أمد/ رام الله - متابعة: وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الدولي، لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة امس بأن الموافقة الفلسطينية على تأجيل التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن جاءت من باب فتح المجال لدمجه مع المقترح الفرنسي، وذلك لإيجاد صيغة توافقية ما بين دول مجلس الأمن ويحظى بقبول الادارة الاميركية.

وكان مصدر مطلع، قال إن القيادة الفلسطينية وافقت على تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي قدمه الأردن لمجلس الأمن الدولي، في ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى تأجيل أي قرار متعلق بالقضية الفلسطينية في الامم المتحدة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ويبدو أن السلطة الفلسطينية بدأت تقتنع بوجهة النظر الأمريكية التي يقودها وزير الخارجية جون كيري.

وأكد المصدر أن السلطة لا تستبعد إمكانية دمج مقترحها مع مشروع القرار الأوروبي الذي تقوده فرنسا، لكن مثل هذا الدمج من شأنه أن يفرغ مشروع القرار الفلسطيني من محتواه لا سيما إذا ما أدخلت التعديلات التي تطالب بها الولايات المتحدة وعلى رأسها عدم تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967، ومطالب أخرى تحوّل مشروع القرار إلى مبادئ عامة للمفاوضات الثنائية.

وفي نفس السياق نقل موقع «واللا» الاخباري الإسرائيلي، عن دبلوماسي أوروبي، أن اتصالات تجري بين القيادة الفلسطينية ودول أوروبية لإرجاء التصويت على مشروع القرار الفلسطيني وبلورة صيغة معدلة وملينة لمشروع القرار خشية أن لا يحظى على أغلبية في مجلس الأمن. وقال الدبلوماسي الغربي، إن الفلسطينيين يدركون بأن هناك احتمالا كبيرا بأن تستخدم الإدارة الأمريكية حق النقض الفيتو على مشروع القرار لهذا يبدون ليونة للمقترح الأوروبي. وقد أنهت فرنسا بلورة مشروع قرار بديل أكثر ليونة من مشروع القرار الفلسطيني لكنها لم تقدمه لمجلس الأمن بضغط من الولايات المتحدة ومن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، الذي حذّر فرنسا من أن مشروع القرار من شأنه أن يعزز قوة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات القريبة.

وقد قدم الأردن، مشروع القرار الفلسطيني العربي يوم الاربعاء الماضي، وكان واضحا أنه لا يحظى على أغلبية في مجلس الأمن، لكن مع التغيير في الأعضاء مطلع العام المقبل يمكن للوضع أن يتغير، حيث ستخرج دولتان معارضتان لمشروع القرار وتدخل بدلا منهما دولتان تؤيدانه. لكن يبدو أن التصويت على مشروع القرار سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية بحسب وجهة نظر العديد من المراقبين وذلك نتيجة للضغط الشديد الذي تمارسه الولايات المتحدة في هذا الشأن.