فرنسا تصر على عدم تسميم عرفات

كتب موقع "واللا" ان طاقم الخبراء القانوني الدولي الذي حقق في وفاة رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات في شهر تشرين الثاني 2004، حدد بشكلٍ نهائي أنّ وفاته جاءت لأسباب طبيعية ولم يتم تسميمه – حسب ما ابلغته امس (الثلاثاء) محكمة "بنانتر" قرب باريس، لوكالة الإعلام الفرنسية. وجاء في البلاغ ان " المحققون القضاة لخصوا جميع المعلومات المتوفرة بين ايديهم وتمّ تحويل الملف الى النيابة في 30 نيسان." وتملك النيابة، حاليا، ثلاثة أشهر لتقديم الاعتراضات على قرار الطاقم.

يشار الى انه اعيد فتح التحقيق في بداية العام، وفق طلب الطاقم الذي يمثل أرملة عرفات، سهى، الذي ادعى أنّه تم تسميم رئيس السلطة من قبل اسرائيل بواسطة مادة البولونيوم 201. وكان الطاقم الفرنسي قد حدد في العام 2013، وكذلك حدد طاقم التحقيق الروسي، بأنه لم يتم تسميم عرفات. ووفق اقوالهم فانّ المادة الإشعاعية الناشطة التي عثر عليها في جسم عرفات جاءت من مصدر بيئي وأنّ كمية المواد التي ظهرت ليست استثنائية. وفي المقابل حدد طاقم التحقيق السويسري بأنّ الادعاءات بشأن تسميم عرفات، تتفق مع النتائج التي اظهرتها الفحوصات.

وقد توفي عرفات في العام 2004، في مستشفى فرنسي، عن عمر 75 عامًا، بعد أربعة أسابيع من إصابته بالمرض. وكان سبب وفاته الرسمي، جلطة دماغية حادة، لكن الأطباء الفرنسيين قالوا انهم لا يستطيعون تحديد مصدر مرضه، ولم يتم تشريح جثته بعد وفاته. وفي تشرين الثاني 2012، تم اخراج جثة عرفات، ليتسنى للمحققين الفرنسيين والسويسريين والروس،  أخذ عينات من جثته. وجاء ذلك في أعقاب التحقيق الذي أجرته قناة "الجزيرة" العربية والذي ادعى أنّه تم العثور في ملابس عرفات على كميات كبيرة من البولونيوم.

وقد نشر طاقم المختصين السويسريين، الشهر الماضي، نتائج بحثه، وتبين أنه على ما يبدو تمّ تسميم عرفات حتى الموت بواسطة البولونيوم. وحسب التقرير فقد عثر في جثة عرفات على نسبة عالية من هذه المادة المشعة تفوق المعتاد بأكثر من 18 مرّة. وادعى الخبراء في وثيقتهم ثقتهم بنسبة  83%، بأنه تم تسميم رئيس السلطة الفلسطينية السابق. وردًا على ذلك صرحت أرملة عرفات، سهى: "نحن نكشف جريمة حقيقية، اغتيال سياسي". مع ذلك لم تقم بتوجيه اصبع الاتهام الى أي جهة معينة أو دولة، واعترفت انه كان لزوجها أعداء كثر. ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى تشكيل طاقم تحقيق في الموضوع.

وكما اسلفنا فقد تمّ هذا الشهر نشر تقرير فرنسي ينفي الدلائل السويسرية، وردت سهى عرفات قائلة: "أنا مقتنعة تمامًا أنّ الشهيد عرفات لم يمت موتًا طبيعيًا، وسأواصل السعي لاظهار الحقيقة". من جهتها نفت اسرائيل أي علاقة بموت عرفات، وبالأساس الادعاءات الصادرة عن جهات في السلطة الفلسطينية التي تحمل اسرائيل مسؤولية تسميم عرفات. وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية يغئال بالمور، تعليقًا على التقرير السويسري، "إنه مسلسل اكثر من كونه معلومات. هذه هي الحلقة الأخيرة من مسلسل طويل تعرب فيه سهى عرفات عن معارضتها لورثة زوجها".

شرطي قتل فلسطينيا من الخلف والنيابة تكتفي بمعاقبته بستة اشهر عمل في خدمة الجمهور

كتبت "يديعوت احرونوت" انه خلال عملية مداهمة قامت بها الشرطة في تشرين الثاني 2013، الى مقبرة "اليركون" في تل ابيب، لاعتقال العمال الفلسطينيين الذين دخلوا الى اسرائيل بشكل غير قانوني، اطلق احد افراد حرس الحدود النار على ظهر الشاب الفلسطيني عنتر شبلي محمد القرع، من منطقة نابلس، وقتله. لكن النيابة الاسرائيلية قررت هذا الاسبوع، وفي اطار صفقة مع الشرطي، اتهامه بالإهمال فقط، والحكم عليه بالعمل لمدة ستة اشهر لصالح الجمهور، الى جانب تغريمه بدفع تعويضات لعائلة القتيل.

في حينه، ادعت الشرطة ان القرع، وهو من سكان قرية قبلان، قتل لأنه هدد الشرطي المتطوع في حرس الحدود بآلة حادة. لكن الفحص الذي اجرته "يديعوت احرونوت" في حينه، والذي اعتمد على تقرير تشريح الجثة في نابلس، والذي تدعمه جهة اسرائيلية مقربة من التحقيق، دلّ على ان المتطوع اطلق النار على القرع من الخلف واصابه في ظهره، واصابت الرصاصة اعضائه الداخلية.

