يبلغ معدل عائدات الضرائب الفلسطينية من المقاصة مع الكيان الصهيوني أكثر من نصف مليار شيكل شهرياً , تجبيها الحكومة الصهيونية نيابة عن السلطة الفلسطينية على الواردات الفلسطينية من الكيان الصهيوني وغيرها مقابل عمولة 3% , وتحول إلى الخزينة نهاية كل شهر, وتشكل هذه العائدات حوالي 70% من الإرادات الفلسطينية , وتنفق السلطة الفلسطينية على قطاع غزة حوالي 60 مليون دولار بشكل رواتب لموظفي السلطة وتغطية مستقطعات التأمين والمعاشات والتأمين الصحي والأسرى والجرحى بدون حساب رواتب المتقاعدين لأنه يعود لهيئة التأمين والمعاشات.

كذلك فإن السلطة الفلسطينية تنفق على الأدوية والعلاج بالخارج شهرياً حوالي خمس ملاين دولار, فإن مجمل ما يتم إنفاقه على قطاع غزة بشكل مباشر ورسمي لا يتعدى 65 مليون دولار شهرياً.

لو أننا افترضنا أن حكومة الوفاق تبسط سلطتها على قطاع غزة "مع العلم أنها تحصل الضرائب من الشركات الكبرى مثل البنوك وشركة الاتصال وجوال وشركات التأمين في القطاع وفي ظل وجود الانقسام" فإن متوسط الضرائب والتحصيل من رسوم ومعابر يتعدى 35 مليون دولار شهرياً , وإذا أضفنا حوالي 55 مليون دولار من عائدات المقاصة من تجارة قطاع غزة فإن مجمل ما يدخل خزينة السلطة يتعدى 90 مليون دولار شهريا تجبيه السلطة من قطاع غزة على أقل تقدير, وعند حساب إنفاق السلطة على القطاع من رواتب ومصارف العلاج بالخارج والأدوية التي ترسلها لمخازن وزارة الصحة 65 مليون دولار بحد أقصى فإننا بحسبة بسيطة نستخلص أن هناك فائض قدره 25 مليون دولار أمريكي على الأقل تدخل خزينة السلطة من قطاع غزة شهرياً أي بمعدل 300 مليون دولار سنوياً فائض ما يدخل خزينة السلطة سنوياً من قطاع غزة.