أمد / غزة :  نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً، أمام شركة توزيع الكهرباء بمدينة غزة، مساء اليوم الخميس (21/11/ 2013)، تنديداً باستمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي دون إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء، بمشاركة المئات من كوادر الجبهة الديمقراطية والأطفال.

وتوسط المشاركون العشرات من الأطفال يحملون الشموع ويلتحفون بالكوفية الحمراء ويرفعون يافطات كتب عليها "توفير الكهرباء مسؤولية الجميع والضحية هو المواطن"، "طالما لم تحل مشاكل الكهرباء والبطالة والفقر والجوع.. فما مسؤولية الحكومتين؟؟"، "لننقذ أبناء شعبنا من الظلام الدامس وانقطاع التيار الكهربائي"، "مسؤولية من في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال؟؟"، "حكومتان لأجل ماذا والوضع الاجتماعي يتفاقم سوءاً".

وعلا صوت المشاركين بهتافات، "اسمعوا يا قيادات..بيكفينا أزمات.. فقر ونقص بالخدمات... للمسؤول جينا نقول.. يلي بيصير مش معقول.. ناس تعيش على تكييف وناس بتشحد كيس طحين.. أطفال مرضى من سنين للكهرباء محتاجين.. والطالب المسكين ألوا اكثر من جمعة وهو بيدرس على الشمعة".

وخلال الاعتصام الجماهيري، أكد رامي خلف عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، ان استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يمثل اجحافاً لأبسط حقوق المواطن ويزيد من معاناة شعبنا المحاصر لأكثر من سبع سنوات.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية، سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه المواطنين بإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة الكهرباء التي باتت تؤرق حياة المواطنين في غزة وحولتها إلى جحيم لا يطاق. مطالباً حكومتي السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة حماس في غزة إلى تحمل مسؤولياتهما في حل أزمة الكهرباء في غزة.

وجدد دعوته للحكومتين لإبعاد قطاع الخدمات عموماً ومشكلة الكهرباء على وجه الخصوص عن التجاذبات السياسية والعمل على انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية تعزز من صمود شعبنا في وجه الحصار والعدوان المتواصلين على غزة. لافتاً إلى أن الحكومتين في رام الله وغزة يستغلان مشكلة الكهرباء وقضايا اجتماعية واقتصادية لمصالحهما الفئوية والحزبية معاً على حساب مصلحة المواطن.

وأكد خلف أن الحل لكافة الأزمات والقضايا الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية يكون بتوفير الإرادة السياسية لدى الحكومتين والإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على طريق توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وإجراء الانتخابات لها في غزة والضفة وفق التمثيل النسبي الكامل وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الوحيد من استمرار الانقسام وانعكاساته السلبية على مجمل القضية الوطنية الفلسطينية.

واعتبر خلف تصريحات شركة الكهرباء وسلطة الطاقة في غزة، "مسكنات" لمضيعة الوقت دون إيجاد حلول مضنية لمشكلة الكهرباء، معرباً عن تخوفه من ولادة أزمات جديدة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والمحروقات ومواد البناء وانقطاع المياه وتهديد حياة المواطنين.

وفي ذات السياق، نظمت الجبهة الديمقراطية، اعتصاماً جماهيرياً أمام شركة توزيع الكهرباء برفح، صباح اليوم، تنديداً بانقطاع الكهرباء.

ودعا إبراهيم أبو حميد عضو القيادة المركزية للجبهة ومسؤولها برفح، شركة توزيع الكهرباء وحكومة حماس في غزة وحكومة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى حل سريع وجذري لأزمة الكهرباء وتحييد قضايا المواطنين عن المناكفات السياسية وعدم زج المواطنين في أتون الصراع السياسي الدائر بين حكومتي رام الله وغزة.

وطالب أبو حميد شركة توزيع الكهرباء بتوضيح الأسباب المباشرة لانقطاع الكهرباء بغزة. ودعا حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى رفع ضريبة "البلو" عن السولار الصناعي والتزام حكومة حماس بتسديد أثمان السولار الذي يصل إلى غزة والاتفاق على وضع آلية مناسبة لجباية مستحقات استهلاك المواطنين للكهرباء مع مراعاة فئات العمال والفقراء في برنامج الجباية لتشغيل محطة توزيع الكهرباء.

ودعا حكومة السلطة الفلسطينية إلى العمل على زيادة كمية الكهرباء الواردة من الخط رقم 161 القادم من إسرائيل. وجدد دعوته إلى ضرورة انجاز الربط الإقليمي الثماني لقطاع غزة مع عدد من الدول العربية.