كتب حسن عصفور/ قبل تسريب حكومة الطغمة الفاشية في تل أبيب عن تشكيل لجنة لدراسة إلغاء اتفاق أوسلو كرد على خيار الأمم المتحدق، أعلن الرئيس محمود عباس في لقاء صحفي بأن إسرائيل أقدمت على إلغاء اتفاق أوسلو منذ سنوات، خاصة لمنع نهايته السياسية التي كان لها أن تكون في العام 1998-1999 بخصوص الحل النهائي، ولذا ما قامت تل أبيب بتسريبه ونفيه ليس سوى بقايا 'لعبة الاتسغباء' التي مارستها حكومات متعاقبة لدولة الاحتلال، ولا تزال بالحديث عن اتفاق أوسلو الذي توقف عن الحياة فعليا ودخل غرفة التنفس الطبيعي منذ مقتل رابين 1995، ثم بدأت حركة الاستعداد للدفن والتشييع مع أول صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية على مغفر شرطة فلسطيني في مدينة رام الله عام 2000، كبداية لإعادة احتلال الضفة الغربية عسكريا ثم حصار الرئيس الخالد أبو عمار، ما أدى لتصفيته، وخلالها توقفت كل حركة الانسحابات من الأرض الفلسطينية وتوسيع رقعة السلطة الوطنية ووضع نهاية لاحتلال تفاوضي للضفة الغربية وقطاع غزة.. ممارسات بدأت ولم تنته لعمل كل ما هو نقيض لما ورد في الاتفاق..

لو أريد لأحد أن يعمل رصدا لكل تقارير المنظمة والسلطة المعلنة، سيجد أن ما هو قائم اليوم لا صلة له بما كان يجب أن يكون، فمن تغيير اسم الضفة الغربية إلى 'يهودا والسامرا' كخطوة تهويدية وليس استيطانية لتبيان أن إسرائيل هي من يتنازل عن 'الأرض'، إلى كل أشكال التهويد والتهديد في القدس الشرقية من الاسم للأرض إلى كل ما يحيط بها، ولعل بقاء اسم السلطة الوطنية كحالة كيانية ساهم في إشاعة جو بقاء الاتفاق ، لكن كل ما هو قائم اليوم لا صلة له بما تم الاتفاق عليه، وهي مسألة لا تحتاج سوى لحسبة بسيطة يمكن طلبها من دائرة الدكتور صائب عريقات، خلال جسلة المجلس المركزي القادم، كي لا تبقى الأمور في خانة التضليل والاستخدام الإسرائيلي الضار باتفاق لم يبق منه عمليا سوى الإصرار المطلق على 'التنسيق الأمني' مقابل امتيازات خاصة للبعض لا أكثر، بل إن التنسيق القائم اليوم لا يمتع بذات المفهوم الذي نصت عليه الاتفاقات ولا يستقيم معها لا شكلا ولا مضمونا، وربما بات من الواجب الوطني دراسة هذه المسألة من قبل القيادة الوطنية وأن يتم تحديد أسسها وشروطها من منطلق المصلحة العامة وليس الاكتفاء بما هو خاص بها..

ولذا كان الأجدر بدوائر البحث السياسي في فلسطين ومختلف القوى السياسية أن تأخذ تصريح الرئيس عباس حول إلغاء أوسلو إسرائيليا لتحويلها إلى فكرة للدراسة والمتابعة.. يجدر فعليا دراسة هذا الإعلان الرسمي فلسطينيا وليس إسرائيليا ، خاصة أنه كان يوما من الأيام أحد الخيارات السبعة التي أشبعنا كلاما عنها وتوضيحا لها وشرحنا لقيمها الاستراتيجية ردا على موقف دولة الاحتلال، وتبخرت بسلاسة غريبة من الكلام لاحقا، بل وصل ببعضهم أن حاولوا استغباء الناس بالقول إنه لم يكن هناك من خيارات غير خيار الأمم المتحدة، ما علينا فهذه ليست القضية الآن، فالذاكرة الإلكترونية أقوى من 'تذاكي الأغبياء'، نعم آن الآوان وقبل الذهاب إلى الأمم المتحدة أن تعلن القيادة الفلسطينية في قادم الأيام تشكيل لجنة للبحث في الانتهاء بالعمل بنصوص الاتفاق الانتقالية، وإلغاء المرحلة التي لا تزال قائمة منذ العام 1994 حتى تاريخه، فإلغاء المرحلة الانتقالية خطوة تستبق الذهاب إلى الأمم المتحدة، كي يتم تحديد الحدود الخاصة بالدولة الفلسطينية بشكل واضح بعيدا عن قيود المرحلة الانتقالية، كما ستكون رسالة عملية مهمة جدا على طريق منح الجدية والمصداقية لخطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة، وستكون رسالة يمكن للعامل أن يدرك قيمة القول الفلسطيني.. خطوة تحتاج تفكير ودراسة ولكنها فوق ضرورية..

هل ننتظر إعلانا رسميا فلسطينيا برفع 'أدوات التنفس الصناعي' عن الاتفاق الميت إكلينكيا.. والبحث فيما سيكون بعد إنهاء المرحلة الانتقالية ودراسة جديدة لشكل العلاقة مع دولة الاحتلال وإعادة النظر في مضمون وشكل التنسيق العام المدني والأمني معها..

ملاحظة: الاعتقالات التي طالت عددا من شباب الأجهزة الأمنية من أبناء قطاع غزة بأيد أمن الضفة الغربية أكثر من غريبة .. الإدانة فعل طبيعي ولكن صمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية عنها، وكذا بقايا المجلس التشريعي هو العيب ..

تنويه خاص: حكومة تل أبيب تفتح مجددا ملف 'تهريب السلاح' إلى غزة.. مسألة تثير مخاوف عدوان قادم.. فلا تستهتروا بما يقال في دولة فاشية..

تاريخ : 26/7/2011م