أمد / الكويت / وكالات : أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى أن هناك توافقا عربيا – إفريقيا ظهر فى المناقشات الوزارية والتحضيرية للقمة الإفريقية – العربية الثالثة بالكويت على إحداث انطلاقة عملاقة للتعاون الاقتصادى والتنموى خلال المرحلة المقبلة فى كافة المشروعات خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات والزراعة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وتصديرها إلى أوروبا لسنوات طويلة بما يعود بالفائدة المالية الكبيرة لدول القارة.

ونبه العربى- فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق له فى الكويت اليوم الاثنين على هامش أعمال القمة الإفريقية – العربية الثالثة والمقرر أن يفتتحها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد يوم غد الثلاثاء- إلى أهمية هذه القمة واختلافها عن كثير من القمم.

ودلل العربى على تميز هذه القمة عن سابقتها بوجود التوافق والاتفاق الكبيرين بين الجانبين العربى والإفريقى خلال اجتماعات كبار المسئولين وعلى المستوى الوزارى فيما يتعلق بالقضايا التنموية وأيضا بالقضية الفلسطينية، وتبنى الدول الإفريقية إصدار بيان عن القمة خاص بفلسطين يتضمن التأكيد على المواقف الثابتة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو عام 1967 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتم الاتفاق على هذا البيان بالإجماع من الجانبين الإفريقى والعربى.

كما أشار العربى فى تصريحاته إلى توجه الجامعة العربية لافتتاح عدد من البعثات الدبلوماسية لها فى كل من دول غرب إفريقيا وكذلك أمريكا اللاتينية وأستراليا "دول المهجر"، بجانب الموجودة أصلا فى كل من الصومال وكيبنيا وأثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا، بهدف المزيد من الانفتاح على العالم الخارجى وشرح قضايا العدالة، وخاصة القضية الفلسطينية التى تعد القضية المحورية والأساسية فى أى من المحافل، مشددا على أن القضية الفلسطينية هى مفتاح الأمن والسلم فى الشرق الأوسط، لأن عدم حلها سيكون العالم مضطربا.

وردا على سؤال حول وجود اتفاق لتوحيد المواقف العربية والإفريقية للدعوة لإصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن من جهة وعما يتردد بوجود خلافات بين دول عربية وإفريقية للحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن، قال الدكتور نبيل العربى إن ما يتردد حول وجود صراع بين دول عربية وإفريقية للحصول على مقعد داخل مجلس الأمن، ليس إلا أحاديث فى جلسات خاصة وأن هذا مجرد مطالبات، لأن المجلس لم يفتح هذا الموضوع للنقاش.

واستبعد العربى توسيع مقاعد مجلس الأمن فى ظل عدم وجود رغبة حقيقية لأعضائه الخمسة لإتمام هذه الخطوة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية، والتى يمكن أن تعطل من خلال الفيتو اتخاذ هذا القرار، وأضاف أن هناك دولا غير عربية أو أفريقية تتطلع للحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن ولديها الاستعداد لعمل أى شىء لتحقيق ذلك مثل اليابان وألمانيا.

وأكد العربى ضرورة العمل وبكل قوة للعمل على إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة فى ظل وجود قضايا إنسانية خطيرة، مثل ما يحدث فى سوريا من عمليات قتل وإزهاق للأرواح، وقال مستنكرا " كيف يمكن لمجلس الأمن أن يقف صامتا أمام ما يحدث فى هذا البلد "، مؤكدا ضرورة سمو الجانب الإنسانى فوق أية قرارات للأمم المتحدة، وأضاف " هناك فجوة كبيرة بين صدور القوانين والقرارات وتطبيقها، وما يحدث للقضية الفلسطينية خير مثال على ذلك "، وقال " القضية الفلسطينية، حلها موجود فى قرار مجلس الأمن، وما يتعلق بها من قرارات خاصة باللاجئين والقدس والانسحاب من الأراضى المحتلة "، موضحا أن قرارات الأمم المتحدة تأتى فى إطار قانونى ولكن تنفيذها يحتاج إلى إرادة سياسية وهو ما يعطل تنفيذها حتى الآن.

وأعاد الدكتور نبيل العربى التأكيد على ضرورة إعادة النظر فى أسلوب وطريقة عمل مجلس الأمن وتطوير الأمم المتحدة، وقال "نحاول تحقيق تقدم فى ذلك ولو قليل".

وبالنسبة لزيادة المقاعد داخل مجلس الأمن، قال نبيل العربى "للأسف الدول الإفريقية بدلا من التوجه نحو إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فكرت فى المقاعد، فالمسألة ليست زيادة مقاعد، ولكن المهم الآن هو العمل والسعى نحو تطوير وإصلاح مجلس الأمن والذى يجب أن يتمحور فى تقنين حق استخدام "الفيتو"، خاصة ما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الإنسانى، وأضاف مستنكرا "كيف يعترض أحد على وقف إطلاق النار فى سوريا على سبيل المثال، وسط شلالات الدم هناك ".

وأشار فى هذا الصدد إلى أن اجتماعا سيعقد يوم 25 نوفمبر الجارى فى جنيف بين الجانبين الأمريكى والروسى بحضور مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لتحديد موعد مؤتمر " جنيف 2 " الخاص بالأزمة السورية.

وردا على سؤال حول إمكانية استثمار انعقاد القمة العربية- الإفريقية لتشجيع الأطراف الإفريقية على عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الإفريقى، قال الأمين العام للجامعة العربية إن لجنة الحكماء الأفارقة برئاسة ألفا عمر كونارى اعترفت بتسرع الاتحاد فى اتخاذ قراره بشأن مصر، وألمح إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بعودة مصر إلى عضوية الاتحاد الإفريقى مع الانتهاء من إقرار الدستور الجديد.