أمد/ رام الله: رحب وزير الخارجية رياض المالكي، بتصويت اعضاء البرلمان الفرنسي بالأغلبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت 'الخارجية' في بيان لها وصل "أمد" نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، ان هذا يأتي في اطار الجهود الدبلوماسية المستمرة للقيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة والمنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية والإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني.

وشكر المالكي أعضاء البرلمان الفرنسي بكافه انتماءاتهم السياسية والحزبية، الذين تخطو الضغوطات الهائلة، حيث استمعوا إلى صوت المنطق والقانون والعدالة، منسجمين مع مبادئهم ووقفوا بجانب الحق والصحيح من التاريخ بدعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع.

وأشار إلى أن فلسطين تتوقع من باقي الدول الاوروبية التي لم تقوم بمثل هذه الخطوة، وأن تعترف بدولة فلسطين، وتحترم الارادة الفلسطينية والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وتحديد جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة عام 1967 .

وثمن المالكي موقف فرنسا من إدانة الاستيطان ومطالبتها المتكررة للحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تدمر العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين.

وطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين، من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط  والعالم أجمع  ومن أجل دفع عملية السلام إلى الأمام من خلال مفاوضات جادة وواضحة، وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في الأرض المحتلة على أساس مبدأ حل الدولتين .

وأشاد المالكي بدور الأحزاب الفرنسية التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، خاصة أعضاء الحزب الاشتراكي الفرنسي، ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والأكاديمية وجمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني، التي ساهمت في خلق رأي عام فرنسي داعم للقضية الفلسطينية وساهمت في نجاح التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين .

وصوت البرلمان الفرنسي بالأغلبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، حيث صوت 339عضو مع الاعتراف بدولة فلسطين مقابل 151 مع عدم الاعتراف، وامتناع 16 عضواً، علماً ان التصويت تم بحضور وتصويت 490 عضوا من 506 عضوا هم عدد أعضاء البرلمان الفرنسي.