وردت عائلة القرع بغضب شديد على الصفقة، وقال والد الشاب، الذي يعمل في الأمن الوقائي الفلسطيني: "بعد سنة ونصف من التحقيق يأتون لمداهنتنا بتهمة الاهمال؟". وقال محاميا العائلة عمري ايهاب واميلي شيفر عومر من منظمة "يش دين" ان "المثير للقلق جدا هو ان تحقيقات ماحش تقود الى تقديم عدد قليل جدا من لوائح الاتهام ضد افراد الشرطة المشبوهين بمخالفات عنف، خاصة حالات الموت، وفي هذه الحالات الاستثنائية التي يتقرر فيها تقديم احدهم للمحاكمة، يتم فرض عقوبات طفيفة جدا". وقالا ان "الحكم لا يتفق بتاتا مع الجريمة التي تم ارتكابها".

"ماحش" تبرئ ساحة الشرطي الذي قتل الشهيد خير الدين حمدان

قرر قسم التحقيق مع افراد الشرطة "ماحش" امس، اغلاق ملف التحقيق ضد افراد الشرطة المتورطين بقتل الشاب خير الدين حمدان (22 عاما) في كفر كنا، في تشرين الثاني الماضي. ورفض والد حمدان تقبل هذا القرار وقال لرئيس ماحش: "لقد قتلتم ابني مرة ثانية".

وكان والد حمدان وطاقم المحامين قد اجتمعوا مع كرمل في القدس، امس، حيث ابلغهم القرار.

وكتبت "هآرتس" ان والد حمدان توجه الشهر الماضي الى مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف، واطلعه على قضية قتل ابنه. ورافقه محامي العائلة ومحام من مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل. وفي حديث ادلى به لصحيفة "هآرتس" امس، قال حمدان ان العائلة تنوي مواصلة خوض النضال القضائي والشعبي والتوجه الى تنظيمات دولية من اجل تحقيق العدالة. واضاف: "لن نتوقف وسنواصل نضالنا. لا يمكن تقبل قرار كهذا عندما نشاهد اطلاق نار غير مبرر".

وجاء في بيان ماحش ان الشرطي الذي اطلق النار هو سائق سيارة الشرطة. وادعت ماحش ان احد افراد الشرطة خرج من السيارة بعد مهاجمة حمدان لها واطلق النار في الهواء، وعندها خرج شرطي اخر وهو يشهر مسدسه، وكان حمدان قد بدأ بالابتعاد عن السيارة رافضا القاء السكين من يده. وفي هذه الأثناء اطل سائق السيارة من الشباك وصوب مسدسه نحو حمدان واطلق النار عليه، مدعيا انه اعتقد بان حمدان سيعتدي على الشرطي المتواجد خارج السيارة.

واعتبرت ماحش ان هذا الاعتقاد اعتمد على ان حمدان تصرف بشكل جنوني، خاصة وان اطلاق النار في الهواء لم يردعه، وكان قريبا من الشرطي الذي تواجد خارج السيارة. وادعت ماحش ان افراد الشرطة لم يجروا حمدان على الأرض قبل نقله الى المستشفى، وان الافادات وسجل الاتصالات الشرطية والاسعاف الاولي تبين انه لم تحدث أي شائبة في اخلاء الميت من المكان ونقله الى العلاج في سيارة الاسعاف التي نقلته بالتالي الى المستشفى.

وقال المحامي افيغدور فالدمان، احد المحامين الذين يترافعون عن العائلة ان الطاقم سيتسلم مواد التحقيق خلال الأيام القادمة، وانه ينوي التوجه الى المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة كي يعيدا فحص قرار ماحش. كما يدرس الطاقم تقديم التماس الى المحكمة العليا.

وقال المحامي احمد امارة ان القرار ينطوي على اخفاقات كثيرة لا يمكن للعائلة تقبلها.

يشار الى ان الشرطة كانت قد ادعت بعد قتل حمدان بأن خير الدين حاول طعن افرادها، وانهم اطلقوا عليه النار نتيجة تخوفهم على حياتهم. لكن الشريط الذي وثق للحادث اثار الشبهات بأن افراد الشرطة لم يتصرفوا حسب اوامر اطلاق النار. ولا يظهر في الشريط سائق سيارة الشرطة الذي اطلق النار، الا بعد ان سقط حمدان على الأرض. كما لا يظهر في الشريط قيام الشرطة بإطلاق النار في الهواء كما تدعي الشرطة.

وخلافا لادعاءات ماحش فان الشريط يبين بوضوح كيف قام افراد الشرطة بجر حمدان على الأرض والقائه داخل السيارة بدل استدعاء الاسعاف الى المكان. وقال عضو الكنيست د. يوسف جبارين معقبا على قرار "ماحش" ان هذا القرار يعتبر فضيحة تنبع عن معايير سياسية مرفوضة، لكنه ليس مفاجئا لأنه جاء استمرارا مباشرا لسياسة اليد الخفيفة على الزناد ضد المواطنين العرب".

وقال مركز "عدالة" ان قرار ماحش يشكل منح ضوء اخضر لعملية القتل القادمة لمواطن عربي بأيدي الشرطة. حتى في حالة القتل الخطيرة التي تم توثيقها بشكل واضح، تجد ماحش طرقا لدعم الجريمة التي ارتكبتها الشرطة، بدل ان تجري تحقيقا مهنيا ومستقلا. وقال النائب عيساوي فريج معقبا ان قرار ماحش يعتبر بصقة في وجه القانون والديموقراطية الاسرائيلية والمجتمع العربي. وهو يعني ان على المواطنين العرب في اسرائيل ان يعلموا بأن دمهم مهدور وان عليهم الخوف من الشرطة التي يفترض بها حمايتهم والدفاع عنهم، لكنها تقتلهم.

