الحكومة تؤكد رفضها لـ"قانون التكافل" الذي فرضته حماس بغزة

تابعنا على:   17:39 2015-04-28

أمد / رام الله : أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، عن رفضه لقيام كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي بإقرار ما يسمى "قانون التكافل الاجتماعي" الذي يقضي بفرض الضرائب على كل الأصناف التي وصفت بالثانوية، والذي يمثل تعميقاً للإنقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، "لشعبنا وأهلنا في غزة عدم مشروعية إصدار التشريعات الانفصالية في غزة، وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين".

واستنكر قيام حركة حماس بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، ووصف المجلس قيام حركة حماس بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام.

وأكد المجلس أن الحكومة توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14/06/2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام، إضافة إلى قيام الحكومة بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة والعمل على التخفيف من معاناتهم، ومواصلة العمل على معالجة كافة القضايا الحيوية في قطاع غزة خاصة إعادة الإعمار والكهرباء والبنية التحتية والمعابر، إلا أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيراً عن رفضها لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة، واحتراماً لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، وثمّن المجلس دور الفصائل الوطنية وحركة الجهاد الاسلامي الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة حماس للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة للقيام بمهامها وتنفيذ قراراتها.

وفي هذا السياق، أكد المجلس رفضه للإدعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع، محذراً من الخطوات التي قررت ما يسمى باللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئياً، والإستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني.

وأكد المجلس أن الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الإنقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس.

وشدد المجلس على تمسك حكومة الوفاق الوطني بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية في نضالنا الوطني على طريق بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، محذراً من المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية، ومؤكداً على أن قطاع غزة، جزء أصيل من الوطن والدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدان المجلس قرار هيئة الإعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة باعتماد جامعة الإسراء بغزة، دون التنسيق المسبق مع وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، مشيراً إلى ضرورة التنسيق في هذه المسائل لضمان ضبط الجودة الفعلي في مؤسسات التعليم العالي.

واطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى أندونيسيا، للمشاركة في مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي 2015 والذي التقى خلالها بالرئيس الأندونيسي جوكو وديدو، مثمناً دور أندونيسيا في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وسعيها لإعادة إعمار غزة ودعم القدس، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين، وإعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك، إلى جانب رفع عدد المنح التعليمية للفلسطينيين وعدد المتدربين خاصة في قطاعي التعليم والأمن، ودعم السياحة الدينية لفلسطين وبشكل خاص القدس، باعتبار أن أندونيسيا أكبر دولة إسلامية، الأمر الذي سيساهم في دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه، كما أطلع المجلس على نتائج لقاءاته على هامش المؤتمر برؤساء وزراء كل من مصر وتايلند وسنغافورة وبنجلادش، ورؤساء فيتنام وزيمبابوي، ووزيرة خارجية الهند، والذين بحث معهم سبل تعزيز التعاون مع هذه الدول، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد الآسيوي الإفريقي لنيل اعتراف دولي شامل بحق الشعب الفلسطيني بالإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

واشار المجلس إلى ان رئيس الوزراء أكد في كلمته أمام المؤتمر على إصرار شعبنا على نيل حقوقه في تقرير مصيره، وإنهاء أطول إحتلال عسكري عرفه التاريخ المعاصر، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967. معرباً عن تقدير شعبنا وقيادتنا للدول المشاركة على الدعم الثابت والمتواصل، ومطالباً بالمزيد من الإعترافات بدولة فلسطين، والإنتصار لنضالات شعبنا، وتحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وتقديم الدعم في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وخلال ترأسه جلسة مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي، أكد رئيس الوزراء، على ضرورة تفعيل العمل بمبادئ إعلان مؤتمر باندونغ 1955م المتعلقة باستقلال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وكذلك مبادئ العدالة وإزدهار شعوب قارتي آسيا وإفريقيا، وشدد على أهمية دور دول آسيا وإفريقيا في تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحقها في الاستقلال، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لدعم مساعي القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، أدان المجلس عملية الإغتيال التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وبدم بارد والتي راح ضحيتها الشبان علي أبو غنام، وحمود أبو جحيشة، في القدس والخليل بزعم قيامهما بمهاجمة جنود إسرائيليين، والشهيد الفتى محمد مراد محمد مصطفى يحيى (18 عاماً) من قرية العرقة في محافظة جنين والذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجراحه. وأكد المجلس أن هذه الجرائم تمثل سياسة ممنهجة من قبل حكومة الاحتلال، تهدف لجر المنطقة إلى دوامة العنف، مطالباً مختلف الجهات الدولية بوقف الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ومشدداً على التوجه إلى المؤسسات الدولية الضرورية لاتخاذ التدابير التي من شأنها محاسبة إسرائيل ومقاضاتها دولياً على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي، ولوضع حد لهذا العدوان الذي يؤكد على بشاعة الاحتلال وإجرامه، واختلاق المبررات وتزوير الحقائق للتغطية على جرائمه، التي تستدعي تدخل المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، ووقف التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون، مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأدان المجلس قيام حكومة الاحتلال بمنع وزير التعليم العالي في جنوب إفريقيا والوفد المرافق له من زيارة فلسطين، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذا المنع معاقبة من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والاستقلال، ضمن سياساتها وانتهاكاتها بحق المسؤولين والمتضامنين الدوليين الراغبين في الإطلاع على واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكداً أن هذه الإجراءات العنصرية لن تنجح في عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه الدولي، وستزيد من قوة التضامن السياسي والدبلوماسي والإعلامي مع القيادة الفلسطينية في نضالها العالمي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

