاصة :

قطاع غزة يعيش حالة من الضغط النفسي والمعنوي والمادي نتيجة حكم حماس الجائر والذي ألحق الضرر الكبير على غزة بكافة مكوناتها , وقد لمسنا ذلك بالاونة الاخيرة من خلال انتشار الفعاليات الرافضة لسياسة حماس وضغطها المتزايد على المواطن من ضرائب واعتقالات وهدم طالت حتى مساجد،حماس تعتبر حركة فتح عائقا رئيسيا امام اتمام مشروعها الاخواني وتعتبر حماس ان طرح المشروع الوطني الفلسطيني يلاقي تأييدا مطلقا من جانب الجماهير الفلسطينية لكن حماس لم تجرؤ للحظة واحدة من الاعلان عن استراتيجيتها الحقيقية بتحقيق مشروع الاخوان وتبقى تناور وتمارس الكذب والتضليل وتدعي بأنها صاحبة مشروع المقاومة الذي يهدف للقضاء على اسرائيل.

•         جميع المؤشرات تنذر بانفجار وشيك في وجه حماس وامكانية تغير الواقع للافضل وذلك يحتاج لترتيب الاوراق جيداً وقيادة تلك الفعاليات والهبات الجماهيرية و توجيهها جيداً وتجهيزها بما يتلائم مع المرحلة القادمة دون الذهاب نحو العنف الذي تبحث عنه حماس دوماً وتتميز به .