المحكمة تسمح للمستوطن المتطرف غليك بدخول الحرم القدسي

كتبت "هآرتس" ان محكمة الصلح في القدس، سمحت امس، للناشط اليميني يهودا غليك بدخول الحرم القدسي، بعد منعه من ذلك طوال عدة أشهر، بسبب اعتدائه على امرأة فلسطينية في المكان، وادعاء الدولة بأن وجوده قد يسبب الاستفزاز والعنف. مع ذلك وافقت المحكمة على طلب النيابة تأجيل تنفيذ القرار لثلاثة ايام كي تتمكن من الاستئناف عليه. وحسب القرار يسمح لغليك بدخول الحرم مرة واحدة كل شهر، في ساعة وموعد تحدده الشرطة، ويسمح لشخص واحد بمرافقته شريطة ان لا يكون ذو ماض جنائي.

اتهام طبيب من كفر كنا بنقل اموال لحركة حماس

تم يوم امس تقديم لائحة اتهام ضد طبيب الاسنان مالك خطيب (31 عاما) من قرية كفر كنا، الذي تتهمه السلطات بتحويل اموال الى حماس في الضفة الغربية، والاتصال مع عميل اجنبي، واستغلال املاك لاهداف ارهابية، وتوفير مبيت لعمال فلسطينيين "غير قانونيين"، وارتكاب مخالفات ضريبية. ويدعي محامي خطيب ان موكله لم يقصد المس بأمن الدولة.

وذكرت "هآرتس" انه حسب لائحة الاتهام التي تم تقديمها الى المحكمة المركزية في الناصرة، فقد قام خطيب منذ ايار 2014 وحتى شباط 2015 بتحويل اموال الى جهات مختلفة حسب اوامر هاتفية تلقاها من ناشط في حماس غزة يدعى ابو فاروق. وتلقى خطيب مبلغ الف شيكل مقابل كل عملية تحويل مالي. ويتهم خطيب بنقل اشخاص من حاجز برطعة وحاجز ايرز الى اماكن مختلفة في البلاد من دون ان يفحص ما اذا كانوا يحملون تصاريح تسمح بتواجدهم في البلاد.

وادعى الشاباك ان خطيب اعترف بنقل اموال من حماس في غزة الى الضفة الغربية وقام بنقل فلسطينيين لا يحملون تصاريح تسمح لهم بالبقاء في اسرائيل. وتدعي لائحة الاتهام ان الشاباك حقق مع خطيب في شباط وافهمه بأن ابو فاروق هو ناشط في حماس وان الاموال التي يقوم بتحويلها هي اموال ارهاب. ووعد خطيب بالتوقف عن نشاطه، لكنه فور اطلاق سراحه عاد واتصل مع ابو فاروق لمواصلة تحويل الاموال.

صدام داخلي بين حماس وتنظيم سلفي في قطاع غزة

كتبت صحيفة "هآرتس" ان قطاع غزة يشهد مواجهة داخلية بين حركة حماس والتنظيم السلفي "منظمة انصار الدولة الاسلامية في الأراضي المقدسة"، المتماثل مع منظمة الدولة الاسلامية داعش. ويطالب هذا التنظيم باطلاق سراح رجاله الذين اعتقلتهم حماس، خلال 72 ساعة، والا "سيفتح كل الجبهات" ضد الحركة.

وتتعقب اجهزة الامن الاسرائيلية ما يحدث بين التنظيمين لتبيان ما اذا كانت المواجهة الداخلية ستقود الى اطلاق صواريخ على اسرائيل.

وفي حديث مع "هآرتس" قال احد نشطاء حماس، المقرب من اجهزة امن التنظيم، ان النشطاء السلفيين يشكلون خطرا ملموسا على سلطة حماس. واوضح ان التنظيم يلاحقهم لأنهم يمسون بالأمن والنظام العام.

ونشرت وزارة الداخلية في غزة، امس الاول، بيانا يدعي ان الوضع الامني في القطاع مستقر. وأشارت الوزارة الى وقوع عدة اعمال خرق للنظام، لكنها اوضحت انها لن تسمح بأي خرق للنظام العام او التسبب بحالة فوضى.

مع ذلك قالت مصادر متماثلة مع حماس في غزة، ان هناك تخوفا ملموسا من ازدياد تأثير وقوة التنظيم السلفي في القطاع، في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور وعدم رضا الناس.

وافادت مصادر محلية في القطاع انها تلاحظ في كل القطاع، وفي مدينة غزة بشكل خاص،  حالة تأهب قصوى لأجهزة الأمن. وجاء بيان الداخلية بعد فترة وجيزة من تفجير المقر الامني في حي الشيخ رضوان في غزة امس الاول.

العليا ترفض التماس اهالي ام الحيران ضد قرار هدم قريتهم

كتبت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا رفضت ، امس، الالتماس الذي قدمه سكان قرية ام الحيران غير المعترف بها في النقب، ضد قرار اخلاء وهدم بيوت القرية ليتم انشاء مستوطنة حيران لليهود المتدينين على انقاضها. وكتب نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي الياكيم روبنشطاين في قراره "ان الدولة هي صاحبة الأرض في المكان المتنازع عليه، وقد سجلت الارض على اسمها في اطار اجراءات قانونية. السكان لم يشتروا الأرض وانما اقاموا عليها مجانا، والدولة الغت قرار توطينهم عليها. ولذلك لا يوجد اي مبرر للتدخل في قرارات سابقة للمحاكم"!

