عفوا..اي "قيادة" تلك يا صائب!

تابعنا على:   09:40 2014-12-25

كتب حسن عصفور/ لا شك أنه سيكون "خبرا فرحا جدا" أن تكون الأقوال التي صدرت عن عضو قيادة حركة فتح "والحلقة الخاصة" بصياغة المشروع - الكارثة صحيحة وصادقة، بأن تعترف الحلقة المغلقة ورئيسها بالكارثة الوطنية التي وردت في مشروعهم المقدم باسم فلسطين "اغتصابا"، ويعلنوا سلسلة من عبارات "التاء المفتوحة"، تعديلات وتصويبات وتعزيزات، للنص الذي تم تسليمه رسميا قبل ايام لمجلس الأمن..

الاعلانات تلك، لم تؤيدها أي جهة أخرى، غير "الحلقة الخاصة"، بل أن سفيرة الأردن لم تتحدث بكلمة عن ذلك الأمر، رغم انها من تقدم بالنسخة الأولى، كما أن رئيس المجلس أو اي ناطق منه لم يشر لتلك المعلومة الصادرة عن "الخلية الخاصة"، ومع ذلك ومن أجل إثبات "حسن النوايا" لتصديق الخلية حول ما أعلنته عن تعديل مشروع لا يحمل لا خيرا ولا أملا لوطن فلسطين، بل يمنح عدو الشعب ما لم يحلم به منذ عام 1948 استكمالا لما بدأ عام 1917، طالبنا الخلية والرئيس سوية ونكرر الطلب، ان يعلنوا النص المعدل أولا وينشر في وسائل الاعلام الرسمية الفلسطينية، ويعيد موقع الأمم المتحدة نشره، مع إزالة نسخة "العار الوطني" القديمة..وعندها سنقول للخلية شكرا ولكن..

ولكن، هنا تعود على ما أعلنته الخليه منذ ايام، وكرره د.عريقات منسق عمل الخلية، بأن "القيادة" قررت تقديم المشروع بعد اجراء 8 تعديلات عليه للتصويت قبل نهاية العام الجاري..فالتعريف ربما غير دقيق، وجانبه الصواب، حيث أن "القيادة الفلسطينية" المعروفة بعضويتها من اللجنة التنفيذية وممثلي بعض الفصائل وشخصيات منتقاة من مجلس الوزراء، لم تجتمع منذ زمن، ولم تقرأ المشروع العار أصلا، فيما لم تلتق مجددا هذه الأيام، إذ أن الرئيس عباس كان في مهمة عمل بالخارج وعاد ليذهب الى بيت لحم، بل أن عريقات نفسه عاد من موسكو ليعقد مؤتمرا صحفيا، دون أن تلتقي "القيادة" المشار لها..

والأكثر دهشة، وربما لم يعلمه منسق الخلية، ان عددا من فصائل منظمة التحرير، خاصة قوى اليسار منها، أعلنت في بيانات منشورة في  وسائل الاعلام كافة، أنها تطالب بعقد جلسة خاصة لللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتعيد النظر في المشروع، بل أن بعضهم طالب بسحبه قبل الحديث عن أي مسألة أخرى..حتى تاريخه لم نقرأ خبرا عن انعقاد تلك اللجنة، ما لم يكن لقاء القيادة والتنفيذية من "أسرار الدولة" فلا يتم الاعلان عنها، لأسباب أمنية..

اليقين انه لم يحدث أي تعديل على النص العار، وما يقال ليس سوى استمرار للخدعة الكبرى، منذ أن تم الالتفاف على "قيادة الشعب" وتقدمت "الخلية الخاصة" بمشروع لا صلة له بالمشروع الذي عرض كمسودة يوما ما وقبل زمن بعيد على لقاء القيادة الموسع جدا، بل أن الخلية ورئيسها رفضوا رفضا قاطعا توزيع أي نص للمشروع العار حتى بعد نشره في كل وسائل العالم، وبكل لغاتها الحية والميتة..ولذا سيبقى الكلام كلاما ما لم يصبح كلاما موثقا ورسميا ويقر أو يناقش داخل الإطار الوطني العام والخاص..

وهنا نفتح قوسا لمناقشة مسألة اصبحت أكثر من ضرورة في زمن الخلط والتلاعب السياسي، الذي يشكل خطرا مدمرا على القضية الوطنية الفلسطينية، وهو ما بات دارجا بأن يقوم البعض بسلوك وممارسة سياسية ثم القول أن "القيادة قررت" او تنفيذا لقرارات "القيادة"، دون أن يكون هناك لا قرار ولا اجتماع شكلي لتمرير تلك القرارات..ولذا أصبح ملحا التوقف أمام هذا الاستخدام الضار جدا بالمسألة الوطنية..