وأكد المجلس على الجهود المبذولة لوقف ما يتعرض له أهلنا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من أجل إنهاء معاناتهم، والوقوف إلى جانب أهلنا في المخيم في هذه المراحل العصيبة، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تبذل أقصى الجهود من أجل إنهاء معاناتهم، وإخراج المخيم من دائرة الصراع الدموي الدائر في سورية. مؤكداً على دعم قرارات الأخ الرئيس بتوفير كل أشكال الدعم لمخيم اليرموك، وقراره بإرسال وفد موسع من قيادة منظمة التحرير يضم كافة الفصائل والوقوف ميدانياً على الأوضاع هناك.

وثمّن المجلس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس باقتطاع أجرة يوم عمل من رواتب الموظفين، و1% من رواتب المتقاعدين لصالح أهلنا هناك، وكذلك الوقفة المشرفة في التجاوب الكبير لأبناء شعبنا في جمع التبرعات، كما ثمّن قرار الرئيس عباس بتفعيل صندوق المشاريع الصغيرة في مخيمات لبنان.

وتوجه المجلس بتحية إجلال وإكبار إلى أسرانا البواسل الصامدين في معتقلات دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن قضية الأسرى بأبعادها السياسية والإنسانية تحتل قمة سلم أولويات الحكومة، التي تبذل كل جهد ممكن وكل ما بوسعها من أجل أن ينال الأسرى حريتهم، ويواصلون كفاحهم مع باقي أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حرية واستقلال وطنهم. واستنكر المجلس ما تبين بخصوص قيام الأطباء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بنقل المعلومات الطبية عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في خرق فاضح للمواثيق والأعراف الدولية.

وتقدم المجلس بالثناء والتقدير على جهود عمال فلسطين بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، وفي كفاحهم من أجل نيل حقوقهم المشروعة في العمل اللائق والعيش الكريم، التي تعمل الحكومة على ضمانها وصيانتها، مؤكداً على أن عمالنا هم طليعة النضال والمقاومة ضد الاحتلال، وضد جدار الفصل العنصري والاستيطان، وضد السياسة الإسرائيلية العنصرية الهادفة للنيل من إرادة شعبنا. وطالب المجلس جماهير شعبنا بكافة شرائحه برص الصفوف، وتوحيد الطاقات للحفاظ على مقدرات ومنجزات شعبنا، كما شكر عمال العالم واتحاداتهم ونقاباتهم على تضامنهم المتواصل مع شعبنا وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والعمل ونيل حريته واستقلاله، وفي هذا السياق قرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 30 نيسان 2015 عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.

كما صادق المجلس على الترتيبات الإدارية اللازمة لإعداد موازنة البرامج والأداء متوسطة المدى، بتشكيل مجموعات إدارة التخطيط والموازنة، والتي تمثل متطلباً أساسياً لإعداد موازنة البرامج والأداء، وفقاً لمعايير الإصلاح المالي المعتمد دولياً.

وقرر المجلس تكليف وزارتي الشؤون الخارجية والمالية بمتابعة طلب إنضمام دولة فلسطين إلى البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية لما لذلك من أهمية بالغة على صعيد تعزيز عميلة التنمية والتطور الإقتصادي العالمي.

كما صادق المجلس على بناء قاعة للحقائب على الجانب الأردني لإلغاء استراحة "عبده" للحقائب، والتي تعتبر خطوة مهمة لإزالة واحدة من أهم عوائق السفر بالنسبة للمواطنين.

وصادق المجلس على تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الهيدروكربون بالعمل على تطوير مصادر البترول في المحافظات الشمالية (حقل رنتيس-1) وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتقديم مقترح لمجلس الوزراء بالصيغة النهائية لاتفاق مناسب بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبدعم من المستشار العالمي (ERCL) للحكومة، بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة والتي تشكل كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، وتثبيت الحق الفلسطيني في تطوير هذا المصدر الوطني الهام، خاصة في ظل بدأ الجانب الإسرائيلي في انتاج البترول من الحقل المجاور لحقل رنتيس، وتعطيل تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة.

كما صادق المجلس على آلية توزيع الوحدات السكنية في المحافظات الجنوبية والمقدمة من دولة الكويت الشقيقة، ضمن معايير التوزيع بنسبة الضرر لحالات الهدم الكلي في المحافظات، وعدد المستفيدين من نفس العائلة، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية.

وصادق المجلس على إنشاء المركز الوطني للإبداع التكنولوجي والذي يشمل جهات وفئات التدريب من مؤسسات القطاع العام، والقطاع التعليمي والأكاديمي، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، على أن تكون مجالات التدريب التي تقوم بها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي تطوير وتحليل الأنظمة والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات، أمن وحماية المعلومات، تصميم وبناء وإدارة شبكات المعلومات والبث والاتصالات، صيانة وتركيب الأجهزة والمعدات، ونظم المعلومات الجغرافية والهندسية، أنظمة التوثيق والأرشفة والتدقيق الآلي للمعلومات، تطوير وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الشبكة العنكبوتية، تطوير تطبيقات الاجهزة الخلوية والكفية، تطبيقات وانظمة الحكومة الإلكترونية، التصميم الجرفيكي والوسائط المتعددة.

اخر الأخبار