وحسب القاضي روبنشطاين، والذي حظي قراره بدعم القاضي نيل هندل، فانه يجب رفض الالتماس لسببين رئيسيين، الاول: لان ادعاءات الملتمسين تتعلق باقامة مستوطنة حيران وتشكل "هجوما غير مباشر على قرارات السلطة، وكان يجب على الملتمسين طرحه في اطر حوار أخرى. وثانيا، لا نرى بأن عمل الدولة لا يتفق مع الواجبات الملقاة على السلطة الادارية، ولا تنطوي على مس بحقوق قانونية للملتمسين، وحتى لو كان مس كهذا فهو معقول".

يشار الى ان ابناء عشيرة ابو القيعان الذين يعيشون في ام الحيران التمسوا مع مركز عدالة، في نوفمبر 2013 ضد اوامر اخلاء البيوت وهدمها. ويدعي السكان في التماسهم انهم كانوا يقيمون قبل قيام الدولة في منطقة "خربة الزوبالي" وقامت السلطات بنقلهم الى منطقة احراش يتير حيث اقيمت في الخمسينيات قرية ام الحيران. ولم تعترف اسرائيل بهذه القرية رغم انها لا تنفي قيامها بنقل السكان الى المكان. وكانت السلطات قد هدمت بيوت القرية عدة مرات خلال العقد الأخير، وعرضت على السكان الانتقال الى قرية حورة وتعويضهم بقطعة ارض مساحتها 800 متر مربع، لكن الملتمسين يرفضون هذا التعويض وطردهم من اراضيهم للمرة الثالثة.

ويدعي القاضي روبنشطاين ان اخلاء السكان لا يعني "الطرد او الاهمال، وانما يشمل الاقتراح الانتقال والتعويض وامكانيات التوطين سواء في حورة او مستوطنة حيران التي ستقوم في المكان". ولم توافق القاضية دفنا براك ايرز على غالبية ما جاء في قرار روبنشطاين، وانتقدت سلوك الدولة وقالت ان الملتمسين لا يستطيعون الحصول على كل المساعدة التي طلبوها، ولكن لا يمكن الموافقة على الاخفاقات التي رافقت سلوك السلطات في كل ما يتعلق بقرار الاخلاء والتعويض المرتبط به". وقالت انها تعتقد بأن على الدولة اعادة فحص شكل التعويض للملتمسين مع ضرورة الانتباه الى انهم يعيشون في المكان منذ 60 سنة. ناهيك عن انه يمكن للدولة ان تعرض على السكان قطع ارض في البلدة التي ستقوم في المكان.

بينت يهدد: وزارة القضاء او المعارضة

كتبت الصحف الإسرائيلية ان رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، وجه تهديدا مبطنا الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعدم الانضمام الى الائتلاف الحكومي، الا اذا تسلم حزبه حقيبة اخرى هي حقيبة القضاء. وكتبت "هآرتس ان بينت يطالب بهذه الحقيبة للنائب اييلت شكيد في محاولة منه لرفع صفقة المناصب الوزارية التي عرضها عليه نتنياهو، عشية انتهاء الموعد الأخير لاعلان تشكيل الحكومة، منتصف الليلة القادمة.

ووصفت اوساط في الليكود خطوة بينت بأنها خدعة هدفها فتح المجال امام بينت للمطالبة بحقيبة أرفع، "فبينت يعرف ان حقيبة القضاء مهمة لنتنياهو وان فرص تسليمها له ضئيلة. ويمكن التقدير بأن خطوة بينت هذه جاءت لتمكينه من التسوية في نهاية الامر على حقيبة الخارجية او حقيبة رفيعة اخرى".

يشار الى انه يفترض بنتنياهو تبليغ رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، حتى منتصف الليلة المقبلة، ما اذا نجح بتشكيل حكومة جديدة. ومنذ لحظة تبليغ رئيس الدولة ستكون امام نتنياهو مهلة اسبوع واحد لعرض الحكومة امام الكنيست. واذا فشل نتنياهو بتركيب الحكومة فسيطلب ريفلين من عضو كنيست آخر تشكيل الحكومة.

اليسار يتخوف من تسلم البيت اليهودي لحقيبتي القضاء والتعليم

في هذا السياق كتب موقع المستوطنين (القناة السابعة) ان اليسار المتطرف يتخوف ويحذر من تسليم حقيبة القضاء لحزب البيت اليهودي. وعلى سبيل المثال، ما كتبه الامين العام لحركة سلام الآن، ياريف اوبنهايمر، في صفحته على موقع تويتر، حيث وصف دخول اييلت شكيد الى وزارة القضاء بـ"الصنم في المعبد". من جهته قال عضو الكنيست نحمان شاي، ان "المطالبة بتسليم حقيبة القضاء لاييلت شكيد، تشبه تسليم المهووس بالحرائق المسؤولية عن سلطة المطافئ والانقاذ". كما لا يحب اليسار تسليم حقيبة التعليم للبيت اليهودي. فقد كتب يوسي سريد، من حركة ميرتس: "اشعر بالاشمئزاز لمجرد التفكير بأن اكبر رمز للتطرف القومي في الحكومة سيكون مسؤولا عن تعليم اولادنا واحفادنا. هذا التفكير مروع تماما. السؤال الوحيد هو كم من الضرر سيسبب بينت. واتمنى ان يكون اقل ما يمكن".

