تصريح نائب رئيس الوزراء، وزير الإقتصاد ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة "محمد مصطفى" حول قطاع الطاقة في فلسطين يحمل قدراً كبيراً من التفاؤل، قد نكون بحاجة إلى جرعات من التفاؤل نعالج بها مرض فقر الحل الملازم لنا، حيث اشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارها بمضاعفة جهودها لتطوير حقل الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية مقابل شواطيء غزة، وأن الشركة البريطانية للغاز ستقوم بتنفيذ ذلك بكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار، مستدركاً أن الشروع في تنفيذ الخطة التطويرية يتطلب الحصول على ضمانات سياسية من المجتمع الدولي بإلزام حكومة الاحتلال بتوفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

واشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج استراتيجي في قطاع الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، يهدف لتصحيح علاقة التبعية والاعتماد على مصادر الطاقة الإسرائيلية، ونوه نائب رئيس الوزراء إلى إهتمام الحكومة بتطوير قطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث منحت موافقتها لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد في شمال الضفة الغربية بقدرة 400 ميغاواط، وأخرى جنوب الضفة بقدرة 200 ميغاواط، وإعتماد التوجه لتوسيع قاعدة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، المهم أن الخطة التطويرية لقطاع الطاقة في فلسطين يعتمد بالأساس على تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطيء غزة، وأن محطات التوليد في الضفة الغربية ستعتمد على غاز غزة وليس على الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل.

لعل نائب رئيس الوزراء أراد أن يضع بذلك حداً للغط المتعلق بإستيراد الغاز الطبيعي المطلوب لمحطة التوليد من شركة غاز إسرائيلية، جاء تعقيب نائب رئيس بعد تنامي إعتراض القوى الفلسطينية على الإتفاقية التي وقعتها شركة فلسطين لتوليد الطاقة مع شركة اسرائيلية العام الماضي، لتزويد محطة توليد الكهرباء في الضفة الغربية بالغاز الطبيعي لعقدين من الزمان، لا شك أن تطوير حقل الغاز قبالة شواطيء غزة لا يوفر فقط الغاز الطبيعي الذي نحتاجه لمحطات التوليد وحاجة المجتمع الفلسطيني منه، بل يشكل أيضاً مصدراً مهماً لتعزيز ايرادات السلطة الفلسطينية بما يكفل لها الاستغناء عن أموال الدول المانحة والتحرر من اشتراطاتها.

ما يلفت الانتباه في حديث نائب رئيس الوزراء لا يتعلق بالمساحة الواسعة من التفاؤل المرتبطة بتطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطيء غزة، بل في ثقته المطلقة بأن الحكومة الفلسطينية لم توافق ولن تسمح لشركة فلسطين لتوليد الطاقة بإستيراد الغاز الطبيعي من الشركة الإسرائيلية، ما يلفت الانتباه في ذلك أن صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يرأسه السيد نائب رئيس الوزراء هو شريك رئيسي في شركة فلسطين لتوليد الطاقة التي وقعت الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية، وأعتقد أيضاً أننا بحاجة إلى توضيح حول مصير برنامج الحكومة التطويري لقطاع الطاقة في حال واصلت حكومة الاحتلال منع السلطة الفلسطينية من تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطيء غزة.