أمد/ واشنطن – (ا ف ب) – اعلن عدد من النواب والشيوخ الامريكيين الاحد ان على الكونغرس الامريكي ان يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الامريكية الحالية المفروضة على ايران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق الا اذا اخلت طهران باحترام الاتفاق الذي ابرم في جنيف حول برنامجها النووي.

وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جدا في المشاورات الجارية في الكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات “ساواصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة اذا اخلت ايران باحترام هذا الاتفاق المرحلي او اذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الايرانية جاريا في نهاية هذه الفترة من ستة اشهر”.

واختصر مستشار احد اعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول ان “العقوبات سيبدا مفعولها اذا مارسوا الخداع او اذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة اشهر”.

وبذلك يوافق الكونغرس على الا يعرقل عملية الاشهر الستة التي اقرت في جنيف لكنه هدد طهران بتشديد غير مسبوق للعقوبات القائمة.

وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة الدفاع في بيان “اذا لم توافق ايران على اتفاق (نهائي) يمنعها من حيازة السلاح النووي، ثمة توافق عريض في الكونغرس على فرض عقوبات اقسى” من العقوبات القائمة.

واصدر عدد كبير من النواب ردود فعل مشككة وبالتالي رافضة للاتفاق بين ايران والدول الست الكبرى (المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).

وقال جون بوهنر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ان “الاتفاق التمهيدي اثار وما زال يثير شكوكا صريحة حول عدد كبير من المسائل”، داعيا ادارة اوباما الى التمسك بنطام العقوبات القائمة.

واضاف “وإلا فان هذا الاتفاق لن يكون سوى قرار عبقري فريد من نوعه اتخذه الايرانيون لتفكيك نظام العقوبات الدولية مع الاحتفاظ ببنيتهم التحتية ومعداتهم للتوصل الى صنع السلاح النووي”.

وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما مساء السبت اثناء مداخلته في البيت الابيض “الوقت ليس لفرض عقوبات جديدة”.

لكن رد فعل عدد من البرلمانيين الامريكيين جاء متشككا او مناهضا للاتفاق الذي اعلن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الست الكبرى (المانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).

وقال الجمهوري اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لشبكة سي ان ان الاحد “نعتقد انه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على ايران بدلا من تخفيفها والسماح لهم بالبدء بتنشيط اقتصادهم”.

وقال النائب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات للشبكة نفسها “سمحنا لهم بمتابعة التخصيب”. واضاف “ارتكبنا الخطأ نفسه مع باكستان، والخطأ نفسه مع كوريا الشمالية”.

وفي تموز/يوليو، صوت 400 من اصل 435 نائبا في مجلس النواب لصالح تشديد كبير للعقوبات الامريكية التي ستشمل على سبيل المثال ادراج كل قطاع السيارات الايراني على اللائحة السوداء.

واعلن مجلس الشيوخ هذا الاسبوع انه سيتبنى بدوره عقوبات جديدة في كانون الاول/ديسمبر، اخر مرحلة قبل قيام الكونغرس بالتوفيق بين الصيغتين.

والاتفاق المرحلي في جنيف يخفف من الخناق الذي تفرضه بعض العقوبات مقابل قيام ايران بتخفيف انشطة برنامجها النووي الذي سيخضع لعمليات تفتيش دولية اكثر تشددا طيلة ستة اشهر بينما سيتم التفاوض بشان “حل شامل”، بحسب البيت الابيض.