تمر السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة لم تعهدها من قبل خاصة مع استمرار احتجاز عائدات الضرائب وقلة الموارد وشح الدعم الدولي لها مما يجعلها تقف عاجزة في دفع رواتب موظفيها وتسيير أعمالها إلا أنها تتدبر أمورها كل شهر باقتراض مبالغ مالية من البنوك لكن وفي ظل الأزمة المالية الحالية ستبقى السلطة تعيش على أمل الوعودات من الدول العربية ، لكن حتى اللحظة لم تف بعض الدول بدفعاتها مما يهدد استمرار عمل السلطة.
تتعمّد إسرائيل من إجراءاتها العقابية ضد السلطة في محاولة منها لثني الأخيرة ومنعها من رفع قضايا في محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في مدن السلطة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.
فالأزمة المالية تتفاقم ولا يوجد إشارة قريبة تلوح في الأفق بقرب الإفراج عن الأموال وتتحجج إسرائيل بأنها لن تفعل شيئا قبيل الانتخابات القادمة ، ولهذا ستبقى السلطة تنتظر الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية مما يجعل الأزمة المالية تشتد وسيبقى الوضع المالي في حالة صعبة.
فإلى متى ستبقى هذه الأزمة ؟ لأنه في النهاية هناك مستشفيات ومدارس تحتاج للأموال اللازمة لكي تقدم خدمات للمواطنين ولكن إسرائيل بفعلتها هذه تعاقب السلطة على توجهها إلى محكمة الجنايات في ظل اعتراف متزايد من قبل برلمانات العالم بالدولة الفلسطينية ، وهذه الأزمة ستضعف السلطة إذا ما استمرت خاصة في ظل انشغال الدول العربية في أزماتها الداخلية.
وبالرغم من الأزمة فالموظفون سيصمدون وسيقفون خلف القيادة في توجهاتها خاصة وأننا نطمح بأن يكون لنا دولة مستقلة تعيش بسلام بجانب دولة إسرائيل ، ولكن إسرائيل تحاول تدمير مشروع حل الدولتين من خلال تكثيف الاستيطان مما يسبب عرقلة لجهود السلام .
فالأزمة المالية تخنق الحياة هنا بكل معانيها وباستمرارها ستنزلق الأمور نحو التدحرج ، وهذا سيصعّب الوضع المعيشي لدى المواطنين وسيدفع الشباب إلى الهجرة في ظل عدم توفر أماكن عمل مع تصاعد الأزمة.