تيسير خالد : يدعو الى نقل ملف جرائم الاستيطان الى مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية

تابعنا على:   16:17 2015-05-06

أمد/ رام الله : قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  ، أن بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة يستخدم مواصلة البناء في المستوطنات في سياسة التسويات التي ينتهجها لإنجاز التشكيلية الحكومة مع الاحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة  ، تماما كما استخدم تكثيف الاستيطان في برنامجه الانتخابي للكنيسيت الاسرائيلي للفوز بأصوات الجمهور اليميني المتطرف للفوز في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية الأخيرة .

جاء ذلك تعليقا على توجه ما يسمى اللجنة اللوائية الاسرائيلية للتخطيط والبناء في القدس بالمصادقة اليوم على إعطاء الضوء الأخضر لمخطط بناء 1531 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة رامات شلومو ، التي اقامتها اسرائيل على اراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة شعفاط في القدس الشرقية ، وهو المخطط الذي تم الاعلان عنه قبل سنوات وجرى تجميد العمل به تحت ضغط الرأي العام الدولي في حينه ، ولكنه يعود من جديد كمشروع قيد التنفيذ بعد أن حصل على موافقة مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتناهو بعد الاتفاق يوم الاثنين الماضي على نشر مناقصات لبناء 77 وحدة سكنية في (بسغات زئيف) و(النبي يعقوب)، في اشارة واضحة  إلى أن حكومة نتنياهو الجديدة سوف تفتح الباب على مصراعيه لتعزيز الخطط والبناء في القدس الشرقية، وبما يضع حدا للتقييد النسبي الذي جرى على إعلان خطط ومناقصات جديدة في القدس الشرقية منذ حزيران الماضي .

ودعا تيسير خالد في ضوء هذه السياسة التي بشر بها بنيامين نتنياهو في برنامج الليكود لانتخابات الكنيست في آذار الماضي ، وبدأ خطواته العملية بتنفيذها في سياق مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة ، الى حشد الطاقات الوطنية من أجل مواجهتها على الارض لما تنطوي عليه توجهات نتنياهو من مخاطر تهدد فرص التوصل الى تسوية سياسية على اساس حل الدولتين ، والى الاسراع في إعداد ملف جرائم الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة لعرضه على مجلس الامن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل ودفعها تحت طائلة فرض العقوبات الى الالتزام بوقف جميع النشاطات الاستيطانية دون قيد او شرط ، ولعرضه كذلك على المحكمة الجنائية الدولية ودعوة المدعي العام للمحكمة البدء  بمساءلة ومحاسبة ومحاكمة جميع المسؤولين الاسرائيليين السياسيين والامنيين والعسكريين المتورطين في المشروع الاستيطاني الاستيطاني العدواني التوسعي ، وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة ، والتي تعتير الاستيطان بحد ذاته وما يترتب عليه من نقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال الى المناطق الخاضعة للاحتلال ومن تهجير للسكان الاصليين جريمة من جرائم الحرب .