أمد/ القاهرة: قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني بشكل نهائي من الجانب المصري، حسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، قضت بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

وكان المحامي ناصر حسن، أقام دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام كل من رئيس البلاد (عبد الفتاح السيسي) ورئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) ووزير الداخلية (محمد إبراهيم) ووزير الخارجية (سامح شكري)، بإغلاق معبر رفح الحدودي نهائيا من ناحية الجانب المصري، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم بتنفيذ ذلك.

واستند المدعى فى دعواه إلى أنه بعد عمليات استهداف الجيش والشرطة منطقة فى سيناء (شمال شرقي البلاد)، واتهام حركة “حماس” بـ”الضلوع” فى تلك الهجمات، وفق عريضة الدعوى، وجب على السلطات المصرية إغلاق المعبر نهائيا.

في الوقت نفسه، حددت ذات المحكمة، جلسة 17 يناير المقبل، للنطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، “منظمة إرهابية”.

واتهم مقدم الدعوى كتائب القسام بـ”التورط في العمليات الإرهابية” داخل البلاد مستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر، وتمويل عملياتهم الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين فى العمليات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها”.

وقالت الدعوى أن “آخر العمليات التي قامت بها الكتائب هو الهجوم على نقطة تفتيش كرم القواديس” الذي وقع في 24 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 31 عسكريا، وإصابة آخرين”.