أمد/ رام الله: ذكرت مصادر حمساوية، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة صعدت من استدعاءاتها للصحفيين الفلسطينيين واستهدافها لأنصار وعناصر حركة "حماس"؛ حيث شملت هذه الاستدعات أسرى محررين من سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفادت المصادر، أن جهاز الأمن الوقائي برام الله، الواقعة وسط الضفة الغربية، قام مؤخرًا باستدعاء العشرات من المواطنين للمقابلة والتحقيق في مقر الجهاز بحي الإرسال، الواقع شمال مدينة رام الله.

وأوضحت المصادر لـ "قدس برس" – وكالة تابعة لحماس تبث من لندن، أن الاستدعاءات شملت صحفيين عرف من بينهم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد أديب القيق (31 عامًا)، والصحفي مصعب سعيد (24 عامًا)، وهما أسيران محرران.

ومن جانبه، قال الصحفي القيق إن عناصر جهاز الأمن الوقائي دهموا شقته في قرية أبو قش، شمال رام الله، مساء أمس الاثنين (1-12)، وسلموه استدعاءً للمقابلة صباح اليوم الثلاثاء (2-12).

وتابع القيق: "عناصر عرفوا أنفسهم على أنهم من جهاز الأمن الوقائي داهموا منزلي وسلموني بلاغ استدعاء للمقابلة في الساعة العاشرة من صباح اليوم".

وأعرب القيق عن استهجانه من استمرار الاعتقالات السياسية والاستدعاءات والإبقاء على جو الترهيب في الوقت الذي يتعرض فيه المسجد الأقصى المبارك لأبشع الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وفقاً لقوله.

وتساءل القيق عن دور رئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله تجاه ما يحدث من انتهاكات بحق المواطنين من قبل هذه الأجهزة التي يفترض أن تحمي المواطن لا أن تروعه، مشيرًا إلى أن هناك تناقضًا كبيرًا ما بين التوافق والاعتقالات السياسية التي جرمها اتفاق المصالحة الوطنية.

وقال الكاتب الفلسطيني: "هذه الممارسات للأجهزة الأمنية الفلسطينية والاعتقال السياسي يدلل على أن الضفة الغربية لديها حكومة ظل تمارس القبضة الأمنية على عكس ما يجري على طاولة المصالحة".

وكانت حركة "حماس" طالبت حكومة الوفاق بتحمل مسئولياتها تجاه ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من اعتقالات وممارسات، محملة السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، تداعيات ما يجري.