أمد/ أنقرة - دب أ: أكد رئيس تحرير صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أكرم دومانلي، أن التهديد الحقيقي الموجه لحريات الفكر والتعبير والصحافة في تركيا "ليس ناجماً عن نقص في القوانين" ، معتبراً "أننا نمر اليوم بفترة اصبحت فيها القوانين التي تضمن هذه الحريات مجرد حبر على ورق".
وكانت السلطات التركية ألقت القبض على دومانلي منتصف الشهر الحالي في إطار الحملة التي تشنها الحكومة على الموالين للداعية المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة التي تصفه بـ"الكيان الموازي". ودومانلي مهدد بالعودة إلى السجن في أية لحظة بعد اعتراض النيابة العامة على قرار الإفراج عنه.
واستخف دومانلي بالاتهامات الموجهة إليه واعتبرها سخيفة، وقال في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الإثنين :"الأدلة الموجودة لديهم ضدي هي مقالان وخبر واحد، حسبما ذكر لي قاضي التحقيق بلسانه، لكن الأمر الذي يدعو للدهشة هو أنني لست من قام -أصلاً- بكتابة المقالين أو الخبر وهي المواد التي اعتبرت ذريعة لإدانتي".
واضاف أن "التهمة الموجهة إلى هدايت كراجا مدير مجموعة سامان يولو الإعلامية عبارة عن مسلسل تلفزيوني، وأرى أن اتهامنا بتشكيل تنظيم إرهابي مسلح بسبب مقالين وخبر هو مسلسل فوضى مريعة تظهر انعدام القانون وقرينة على غيابه".
وشدد على أن"الهيكلة السياسية للجهاز القضائي هزت حس الثقة بالعدالة والجهاز القضائي الحالي".
وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت نفذت إصلاحات ديمقراطية مهمة اندفاعا وتأثرا بمفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنها بدأت فيما بعد "تسلك طريقاً مخالفاً وعادت لنهجها القديم وألغت كل خطواتها الإيجابية بممارساتها المعادية للديمقراطية وبدأت تتجه للاستبداد والديكتاتورية في الفترة الأخيرة .. وبحسب التقرير الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بعنوان "الصحفيون المكسورة أقلامهم" تم فصل وطرد 1863 صحفياً من عملهم خلال 12 عاماً: 90 % منهم خرجوا من عملهم أو فصلوا في الفترة الثالثة من حكم العدالة والتنمية".