النيابة تطالب باضافة سنة سجن اخرى ضد اولمرت

طلبت النيابة العامة، امس، الحكم على رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت باكثر من سنة سجن فعلي بعد ادانته في ملف "تالينسكي"، وذلك اضافة الى ست سنوات حكم بها في ملف "هوليلاند". وحسب "هآرتس" فقد رفض اولمرت خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية، امس، الاعراب عن ندمه، لكن محاموه طلبوا من المحكمة الاخذ في الاعتبار مساهمته العامة وعدم الحكم عليه بالسجن الفعلي. وسيصدر قرار الحكم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

الجيش يوقع صفقات ضخمة لشراء مصفحات نمير المدرعة

كتبت "يديعوت احرونوت" انه بعد قرابة سنة من انتهاء عملية الجرف الصامد، تم امس، التوقيع على تعاقد لمواصلة انتاج مصفحات "المركباه" المدرعة "نمير"، بهدف تقليص امكانية اضطرار الجنود للدخول الى مناطق تهديد على متن المصفحات القديمة وغير المدرعة. وقد تسلم الجيش الاسرائيلي اولى مصفحات نمير المدرعة بمنظومة "معطف الريح"، لتجربتها. وسيتم خلال العام الجاري انتاج عدد من هذه المصفحات المزودة بالمنظومة التي انتجتها الصناعات العسكرية رفائيل.

وحسب منشورات اجنبية، فقد اعد الجيش خطة لتزويد قواته بمئات مصفحات "نمير" لكنه تم تقليص الخطة بسبب الاوضاع المالية في العام الماضي. وفي اعقاب الدروس التي تم استخلاصها من "الجرف الصامد" خاصة مقتل الجنود في المصفحة التي تعرضت الى القصف في حي الشجاعية، تم الغاء التقليص وتقرر العودة لانتاج مصفحات نمير.

وبعد مصادقة اللجنة الوزارية على عقد صفقة الشراء، وقع وفد من الجهاز الامني الاسرائيلي، هذا الأسبوع، صفقة ضخمة مع شركة جنرال ديناميكس الامريكية لشراء المنظومات المطلوبة لانتاج نمير. وفي المقابل ستحظى المصانع الإسرائيلية التي تشارك بانتاج المصفحات بصفقات ضخمة.

اسرائيل تجرب صاروخا جديدا لاطلقا الاقمار الصناعية

كتبت "يسرائيل هيوم" ان جهاز الأمن أجرى يوم أمس تجربة لاطلاق نظام الدفع الصاروخي في احدى القواعد القائمة في مركز البلاد. وشوهد أثر الصاروخ نحو الساعة السابعة والنصف صباحًا في مركز البلاد، وقام العديد من المواطنين بتوثيق عملية إطلاق الصاروخ.

واكدت وزارة الأمن أمس أنّه تم تنظيم التجربة من قبل الجهاز الأمني مسبقا، وتم تنفيذها حسب المخطط. ويجري الحديث عن نظام دفع باليستي يمكن استخدامه لإطلاق الأقمار الصناعية. ووفق معلومات أجنبية، فإنّ الصاروخ الذي تستخدمه إسرائيل لإطلاق الأقمار الصناعية الى الفضاء هو "شبيط"، الذي يعتمد على صاروخ باليستي يحمل اسم "اريحا" والقادر على الوصول إلى آلاف الكيلومترات، وهناك من يدعون أنّه قادر على حمل رؤوس نووية.

وأجرت إسرائيل في الأشهر الأخيرة عدة تجارب في أنظمة الصواريخ، وفي الأساس منظومات الدفاع الجوي. وقبل شهر استكملت بنجاح سلسلة التجارب على منظومة "العصا السحرية"، لاعتراض الصواريخ والقذائف متوسطة المدى، ويحتمل ان يبدأ استخدامها في الحملات العسكرية في السنة القادمة. يشار أنه في كانون الأول الماضي فشلت تجربة لمنظومة "حيتس 3"، وذلك للمرة الثانية خلال عدة أشهر، علما انه فشلت في شهر أيلول تجربة لإطلاق صاروخ حيتس 2.

مقالات

يجب التحقيق مع القيادة السياسية

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ان مقولة "كل من يتواجد في منطقة الجيش.. التي احتلها الجيش، هو ليس مدنيا، وهذه هي نقطة الانطلاق"، والتي وردت في افادات الجنود والضباط التي جمعتها منظمة "يكسرون الصمت"، تشرح جيدا الكم الهائل للقتلى المدنيين خلال عملية الجرف الصامد في غزة. فهذه المقولة وامثالها مما يتضمنها التقرير تدل على سياسة القيادات الرفيعة، وخاصة القيادة السياسية.

هذه السياسة تشمل تحليلا مشوها لقاعدة السلوك الاخلاقي في الجيش – التي تحدد بأن واجب الدولة في حماية جنودها يتغلب على واجبها في الحفاظ على حياة المدنيين ، غير الضالعين في الحرب، "في الجانب الآخر" وتسمح بالمس بالمدنيين بدون تمييز.

وجاء في افادة اخرى: "لا يوجد أي شخص غير ضالع"، وهي افادة تكشف اهمال المبدأ الأساسي جدا لقوانين الحرب – التمييز بين المحاربين والمدنيين. ويستدل من الافادات، عمليا، وجود سياسة يميزها السماح "بإطلاق النار على كل مكان بشكل حر تقريبا"، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي والقانون الاسرائيلي. والاوامر التي تصدر في هذا الاطار يجب اعتبارها غير قانونية بتاتا.

في القرار القضائي الذي صدر في ملف مذبحة كفر قاسم، كتب عن اوامر اطلاق النار بدون تمييز انها اوامر "تظللها راية سوداء.. كشعار تحذير يقول: ممنوع!. عدم شرعية اطلاق النار، تخز العين وتستفز القلب، اذا لم تكن العين عمياء والقلب غير قاس او فاسد". 

