أمد / رام الله : افتتحت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر 'مشروع قانون حماية الأسرة'، برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومشاركة رسمية إيطالية.

وقال وزير العدل المستشار سليم السقا في كلمة الافتتاح ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الحمد الله، 'نلتقي اليوم بقناعة راسخة في حكومتنا بشكل عام وفي وزارة العدل بشكل خاص، عبر رؤية استراتيجية للأعوام 2014-2016، لإحقاق الحق والعدل والمساواة بين كافة مكونات مجتمعنا، لضمان أمنه وانسجاما مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وما ترتب على ذلك من التزامات في كافة مجالات الحياة وخاصة المجال القانوني والمؤسسي'.

وأضاف 'انطلاقا من مبدأ العمل والإحساس بالمسؤولية المشتركة، مع كافة شركائنا، تجاه أهم مكونات الدولة، وهي الأسرة الفلسطينية واستجابة لكافة الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، التي تعنى بمناهضة العنف خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وما تضمنته تلك الاستراتيجيات من أهداف وسياسات صيغت كلها ورصدت لتنفيذها وإعداد آلية لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو وقاية وحماية الأسرة من العنف وتمكين أفرادها من الوصول الى العدالة والحصول على حقوقهم، إضافة الى الحقوق العامة والخاصة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية'.

وأشار السقا إلى أنه وعلى مدار العام والنصف الماضي، عملت الوزارة مع الشركاء، لإنضاج مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، لضمان كافة الحقوق وتحقيق العدالة، 'لحماية حقوق الإنسان وضمان بسط سيادة القانون ومكافحة الجريمة'.

وتابع 'نأخذ على عاتقنا مسؤولية متابعة ما يحتاجه مشروع قانون حماية الأسرة من العنف من إجراءات حتى يصار إلى إصداره'، شاكرا الحكومة الايطالية على دعمها 'المتواصل في كافة المجالات وخاصة قطاع العدالة'.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا في كلمة ألقتها عبر نظام الفيديو كونفرنس من قطاع غزة، إن مشكلة العنف الأسري هي مشكلة خطيرة تعاني منها الكثير من المجتمعات، و'لكن الفرق بين المجتمعات التي تسلط الضوء على هذه المشاكل وتسن القوانين لعلاجها، وبيننا في المجتمعات العربية أننا نحاول طمس هذه الظاهرة عبر عدم الإفصاح عنها'.

وحذرت الاغا من مخاطر هذه المشكلة 'التي تهدم المجتمعات من الداخل، وهي مشكلة قد لا يكون السبب فيها في الأسرة الوالدان، وإنما الأقوى في الأسرة، والحل يبدأ عبر إعداد وتأهيل الوالدين، وتوفير البرامج وسن القوانين لضمان إنهاء العنف، او الحد منه.

وأكدت الاغا أن اخطر أشكال العنف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني اليوم، وخاصة الأطفال والنساء هي الاحتلال 'الذي يرتكب المجازر والحروب والانتهاكات والاعتقالات والحصار'.

من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة إن ظروف العيش تحت احتلال هي ظروف قاسية وتخلق الكثير من العقبات والتحديات، إلا أن هذا لا يعني العمل بكل الطاقات لحماية كافة الأفراد، وهو موضوع هام يدخل في صلب بناء مجتمع متطور وحضاري.

وأضاف: لقد وقعنا اتفاقيات لحماية الطفل في وقت كانت فيه نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف حوالي النصف في مجتمعنا، فيما كانت نسبة النساء 37%، ما جعل مكافحة هذه الظاهرة أمر طارئ وحتمي، خاصة مع غياب القوانين والفهم الخاطئ للدين، وعادات وتقاليد مهترئة، فيما الأبرز من كل ذلك والأخطر هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد العيسة أن توقيع القانون 'يسهل عمل المؤسسات التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال، ومع وجود امرأة فلسطينية واعية ومتعلمة، ولكن الأهم هو التطبيق، وهو ما أنا متفائل بخصوصه'.

وقال نائب وزير الخارجية الايطالي لابو بيستيلي، 'ما يجب معرفته والتأكد منه إن هذه الظاهرة هي آفة تعاني منها كل المجتمعات البشرية، فنحن في ايطاليا على سبيل المثال نعاني من ظاهرة العنف الأسري، إلا أننا في سعي حثيث ومستمر للقضاء عليها، وسن وتعديل القوانين والبرامج والأنظمة الكفيلة بذلك'.

وأضاف 'إن ما نرجوه ونأمله أن تكون فلسطين من الدول المطبقة للقوانين التي تسنها'، مؤكدا استعداد بلاده الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة خاصة في قطاع العدالة.