أمد/ رام الله : قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مخرجات تحقيق بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة استخدمت كملاجئ للطوارئ أثناء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014 يجب أن تفضي لإجراءات عقابية بحق إسرائيل.

وبين الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم، أن الاكتفاء بشجب ما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بالتصرفات الإسرائيلية دون التوصية باتخاذ إجراءات رادعة، يؤشر على عدم جدية تلك التقارير ويعطي إشارات سلبية حول التعامل مع مخرجات أية لجان شكلتها أو قد تشكلها المنظومة الأممية.

وشهد الهجوم الأخير على قطاع غزة مقتل 44 فلسطينياً على الأقل وإصابة 227 آخرين في منشآت تابعة للأمم المتحدة استخدمت كملاجئ هرباً من شدة القصف والاشتباكات.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد أصدر تقريراً عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وثق فيه شهادات لحوالي 432 شخصاً تم استهداف منازلهم، أكدوا فيها أن معظم الأعيان المدنية التي تم استهدافها لم تشهد وجود عمليات للفصائل الفلسطينية المسلحة داخلها أو بالقرب منها.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في هجومها الأخير على قطاع غزة تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتواصلة، والتي لا تضع أي اعتبار لحياة المدنيين المتواجدين في القطاع.

فيما أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أنّ جدوى التقرير تتحقق فقط في حال اتخاذ الأمم المتحدة خطوات فعلية لمعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من انتهاكات، ليس أقلها أنّ يتحرك الأمين العام لوضع إسرائيل ضمن قائمة "العار" للدول التي تستهدف المنشآت ذات الطابع المدني والمؤسسات الأممية. وأشار عبده إلى أنّ مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قراراً في وقت سابق، يعتبر فيه أنّ شنّ الهجمات، أو التهديدات المتكررة بشنّها على المدارس والمستشفيات، مبرر يدفع إلى إدراج الدولة التي تقوم بمثل هذه الأفعال في قائمة العار التي يعدّها الأمين العام.

  وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي على أنّ الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي الآن، وأنّ عدم اتخاذها أي خطوات بناءً على تقريرها الحالي، يعني أنّ تقرير اللجنة الأممية الذي سيُقدم في يونيو/ حزيران المقبل، لن ينتج منه أي شيء من أجل محاسبة إسرائيل وإنصاف الضحايا.

ودعا عبده، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل، للدلالة على جدية التحقيقات الجارية، مطالباً في الوقت ذاته، السلطة الفلسطينية بتوظيف هذا التقرير من أجل اتخاذ خطوات رادعة للاحتلال، ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم في غزة، لافتاً إلى أنّ التقرير الجديد، يضع منظّمة الأونروا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية أيضاً، لتعويض الضحايا الذين سقطوا في الهجمات، والمطالبة بحقوقهم وتحصيلها.