أمد / غزة : تتابع منظمات حقوق الإنسان بقلق شديد تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، بما في ذلك النتائج الكارثية التي يخلفها إضراب موظفي شركات النظافة عن العمل في كافة المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية.  وتدعو المنظمات كافة الأطراف المشرفة على تلك الخدمات إلى وقف تسييسها، والذي خلف نتائج كارثة على مستوى الخدمات الطبية في القطاع.  وتدعو منظمات حقوق الإنسان كل من وزارة الصحة في رام الله ومسؤوليها في غزة إلى تغليب المصلحة العليا للمواطنين، بما في ذلك  حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.

وتشهد المرافق الصحية في قطاع غزة تدهوراً متواصلاً في مستوى الخدمات الصحية، بمستوياتها الثلاثة، الرعاية الصحية الأولية، الرعاية الصحية الثانوية والرعاية الصحية من المستوى الثالث، وذلك بسبب سياسات السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، والمتمثلة في التدمير واسع النطاق للبنية الاساسية للخدمات الطبية في القطاع خلال العدوان الحربي الأخير، إضافة إلى تشديد الحصار الشامل والذي يمنع التوريد الدوري والمستمر لاحتياجات القطاع الصحي من رسالات الادوية والمهمات الطبية، وإعاقة تنقل مرضى القطاع إلى مشافي الضفة الغربية، بما فيها مشافي مدينة القدس المحتلة أو المشافي الإسرائيلية، ويضفى الانقسام السياسي الفلسطيني بتداعياته الخطيرة آثاراُ تدميرية على مجمل الخدمات الصحية في القطاع، بما في ذلك توقف شركات النظافة المحلية المتعاقدة مع وزارة الصحة عن العمل، ابتداءً من صباح اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2014، الامر الذي يخلف كارثة بيئية داخل المرافق الصحية.

ووفقاً لمتابعة منظمات حقوق الإنسان، فقد "تلقت وزارة الصحة بغزة إخطاراً رسمياً من شركات النظافة العاملة في المستشفيات والمرافق الصحية يفيد بنيتها التوقف عن العمل بالكامل بدءاً من يوم أمس الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2014، وحتى إشعار آخر بسبب عدم تلقيها لمستحقاتها المالية منذ 6 أشهر، وجراء ذلك فإن الوزارة قررت إغلاق العيادات الخارجية ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2014، وتأجيل (180) عملية جراحية غير طارئة بسبب تراكم النفايات.  وقد تراكمت كميات كبيرة من النفايات تراكمت في المستشفيات الحكومية وعددها (13) مستشفى، ويعمل بها نحو (750) عامل نظافة، يتبعون شركات نظافة خاصة متعاقدة مع الوزارة منذ عدة سنوات، بسبب قرار الشركات وقف العمل في المشافي والمرافق الصحية.  وكان عمال النظافة في مستشفيي ناصر وغزة الأوروبي نفذوا إضراباً عن العمل، اعتباراً من يوم أمس الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2014، احتجاجاً على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، الأمر الذي تسبب في تراكم كميات كبيرة من النفايات والقاذورات في أرجاء المستشفيين وأقسامهما المختلفة، قبل أن تعلن وزارة الصحة بغزة عن توقف العمل في العيادات الخارجية.  ووفقاً للمعلومات، فإن (65) عاملاً، يعملون في مستشفى ناصر، و(70) عاملاً، يعملون في مستشفى غزة الأوروبي، وهم يتبعون لشركات نظافة خاصة، ويعملون وفق نظام "العقود الخاصة"، ولم يتلق أيٍ منهم لمستحقاته المالية منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني مطلع شهر يونيو 2014.

وفي زيارة تفقدية قام بها مدراء منظمات حقوق الإنسان لمستشفى الشفاء في مدينة غزة، شاهدوا انتشار وتكدس النفايات الطبية داخل الأقسام الحيوية في المستشفى، ولاحظوا تلوثاً في بيئة العمل في كافة أقسام المستشفى، بما في ذلك أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة، والتي قلص فيها مستوى تقديم الخدمة الصحية للمرضى.  وقد أعرب مدراء منظمات حقوق الإنسان عن صدمتهم العميقة من تدهور الأوضاع والخدمات الصحية، وشددوا على أن المواطن الفلسطيني يستحق خدمات أفضل، وأن الجميع يتحمل المسؤولية عن هذا التدهور الخطير وغير المسبوق، وغير الإنساني.

تستهجن منظمات حقوق الإنسان استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، في ظل الصمت المريب للمجتمع الدولي، والذي يبدو أنه تجاوز مرحلة الصمت على سياسية العقاب الجماعي إلى القبول بمأسسة الحصار المفروض على القطاع، والذي يشكل جريم حرب متواصلة منذ يونيه من العام 2007.  وتؤكد منظمات حقوق الإنسان على أن استمرار المناكفات السياسية الداخلية وتعطيل عجلة المصالحة تضيف آثاراً كارثية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في القطاع المتردية أصلاً.  وتحمل منظمات حقوق الإنسان كافة الأطراف المسؤولية عن استمرار تدهور تلك الأوضاع، وتدعوها إلى اتخاذ كافة الخطوات الفورية والعملية من أجل وضع حد لملفات الانقسام التي تفاقم من معاناة المواطنين آثار كارثية على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وترى منظمات حقوق الإنسان الموقعة على البيان أن الجميع يتحمل المسئولية عن تدهور الأوضاع في القطاع الذي يستحق الأفضل.

عليه فإننا ندعو الجميع إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية على الأرض لإنهاء ملفات الانقسام التي تفاقم من معاناة المواطنين، ونهيب بمكونات المجتمع المختلفة كافة أن تترفع عن خلافاتها وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتقديم مصالح المواطنين وحقوقهم على أي أهداف أخرى، لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيفضي إلى كارثة إنسانية كبيرة.