دأبت الاتحادات والنقابات العمالية الفلسطينية كنظيرتها من الاتحادات والمنظمات النقابية العربية والدولية ومنذ السابع من تشرين الأول عام 2008 بإحياء اليوم العالمي للعمل اللائق بفعاليات وتظاهرات تطالب بتحسين شروط وظروف العمل في أسوق العمل الوطنية والعالمية بما يحافظ ويحمي حقوق العمال والعاملات الفلسطينيين ويضمن توفير فرص عمل بأجر كافي وعادل يؤمن حياة كريمة للعامل وأسرته ويحقق الكرامة الإنسانية والمساواة وإلغاء التميّيز في العمل على أساس النوع الاجتماعي " المرأة والرجل " ويكفل الحريات بما فيها حرية التنظيم والعمل النقابي والمفاوضة الجماعية .
وفي "جرد حساب نقابي " لواقع حال العمال والعاملات الفلسطينيين في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي خلال عام مضى تبدوا الأوضاع على حالها بل ازدادت سوءا من حيث غياب شروط "العمل اللائق " اَنفة الذكر مع تصاعد الاحتجاجات العمالية لاسيما في قطاعات العمل الحكومية الأكثر استقرارا وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة والخدمات العامة .
أما عن حجم البطالة في صفوف العمال والعاملات الفلسطينيين ووفقا لما يعلنه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني والجهات الحكومية استنادا إلى المعايير الدولية ومع حلول" يوم العمل اللائق"وصل إلى ما يقارب 24% من قوة العمل الفلسطينية فيما أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وفقا للإحصاءات النقابية انه وصل إلى 33% ونسبة الفقر إلى 40%، وبغض النظر عن الاختلاف في النسب المعلنة يبقى الحال الصعب والمعاش للعمال وأسرهم هو المعيار الأساس لرؤية المشهد وحقيقته ، ناهيك عن غياب حد أدنى من الحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل ، وغياب تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتشريعات العمل الدولية في غالبية مواقع ومنشأت العمل في سوق العمل الوطني والمحلي بما في ذالك غياب تطبيق تطبيق الحد الأدنى "المتدني" من الأجور والبالغ "1450" شيكل مع غياب رقابة الحكومة الفلسطينية التي أقرته ووزارتها المعنية ،إلى جانب سياسة الإذلال والمطاردة والموت الذي يعانيه العمال الفلسطينيون يوميا وبازدياد على الحواجز العسكرية وجدران الفصل العنصري في الوصول الى سوق "العمل الأسود " الإسرائيلي دون احترام لأية حقوق أو اتفاقيات .
وفيما يتعلق بسياسات التشغيل الذي أعلنها وزير العمل الفلسطيني د.احمد مجدلاني قبل ثلاثة أيام ضمن فعاليات برنامج التشغيل الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية قبل سنتين تظهر الأرقام المعلنة عن عدم استجابتها لما أعلنته الحكومة والوزارة نفسها في استيعاب الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية سنويا من العاطلين عن العمل حيث أعلن الوزير عن توفير "450" فرصة عمل فقط من خلال هذا البرنامج !!
وعلى كل ما سبق يبدو الحديث عن العمل اللائق وتوفيره في ظل الاحتلال – رغم مشروعيته – "ترفا " في غير مكانه يستدعي من منظمة العمل الدولية أخذ مسؤولياتها الأساسية اتجاه سوق العمل الفلسطيني كما يستدعي من السلطة الوطنية الفلسطينية - منقوصة السيادة على الأرض – وحكومتها توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ، ويستدعي أكثر من المنظمات والاتحادات النقابية الفلسطينية تعزيز وحدتها للقيام بمهماتها الأساسية في الدفاع عن حق العمال والعاملات في العمل أولا ،و في تبني قضاياهم العادلة والدفاع عنها ثانيا وبالأساس في تعزيز نضال أعضائها وعمالها وعاملاتها الوطني والاجتماعي للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي من اجل التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية ذات السيادة على أرضها وثرواتها وسوق عملها وتطويره بعيدا عن التبعية الاقتصادية وبعيدا عن وصفات البنك الدولي ومنح الصناديق الطارئة ليمكن الوصول تدريجيا إلى عمل لائق في وطن حر تسوده قيم التحرر والعدالة الاجتماعية !!.