المالكي يشرح آلية التعامل والتصويت على مشروع القرار "الفلسطيني" في مجلس الأمن

تابعنا على:   12:49 2014-12-29

أمد/ رام الله: قال وزير الخارجية رياض المالكي "إن الطلب الرسمي للتصويت على الصيغة المعدلة من المشروع الفلسطيني سيُقدم إلى مجلس الأمن اليوم".

وأضاف المالكي لـ"الأيام" المحلية، "بعد ذلك ستبدأ عملية ترجمة صيغة مشروع القرار من جديد باللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة وهو ما قد يستغرق يوماً، وبعد إتمام عملية الترجمة سوف يتم تعميم الصيغة الجديدة على كافة أعضاء مجلس الأمن".

وبيّن أن أعضاء المجلس بدورهم سيرون للمرة الأولى الصيغة النهائية لمشروع القرار إما الثلاثاء أو الأربعاء، حسب استكمال عملية الترجمة.

وتابع "من ثم فإن توقعاتنا هي أن هؤلاء السفراء سوف يطلبون مهلة من الوقت من أجل العودة إلى عواصمهم لأخذ التعليمات حول الموضوع، وكل ذلك يعتمد على مدى سرعة ذلك، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أننا قد أصبحنا على مشارف نهاية العام".

وذكر أن هذا كله يتم قبل بدء النقاش الداخلي بين أعضاء مجلس الامن حول مشروع القرار.

كما قال "هذا يدخلنا إما في الساعات الأخيرة من العام الحالي أو الساعات الأولى من العام القادم، بطبيعة الحال، فإن الجانب الأردني عندما يقدم التعديلات على الصيغة فإنه سيطلب سرعة عملية التصويت، وعندها لن يبقى الأمر في يد الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، أو في يد فلسطين، الذي له المصلحة الأساس في مشروع القرار".

واستدرك "وإنما تصبح العملية بيد أعضاء مجلس الأمن وبيد عواصم الدول الأعضاء في سرعة ردودهم وسرعة التعليمات التي يصدرونها وبيد الرئيس الدوري لمجلس الأمن، في أن يقرر عقد اجتماع سريع بناء على الطلب الأردني للتصويت على مشروع القرار، في حال أن أجندة مجلس الأمن تسمح بذلك خلال ما تبقى من نهاية هذا العام".

وأشار إلى أنه إذا جاءت الردود من العواصم بشكل سريع، فإنه يجري التصويت وفي حال أن الأمور لم تكن كذلك فهذا يعني أننا سندخل في العام الجديد، وهو ما يعني أن دولاً سوف تخرج من مجلس الأمن ودولاً سوف تدخل إليه.

وأكد أن هذا ما يعني أيضاً أن الدول التي سوف تدخل إلى عضوية مجلس الأمن سوف تقرأ مشروع القرار، وستطلب أن تقوم بإرساله إلى عواصمها من أجل الاطلاع عليه والحصول على ردود وتعليمات بشأن كيفية التصويت، هذا قد يعني أننا قد نجد أنفسنا نتحرك في اليوم الثالث أو اليوم الرابع من الشهر القدم".

وتابع المالكي "بغض النظر عن كل هذه الأمور فإنه لن يخرج إطار هذه الإجراءات الروتينية عن عدة أيام، بمعنى آخر إننا قد نجد هذا التصويت من المتوقع أن يحدث في الأسبوع الأول من الشهر القادم في حال أن التصويت لم يتم خلال ما تبقى من هذا الشهر".

وشدد على أن التعديلات تشمل التأكيد على عدد من القضايا بينها أن "القدس الشرقية" عاصمة الدولة الفلسطينية والمطالبة بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي، مضيفًا "هذه القضايا ستتم إضافتها يوم غد على الصيغة الأولى لكي تصبح أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق".

اخر الأخبار