كما يستدل من التقرير ان الجيش حاول خلق الانطباع بأن عدد المدنيين الذين قتلوا اصغر بكثير من العدد الفعلي، مثلا من خلال تصنيف نساء قتلن من دون المشاركة في القتال على انهن "مخربات". وهناك افادات تتعلق بخروقات لواجب الحذر من المس بالمدنيين، وافادات حول خرق امر منع مهاجمة هدف عسكري اذا كان الهجوم سيسبب اضرار كبيرة للمدنيين.

ما يقلق في هذا التقرير بشكل خاص، هو الانطباع بأن هذه الاحداث ليست استثنائية وانما تعتبر سياسة. ولذلك فان الفحص الموضعي لن يساهم في البحث عن الحقيقة. ويجب فتح تحقيق خارجي يشمل كل القيادات، خاصة السياسية، لانها هي التي تتحمل المسؤولية عن السياسية التي تم تنفيذها.

نتدخل ولكن قليلا

يكتب عاموس هرئيل وغيلي كوهين، في "هآرتس" ان دوي الانفجارات في سوريا سمع جيدا، امس، في الجانب الاسرائيلي للسياج الحدودي في هضبة الجولان. فطوال ساعات الصباح تم اطلاق قذائف الهاون والنيران الرشاشة في المنطقة الجنوبية لبلدة القنيطرة. وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من الحقول السورية التي تبعد عدة مئات من الامتار عن الحقول الاسرائيلية في الجانب الغربي للسياج.

لكنه لم يكن للنظام السوري دور في المواجهات هذه المرة، اذ ان الصدام كان بين فصيلين متصارعين من قوى المعارضة: جبهة النصرة، الجناح السني المتماثل مع القاعدة، وتنظيم اصغر، تحالف مؤخرا مع داعش، التنظيم الأكثر تطرفا، حتى الآن، في الاضطرابات التي تمزق سوريا الى اشلاء.

جيش الرئيس السوري ليس ضالعا في معارك الجولان لأنه يغوص في مشاكل اكبر في مناطق اخرى، تعتبر اكثر مصيرية بالنسبة له. وتتمسك قوات النظام حتى الآن بمنطقة صغيرة في الطرف الشمالي من الحدود مع اسرائيل، في جبل الشيخ السوري والجيوب المحيطة بالقرى الدرزية المتاخمة للجبل. وحسب الاستخبارات الاسرائيلية فان الاسد يتمسك بأظافره واسنانه بمناطق اخرى، في محاولة لصد التقدم الذي يحظى به خصومه بعد احتلالهم لمحافظة ادلب في شمال سوريا وتقدم المتمردين المتواصل نحو الاطراف الشرقية للعاصمة دمشق.

ويسود لدى الاجهزة الامنية الانطباع بأن الاسد يشعر بالقلق بشكل خاص ازاء ما يحدث على ثلاث جبهات: الامكانيات التي حظيت بها قوى المتمردين السنة بتهديد اطراف اللاذقية، في الجيب العلوي الذي يسيطر عليه النظام في شمال غرب الدولة، في اعقاب سقوط ادلب، القصف المتواصل على القصر الرئاسي في دمشق وعلى المطار الدولي القريب من المدينة، والمعركة المتطورة في اقليم القلمون، على الحدود السورية اللبنانية.

ويقوم تنظيم حزب الله حاليا بتركيز الاف المحاربين في اقليم القلمون، في محاولة لصد تنظيمات المتمردين التي تهدد سيطرته على المنطقة الحدودية، وتشكل خطرا على المسارات التي يستغلها لادخال قواته الى سوريا، وفي الوقت ذاته يستوعب منظومات الاسلحة المتطورة التي يتم تهريبها اليه من قبل السوريين، بمساعدة ايرانية.

من بين المصاعب التي تواجه النظام السوري، غياب وحدات الاحتياط بحجم كاف. فالقسم الاكبر من قوات الجيش لم يعد مؤهلا للحرب الناجعة، ورغم المساعدة المتزايدة من حزب الله الا انه لا يستطيع نشر عدد كاف من الوحدات على الجبهات المختلفة التي يتعرض للهجوم فيها. ويبدو ان الاولوية بالنسبة للرئيس هي الحفاظ على الجيب العلوي في الشمال، بينما السيطرة على دمشق تتواجد في آخر سلم الاولويات. وتقدر اسرائيل ان الدكتاتور السوري يمكنه ان يتنازل حتى عن عاصمته والتركيز على حماية المنطقة العلوية وبعض المعابر الحدودية الى لبنان.

على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا، بقيت السياسة الاسرائيلية في الشمال كما هي، محاولة الحفاظ على ادنى مستوى من التدخل، وتفعيل القوات فقط في حالات اجتياز الخطوط الحمراء، حسب وجهة نظرها. وسائل الاعلام العربية اولت اهتماما معينا لسلسلة التدريبات والتجارب العسكرية التي جرت في الاسبوع الأخير: تدريب سلاح الجو، تدريب المدرعات في غور الاردن، اسبوع التوعية للجمهور الذي تنظمه الجبهة الداخلية، والتجربة التي اجريت امس، لصاروخ معد لإطلاق الاقمار الصناعية.

