أمد/ رام الله: أصدر مركز بيسان للبحوث والإنماء بيانًا توضيحًا بخصوص القضية المرفوعة على المركز من قبل القائمين على مشروع "مدينة روابي" التي طالبت المركز بدفع تعويض مالي قدره مليون دولار أميركي .

وجاء في البيان ، في الوقت الذي يمضي المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء شهره الثالث في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، رفع القائمون على مشروع مدينة روابي، شكوى جزائية في المحاكم الفلسطينية ضد المركز ممثلًا برئيس مجلس الادارة السابق، المهندسة ناديا حبش، والمدير التنفيذي اعتراف حجاج، بتهمة القدح والذم على خلفية ورقة موقف صدرت عن المركز بتاريخ 11/9/2014 بشأن مدينة روابي.

وتابع المركز عبر بيانه "روابي طالبت المركز بدفع تعويض مالي مقداره مليون دولار أميركي، رغم أن مجلس إدارة مركز بيسان أصدر بيانًا توضيحيًا بهذا الخصوص بتاريخ 16/9/2014 (أسبوع بعد صدور ورقة الموقف المذكورة) أقر فيه أن ورقة الموقف المشار إليها لا تنسجم مع السياسات الداخلية المعتمدة في المركز إزاء الخروج بأي موقف عام لبيسان بصفته مؤسسة بحثية وتنموية مرموقة، مع التأكيد أن مركز بيسان يتبنى فلسفة نقدية في عمله وغير معني بإشغال الرأي العام بمعارك جانبية".

وأكد  على "حرية الرأي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وأن موضوع مدينة روابي، حاله حال أي مشاريع اقتصادية أو تنموية عامة، إنما يشكل وبحكم تداخلاته المختلفة، موضوع رأي عام وطني من حق كل مواطن حريص أن يطل على معطياته ويبدي رأيه فيه بالاستناد إلى الحقائق والمعلومات المؤكدة".

وأورد البيان: كان بإمكان القائمين على مشروع روابي الرد على ورقة الموقف التي أصدرها بيسان بالمحاججة وإبداء وجهة النظر المقابلة والإقناع عن طريق نشر البيانات التي تدحض الادعاءات، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم والقضاء.

كما شدد مركز بيسان  على حق كافة المؤسسات البحثية والتنموية في إبداء وجهة النظر النقدية للخطط والمشاريع التنموية التي تتعلق بالشأن الوطني العام.

وكانت شرطة رام الله استدعت، الثلاثاء، ناديا حبش،  العضو في مجلس إدارة  مركز بيسان للبحوث والإنماء للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة "بيتي" المطورة لمشروع مدينة روابي متهمة إياها بصفتها الشخصية وبصفتها رئيس مجلس إدارة مركز بيسان بالقدح والذم على خلفية ورقة الموقف الصادرة عن المركز بتاريخ 11/9/2014، بشأن مدينة "روابي" وبتعويض مالي قدره مليون دولار أميركي.

وخضعت حبش للتحقيق في قسم الشرطة حيث أدلت بأقوالها وجرى احتجاز هويتها الشخصية حيث تم عرض حبش على النيابة العامة للتحقيق معها بالتهم المنسوبة إليها، إلا أنه تم تأجيل الدعوى ليوم الأحد المقبل بسبب غياب الممثل القانوني  لمدينة روابي، التي تملكها شركة مسار العالمية، وشركة الديار القطرية.