من هي تلك القيادة التي قررت النص العار، ثم قررت تعديله، هل من يملك الشجاعة السياسية والوطنية، ويخرج ليعلن للشعب عن تكوينها، فلا اللجنة التنفيذية اجتمعت، لسبب يعلمه جيدا عضواللجنة التنفيذية صائب عريقات، ولا الاطار الموسع جدا للقيادة الفلسطينية، وعريقات أيضا بها التقت منذ زمن، بل أن مركزية فتح، لم تلتق أيضا لا لمناقشة المشروع العار ولا ما يقال أنه تعديلات تستجيب لتصويب "الثغرات" كما وصفها عريقات رغم انها كوارث لا أقل، فأي قيادة إذا تلك التي قررت..

هل يعتبر البعض الناطق لتمرير العار السياسي "المشروع المشبوه"، ان  "الخلية الخاصة" هي البديل العملي، السياسي – التمثيلي عن اللجنة التنفيذية كإطار رسمي تمثيلي للشعب الفلسطيني، بل هل استبدلت الخلية ذاتها وريثا للإطار الموسع جدا، لتصبح هي صاحبة الحل والربط، تفعل ما تشاء تحت غطاء غير معلوم، ثم تقول أن "القيادة قررت"..أليس هذا شكل من اشكال التزوير الذي يدخل في إطار المسائلة القانونية، إن لم يكن مظهرا من مظاهر "الفساد السياسي" .. وهنا لن نسأل رئيس مكافحة الفساد عن رأيه قبل ان يجيب عن سؤال اساسي حول مصير القانون الأساسي..

لو أن الثقة عالية بقيمة المشروع وأنه يستجيب لمصالح الشعب العليا، لماذا لا يعقد الرئيس عباس اجتماعا لللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتقره بشكل رسمي، وعندها يصبح القول شرعيا بأن القيادة قررت، حتى لو كانت الغالبية الشعبية ضد القرار، فهو بات قرارا رسميا وشرعيا، الى حين ان تتمكن الغالبية الرافضة اسقاط ما لا ترضى عنه بطرق شرعية..

أما استمرار هذا الاستهبال العام، فليس سوى اغتصاب واضح وعلني للشرعية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية والإطر الرسمية الفلسطينية، ولذا كل ما يصدر عن الخلية المصغرة دون قرار رسمي من الاطار الرسمي ليس شرعيا ولا يمثل الشعب..حتى لو كان قرار الرئيس وهو رأس الشرعية، ما لم يقر في الاطار الرسمي..ووجب اسقاط اي المشروع يصدر عنها..

المسألة ليس قرارا اجرائيا، أو تنفيذيا يدخل في مهام الرئيس المسجلة في "القانون الاساسي -الدستور" - حتى لو كان معطلا أو مصادرا بفعل فاعل ولغاية في نفس الرئيس- ، بل كل ما يتعلق بالقرارات السياسية الكبرى أو غير الكبرى هي حق للقيادة وحدها، وليس رأس القيادة..والقيادة الشرعية هي اللجنة التنفيذية وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، ويمكن لعريقات والمالكي والرئيس ايضا أن يعودوا بالسؤال الى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ الكبير والقانوني أيضا ابو الأديب..اما العرف السائد بتعبير القيادة العام، فليس سوى اطار تشاوري لا تلزم قراراته دون قرار رسمي في اللجنة التنفيذذية أو المجلس المركزي لمنظمة التحرير..ومن لا يعلم يسأل ويتعلم..فالتعلم ليس عيبا حتى لوكان على كبر!

مجددا نطالب رأس الشرعية الفلسطينية  الرئيس محمود عباس بصفته هذه احترام الاطار الشرعي، كي لا يفتح الباب للأعداء للنيل منها..وعبر هذه الشرعية يعلن سحب المشروع العار، ويتقدم بكل ما يعيد الصواب الوطني لمشروع فلسطين الحقيقي وغير المزور للإطار الرسمي، وليأخذ القرار، ولا ضير أن يدعو الى اجتماع للمجلس المركزي لاقرار المشروع لآنه يتعلق بمصير فلسطين وليس بمصير حارة بها، كما حدث يوما بعد اقرار اتفاق اعلان المبادئ في تونس عام 1993..

تلك هي الشرعية - القيادة يا اعضاء "الخلية الخاصة جدا"..وغيرها باطل باطل باطل!

ملاحظة: لشعب فلسطين احفاد الرسول الفلسطيني عيدا مجيدا..ولأشقاء وشركاء الوطن والهوية من ديانة المسيح سلاما..فلسطين بكم كانت فخرا ..وسلاما لكل من رفع راية الثورة منكم..من جورج حبش الى نايف حواتمة مرورا بفؤاد نصار وتوفيق طوبي!

تنويه خاص: تصريحات ليبرمان عن حدوث تسونامي سياسي ضد دولة الكيان لو لم تحدث تسوية مع الشعب الفلسطيني هي الـ"تسونامي" ..شو صار وشو جرى يا افيغدور!

اخر الأخبار