ولكن نظرة الى الرسم البياني السنوي لتدريبات الجيش تكشف انه تم تحديد مواعيد هذه التدريبات منذ فترة بعيدة، قبل توقع تورط الاسد الحالي. في هذه الأثناء لا يوجد أي تغيير في الاجراءات الإسرائيلية ولا توجد ابعاد مباشرة لاشتداد المعارك بين جيش الاسد والمتمردين. توجه اسرائيل سيتغير، وسيتم بالتأكيد رفع مستوى الجاهزية فقط اذا اتضح بأنه خلافا للانطباع الحالي، ستطرأ في نهاية الامر متغيرات دراماتيكية على الاوضاع. نظام الاسد يهتز فعلا، وهذه المرة لا يمكنه ايضا صد هجمات اعدائه.

قدسية التشكيك

يكتب افرايم هليفي، في "يديعوت احرونوت" في الذكرى الحادية والعشرين لوفاة اهارون ياريف، الوزير والجنرال في الجيش سابقا، ورئيس شعبة الاستخبارات طوال ثماني سنوات، وهي اطول فترة شغلها أي من رؤساء هذه الشعبة. ويقول ان احدى الميزات التي حولت ياريف الى شخصية اسطورية هي تقديسه للتشكيك في كل نقاش اجراه، وقبل كل قرار اتخذه. ومن المناسب ان يتبنى وزراء حكومة نتنياهو الجديدة هذا التوجه عندما يستمعون الى تقييمات اجهزة الاستخبارات ويبلورون استراتيجية للسنوات القريبة.

لقد تميز توجه الجيش نحو الحرب واهدافها في السابق بمفهومين اساسيين: يجب نقل الحرب الى ارض العدو، ويجب السعي لتحقيق الحسم. لكنه في السنوات الأخيرة ضرب الواقع هذين المفهومين. فالسلاح الصاروخي الذي يملكه العدو افرغ المبدأ الأول من جوهره، ولا يسمح توازن القوى في ساحات المواجهة بتحقيق الحسم. في الشمال (لبنان) وفي الجنوب (غزة)، سحب الجيش الاسرائيلي قواته من المناطق التي سيطر عليها لفترات زمنية طويلة، وبقي خصوم إسرائيل الذين لا يعتبرون دولة، حزب الله وحماس، قائمين.

في السنوات الأخيرة، اولى قادة الدولة معيارا كبيرا ومتزايدا لقاعدة استراتيجية ثالثة: ردع العدو. في حالات كثيرة تم تعريف اهداف هذه العملية او تلك، بمصطلح "اعادة الردع". هذا التوجه – الذي لا يزال يسيطر على النقاش العام – يتعامل مع الخصم كجانب في المعادلة ويمنحه الشرعية. هذا تعريف اشكالي بالنسبة لقيادة دولة ذات سيادة تواجه خصمين مثل هذين.

هناك صعوبة في تعريف الجيش والجمهور بأهداف عمليات واسعة جرت في العقود الاخيرة. وفي اكثر من مرة تم استخدام مقولات مثل "هدف العملية هو رفع التهديد عن سكان الجنوب" او "تغيير شروط اللعب امام حزب الله في الشمال". وتم تفسير الهدوء الذي ساد لفترة محدودة في اعقاب العملية على انه انجاز، لكن "الهدوء مقابل الهدوء" هو الذي ضخّم بالذات الشعور بالمساواة لدى الخصوم.

وهناك مصطلح آخر يجب توضيحه، وهو "الهدف: الحفاظ على حدود الدولة"، وكذلك "حدود آمنة يمكن حمايتها". في واقع يتزود فيه اعداؤنا بالصواريخ والقذائف، لن يحمي الحفاظ على الحدود أي بلدة في اسرائيل. الحفاظ على الحدود لا ينطوي على أي بعد عسكري – استراتيجي. انها مطلوبة وحيوية لتحديد المجال السيادي لكل دولة، ولكن ليس كحلبة تجري فيها المعارك على وجود اسرائيل.

طرح هذا التشكك لا يعني ان كل مفاهيمنا الاساسية انهارت. وانما يأتي للإشارة الى ان الحكومة الجديدة ستطالب خلال نقاشاتها السرية، ليس فقط بسماع استعراضات حول قدرات العدو وقدرة اسرائيل على مواجهتها، وانما اجراء فحص داخلي اساسي لكل المفاهيم التي عملت اسرائيل بموجبها في العقود الأخيرة، والاهداف التي حددتها لنفسها. لن افاجأ اذا اتضح بأننا لم نحقق في العقود الأخيرة أي هدف استراتيجي على امتداد خطوط المواجهة، باستثناء 40 سنة من الهدوء على امتداد الخط الذي يفصل بين إسرائيل وسوريا، وهو انجاز يواجه ايضا الخطر على ضوء تفكك نظام الاسد (مع مصر والاردن لدينا اتفاقيات سلام). هل قدّرنا، مثلا، ان حماس ستصمد 50 يوما وتنهي الحرب كما انهتها؟ هل اخطأنا في تكهن وفهم النتيجة؟ اذا لم نحقق شيئا بالطريقة التي سلكناها، اليس هذا هو الوقت المناسب لفحص بدائل اخرى؟

هناك ضلع حيوي آخر للجانب الأمني: الجانب السياسي. حقيقة ان إسرائيل تحقق الردع المتبادل طويل الامد مع كيانات غير دولية ليست مسألة فلسفة فقط. سيكون على الحكومة التعريف لنفسها وبوضوح، ما هو موقف إسرائيل من خصميها، وكذلك بالنسبة للسلطة الفلسطينية. اسرائيل لا تملك مقولة واضحة وعلنية في هذا الشأن. ويجب ان لا ننسى مبدأ آخر كان ركيزة في سلوكنا: المبادرة والسعي الى الاحتكاك – العسكري والسياسي – مع الخصم. من لا يبادر يترك الملعب للخصوم.

