أمد/ رام الله: جدد حزب الشعب الفلسطيني تأكيده على رفض صيغة مشروع القرار (الفلسطيني – العربي) الذي قُـدِّم الى مجلس الأمن الدولي باللون الأزرق يوم 17/12/2014 .

وأكد حزب الشعب في بيانه الصادر عن اجتماع مكتبه السياسي اليوم، أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، يجب الا تخضع لأية تغييرات أو صياغات جديدة تؤدي وفقاً للواقع القائم في مجلس الأمن الى خفض سقف  هذه القرارات أو الى احلال المبادىء التفاوضية التي تطرحها الولايات المتحدة واسرائيل، بديلا عن مرجعية وصيغ تلك القرارات خاصة تجاه قضايا الحدود والقدس واللاجئين والاستيطان وغيرها .

كما أكد المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على ضرورة النص بوضوح على حدود عام 1967، التي اعتمدها القرار 19/67 الصادر في 29 نوفمبرعام 2012، كحدود للدولة الفلسطينية دون ربط ذلك بتبادل الأراضي وعلى أن القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، وعلى مرجعية القرار 194 فيما يخص قضية اللاجئين، وعلى الوقف الكامل للإستيطان.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني، ان التوجه الى مجلس الأمن والأمم المتحدة، يهدف الى مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات تنفيذية، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، وهو الهدف الذي لا يمكن فصله عن التمسك بقرارات الامم المتحدة وصيغها التي طالما حاولت اسرائيل والولايات المتحدة استبدالها بمرجعيات جديدة للمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة لحساب اسرائيل.

وفي هذا الشأن، يدعو حزب الشعب الى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أجل مراجعة كل هذا الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبه ولتعزيز الوحدة والشراكة الوطنية في مواجهة الضغوط والتحديات المختلفة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وبما يضمن حماية حقوق شعبنا المشروعة في الاستقلال والتحرر والديمقراطية .