ثمة وقفات من التأمل حول المشروع السياسي او الوطني ان جاز التعبير للرئيس محمود عباس والتي تجاوزت البرنامج السياسي لمنظمة التحرير في الياته وتفاصيله وان اخذ الاطار العام الخطوط العريضة لبرنامج منظمة التحرير وهو اقامة الدولة على الاراضي التي احتلت عام 67م، ولكي لا نظلم محمود عباس في اساسيات المشروع ن فلم يكن في حينها مقرر او على رأس الهرم . بل كانت البديات منذ مطلع السبعينات بالحل المرحلي والنقاط العشر التي نفذت من خلالهما تنازلات متدرجة ومتدحرجة لمنظمة التحرير وفتح باعلان نبذ الارهاب في القاهرة عام 86م، وما بعد ذلك حيث جيرت منظمة التحرير انجازات الانتفاضة الاولى في عام 87م للاعتراف بمنظمة التحرير الدكتاتور والمسؤول عن الشعب الفلسطيني بل كما قال قادة المنظمة ان الانتفاضة اتت لانقاذ منظمة التحرير بعد قرار محاصرتها وانهائها، وئدت الانتفاضة بوعود دولية واقليمية لانشاء كيانية فلسطينية تحت سيطرة منظمة التحرير وفصيلها الاكبر حركة فتح، وكانت رمزية وئد الانتفاضة باغتيال مهندسها القائد الفذ ابو جهاد، ولتتوالى الاتصالات مع اسرائيل عبلر طرف ثالث وتارة اخرى بشكل مباشر، ولا ننسى هنا وعود فرنسا لقيادة منظمة التحرير بتنشيط عملية السلام بناء على قراري مجلس الامن 242و338 وكانت من اغراءات الخروج من بيروت وانهاء عصر الكفاح المسلح والثورة ولو بشكلياته التي كانت متبعة في تواجد الثورة في الساحة اللبنانية، وكان المسمار في نعش اخر امل لاسترجاع تاريخ الثورة واهدافها ومنطلقاتها.

اوسلو كانت البديل لانشاء سلطة حكم ذاتي وان وقعت منظمة التحرير عليه الا ان سلطة اوسلو بديل لمنظمة التحرير وان كان التوجه الحفاظ على الاسم لتمرير اتفاقيات لاحقة ونهائية لحل الصراع بناء على القرارين المذكورين.

لم تنص اتفاقية اوسلو على انشاء دولة فلسطينية، ولكن عمل ياسر عرفات على تطوير المؤسسات الفلسطسينية لتصل الى مستوى مؤسسات دولة وبرغم السلبيات الكبيرة التي تابعت السلطة من سلوكيات احبطت هذه التوجهات.

يوصف السيد محمود عباس بمهندس اوسلو ، وهو الذي مازال ملتزما بمشتقاتها كخارطة الطريق ، والبند الاول والثاني فيها في حين ان الاحتلال حطم جغرافيا وسياسيا هذا الاتفاق ولم يبقي الا على التنسيق الامني واتفاقية باريس المكبلة للحلم الفلسطيني بالاستقلال حتى على بقايا ارض من الوطن، ومازال السيد عباس متمسك بالمبادرة العربية التي اتت لتوثيق الالتزام بحل الدولتين وخارطة الطريق واتفاق اوسلو.

التحول في سياسة منظمة التحرير وبرنامجها اتى على قاعدة المشروع الدولي او بالخصيص "" المشروع الامريكي الفرنسي" فتحولت منظمة التحرير من اطار ثوري الى اطار تقليدي لا يبعد كثيرا عن السلبيات في الانظمة المحيطة بل اكثر سلبية تجاه شعائر الوطنية والمواطنة وحقوقها الوطنية والتاريخية والانسانية، بل وولدت طبقة من المتكرشين والنرجسيين الذين يدافعون عن مصالحهم من خلال الاطار او المنظمة وخاصة الفصيل الاكبر فتح.

الملاحظ ان المشروع الوطني الفلسطيني قد تحول من مشروع تحريري تحرري الى مشروع مساوم على كثير من الحقوق التاريخية ، وتحول الى مشروع امني تحدد العلاقة فيه بين منظمة التحرير وخاصة فتح السلطة التي تستحوذ على السلطة والاحتلال في مفاوضات مباشرة تستثني القرارات الدولية حتى القرار 242 وقرار التقسيم الصادر في 29 نوفمبر عام 1947 م والذ نال الاغلبية في الجمعية العامة"" 33مع و13 ضد و10 ممتنع عن التصويت"" وكذلك القرار 194"""تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن "اللاجئين". في 11/12/1948، وبعد التصويت (مع 35، ضد 15، ممتنع 8) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.

كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.

وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها " تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم""(يوكبيديا)

مشروع اوسلو ومشتقاته

مشروع اوسلو ومشتقاته واخواته قد احدث انهيارا للمشروع الوطني الذي يتحدثون عنه وعن اي مشروع وطني يتحدثون...! !؟ في عملية نزوير وتلفيق تاريخية لا حدود لها، هل هناك مشروع وطني يستثني الحقوق التاريخية ومباديء الصراع...!! هل هناك مشروع وطني يستثني ميثاث منظمة التحرير الذين بفاوضون تحت رايتها..!! بلا شك اننا امام نهج قد حطم كل قواعد المشروع الوطني بابجدياته ومكونات جمله، في اسلسيات في نهج الرئيس واعتماده على: افتقاره للبدائل امام انهيار حل الدولتين الذي كرس فيها الاحتلال 850 الف مستوطت في الضفة والانقسام السياسي والامني والجغرافي بين غزة والضفة ومبدأ التنسيق الامني الذي يحمل عبارة ملاحقة الخارجين عن القانون وملاحقة الارهاب واتفاقية باريس، ولاءات عدم المقاومة المسلحة والانتفاضة والتعهدات المستمرة بالاعتراف وحماية اسرائيل ، مشروع السيد عباس تجاوز مشروع منظمة التحرير وقرارات المجلس الوطني، وهو عبارة عن مشروع تحملة دول غظمى دولية ودول اقليمية للتخلص من القضية وشعائرها واهدافها، في حين اننا الان تحت ادني من نقطة الصفر.... اذا اين المشروع الوطني وما هي كنيته وتفاصيله..... لكم هذا ياسادة...

سميح خلف