ليبرمان، انتهازي ساخر

كتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم" أنّ تعيين افيغدور ليبرمان وزيرًا للخارجية في حكومة نتنياهو الثانية قوبل بالصدمة من قبل المعسكرين اليميني واليساري على حدٍ سواء. فإسرائيل بالذات، التي تدير سياسة يمينية، والتي يعتبر استمرار البناء ما وراء الخط الأخضر أحد شعاراتها الأكثر أهمية، تحتاج الى ناطقين من أمثال شمعون بيرس وتسيبي ليفني، الذين يلتقون مع حكام العالم، ويوضحوا لهم بدون صراخ، أنّه تمّ تخفيض البناء، وما شابه، من أجل تليين حدة الانتقادات.

لقد كان تعيين ليبرمان بمثابة تعيين رسمي يشبه من يتبول من منصة القفز. لقد نبع تعيين أحد سكان المستوطنات، الفظ والمستفز، للمنصب الدبلوماسي الأول، عن الضغط السياسي، لكنه يعتبر خطأ كبيرا. ولأنّ نتنياهو فهم هذا الأمر، فقد قام بتحييد نتنياهو عن الساحات الأكثر أهمية (الولايات المتحدة، العلاقة مع الفلسطينيين)، بينما رفض آخرون، ببساطة الالتقاء به، (مثل: مصر والأردن). ولكي ينتقم، حمل حقيبته وسافر إلى نيويورك، وألقى خطابًا صارخا في هيئة الأمم المتحدة، لم يمثل فيه إسرائيل، ومرة اخرى مس بمكانة إسرائيل، من خلال تصريحاته الساخطة.

لقد سهل ليبرمان مهمة كل الذين يطالبون بمقاطعة اسرائيل، واولئك الذين يدعون أنه ليس لدى اسرائيل أي نية جدية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.  ليبرمان هو مزيج مثير جداً لشخص ذكي، ولد لا يتحلى بالصبر امام الحديث تصريحاته المطول للبالغين، ساخر بشكلٍ رهيب، مع "بطن" يمينية جدًا، وقريبة جدًا من العنصرية العميقة، ولكن مع رغبة قوية بالمفاجأة. ومن هذه الناحية يشبه اريئيل شارون الذي قال ان الحكم على نتساريم يماثل الحكم على تل أبيب، لكنه توجه بعد فترة قصيرة نحو فك الارتباط.

ليبرمان يتحلى بدرجة سميكة من البراغماتية، تستهدف ترك انطباع، احيانا، على محاوريه في العالم، لكنهم اعتادوا على ان أقواله البرغماتية، وغير المتوقعة (مثلا الاستعداد لتقسيم القدس وما شابه)، لا تنطوي على أي تعبير حقيقي يصل الى مواقف حاسمة.

لقد كانت مطالبه بمحاربة حماس، وفرض حكم الإعدام على المخربين مجرد  مطالب كلاسيكية عشية الانتخابات، انه يستخف بناخبيه ومقتنع بان من حقه ان يروي لهم الحكايات قبل الانتخابات، والشرح بعد ذلك بانه لم يمتلك قوة سياسية لتحقيق وعوده. هذا ما فعله في موضوع قوانين الزواج (عقود الزواج) في السنوات الماضية، وهكذا ايضًا عندما لا يترافق طلبه بمحاربة حماس بأي فكرة واضحة، ويكتفي بالتماثل مع وجهة النظر المعروفة "ضرب" الحمساويين، الذين يطلقون النار على الاسرائيليين الابرياء في سديروت وتل أبيب، دون ان يقدم خطة للجمهور، ودون ان يتحدث بجدية لإمكانية احتلال غزة من جديد أو الثمن الذي سيكلفه الدخول إلى أماكن الاختباء لديهم.

لقد بدا كمن يعتمد على ان محاوريه لن يطرحوا عليه بتاتا أي اسئلة "زائدة". هكذا هو الأمر، أيضًا، عندما يتحدث عن فرض قانون الإعدام، الذي يحظى بدعم كبير في إسرائيل، لكنه لا يتم تقبله بسبب مجموعة من المعارضة المبررة، والمقنعة جدًا بالنسبة لرؤساء أجهزة الأمن، بمختلف اجيالهم (نتيجة التقدير بأن ذلك سيقود الى قتل الأسرى الاسرائيليين الذي سيتم القبض عليهم، لا سمح الله، مستقبلاً، ولن يوفر لنا حتى الوقت المطلوب لمحاولة تحرير الأسرى أو المخطوفين بايدينا). ولاعتبارات عالمية (أحد الشروط الأكثر أهمية للانضمام للاتحاد الأوروبي هو الغاء عقوبة الإعدام. وأحد اسباب عدم ترشيح تركيا للانضمام للإتحاد الأوروبي، هو انها لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام، وكل هذا دون التطرق الى حقوق الإنسان وخطورة قتل شخص بريء.)

وهذا هو، ايضا، سبب عدم تعامل احد بجدية مع اقتراح ليبرمان بعد انتهاء الانتخابات، ولا حتى ليبرمان نفسه. وعلى غرار التوجه الاستغلالي لاريئيل شارون، بنى ليبرمان لنفسه في الأشهر الأخيرة "القضية" التي اوصلته الى اللحظة، أول من أمس، والتي خطط لها بمشقة. مبارك من خلصنا من عقاب ليبرمان. يمكن لتمسك رئيس الحكومة بحقيبته، ان يكون في هذه اللحظة الحل الأفضل. الكثير من الناس في العالم، وايضًا في اسرائيل، تنفسوا الصعداء، منذ اعلان ليبرمان الدرامي يوم الاثنين.